شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 122)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 122)

المحتوى

والعمالة تنخفض في الصناعات الاستهلاكبة. إن الهبوط في الطلب العام وفي الانتاج العامء
اليس على اساس الخسارة المبدئية في طاب المستهلك فقطء ولكن على أسابس العملية
المضاعفة, التي يؤدي فيها الهبوط المبدئي في الدخل والعمالة. إلى مزيد من الاتخفاض في
الطلب وفي الانتاج وني العمل. وأكثر من ذلك. فإن الخسارة في النائج والدخل في كل بلك
ية كل منهما الآخر بالتبادل, لان كل بلد يشكل سوقاً تصديرية للآخرين!2
والعمالة لي عامي. 151/7
و1576 لا يمكن اعادت إلى 0 أسعان النفط فقط. ففي الولايات التحدة
أصبحت السياسة الالية والاستثمارية اكثر تشددأ في العامين 1515 ى 1574, فبين
تشرين الثاني (نوفمبر) 141, وآب (اغسطس) 15104. ازدادت أوراق العملة المتداولة
بنسبة 5,5/ في حين أرتفعت الاسعار بنسبة ‎./1١‏ وهكذاء فان الكمية الفعلية للأرراق.
النقدية انخفضت بدرجة حادةء في حين وصلت اسعار الفوائد ذروة هي ‎#١6‏ لي آب
(اغسطس) 8716176). وأكثر من ذلك. فانه في نهاية الستة امالية 1474, كان الاتفاق
الاتحادي أقل بسبعة مليارات دولار مما كان متوقعاً. علارةعلى ذلك فان التخفيض الذي
خطط له في الضرائب ام يعمل به. بل تم في تشرين الأول (اكتوير) اقتراح العكس من
غبل الادارة. لقد ازداد فائض الخدمة الكاملة من صقر في العام 191/5 إلى ‎5١‏ مليان
دولار في الريع الثالث من العام 001351/4.
إن الادارة التي كانت تواجه تضخماً متسارعاً. بلغ في العام 161/9 5,6/: وقفن
في العام 1517 الى 8,8//, أقدمت على اجراءات تقبيدية في العام 1916, وقد اعشبرت
الثتائج السلبية لهذه الاجراءات. خطاء انها نائجة عن رفع اسعار النفط. ما الذي كان
سيحدث للستوى. العمالة والانتاج لى أن السياسة الاقتصادية الأميبركية. كانت اقل
تشدداً؟ وها الذي كانت ستكون عليه النتائج, لى أن السياسسة الاقتصادية كانت موجهة
انحو الاحتفاظ بمستوى العمالة والانتاج؟ هل كان وضع التضخم سيسْوء أكثر؟ فاذا كان
الجواب بالايجاب فبكم؟ ان الأثر التضخمي, لي الواقع. لرقع اسعار النفط, كان أقل يكثير
دما تم زعمه, لآن سياسة العلاقات الاقتصادية؛ كانت عنء خطاء تتجاهل الانتاج والعمالة
وتتشفل بموضموع التضخم.
قبل محاولة الاجابة على الاسئلة السائقة من المفيد ان نفظر في الجدول. التضخمي
للاقتصاد الاميركي في مطلع السبعينات وقبل مضاعفة اسعان النقط. ان الارتفاع المهم في
الاسعار من 75,6 في العام 1917 إلى .8,8/ لي العام 1915, تسبب بشكل رئيسي عن
ارتفاع اسعار اكواد الغذائية. لقد ارتفع سحر المواد الغذائية: على جدول اسعار المستهلك
في العام 151/7 بمقدان 4,7/ز. ثم قفز: إلى ‎45,١‏ مع تهاية العام ‎.١99‏ حتى المواد
الأخرى على جدول أسعار الستهلك في العام. 141/7 بمقدار 6 //: أي ضعفي ما
ارتفعته في العام 1587, أضافة إلى ذلك. فان الاقتصاد .الاميركيء في العام 151/4
تعرض الى عدد من 'الهزات.لم تكن مضاعفة اسمان النقط سوى واحدة منها. وبين هذه
الهزات, الآثار التي ترتبت على تخفيض قيمة الدولار في العامين ‎157١‏ و191/7, وتضاؤل
الرقابة على الأجور والاسعان في العام 1474, والارتفاع العامي الهائل في أسعان المواد
لفن

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 129-131

تاريخ

أغسطس ١٩٨٢

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات