شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 920)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 129-131 (ص 920)
- المحتوى
-
عن نش التفارير وللقالاك الثي تحرض على اغلاق
الجامعات والصحف العربية. معتيرة فيلها مراكز
سياسية لم.ت.ف. تمول من قبلها. هذه النظرة
هي التي ترسم رتعلي سيامنة سلطات
للجامعات
الحكم الفسكري تجامها
6 - إجراءات الجقم المسكري وسيل
مواجهتها: تتعرض جامعات الوطن الحتل ومنذ
ستوات. لسلسلة من الاجراءات التعسفية مثل
الاغلاق, طرد الاساتذة والطلاب وابعادهم, منع
تواخيص بناء جديدة وغيرها من الاجراءات. ولعل
الأمر العسكري رقم 404 لعام 1540 وماسني
الالتزام» من أبرن التعبيرات عن سياسة.
اه الجاممات في الفترة الأخيرة.
الام للعسكري رقم ]28: فقدجاء كتعديل لثاتون
التربية والتليم الأردني» في محاولة لإضفاء
الشرعية على الحكم العسكري تجاه الجامعات:
هذا الامر على ضرورة: الحصول على اثن
والقدس عن طريق الحصول على تصريع خا
للدراسة أو للعمل في جامعات الضفة الغربية..
ولا يقتصر تطبيق الأمر المسكري رقم 404
على أساتذة الجامعات وطلبتها. بل يتعدى ذلك
ليشمل العامين والطلاب ل المدارس الثانوية
والاعدادية والابتدائية. اذ يتحتم عل كل من
يعمل في هذه المدارس الحصول على ترخيصء من
احق السلطات أن تسحبه في إي وقت لدواعي
الآمن؛ ومتها الاعتقال الادادي» وهي عملية
اروتينية في الارض المحتلة قلق من ينجو منها عن
وقد أنثىء لهذا الغرض صندوق خاص يسبى
صندوق الاستشار وهى برئاسة رئيس الادارة
المدثية وثمانية من أعضاء روايط القرى. ويسم
هذا الصتدوق بادخال الأسوال الى الجامفات
والمعاهد العليا. ولكن لا يسمح بانفاق هذه
الأموال الا بالقدر الذي يراه مجلس ادارة
الصتدوق. ويذلك يعبلي هذا الاجراء لسليلاك
الاحتلال الحق في الاشيراف على مشاريع صرف
أموال الجامعات رطرقها. وتمكنت الجامعات من
شل الامن السمكري رقم 404 وافشاله على
الصعيد اليداني. فبعد صدور هذا الأمر بشهرين
:قويبً. انعقد في بلغراد المؤتعر العام لليونسكو
إتشرين الأول أكتوير .)118١ رصدر عنه
الرار يدين هذا الامر العسكري. الا أن سلطات
الاحتلال رقضت هذه الادانة, واستمرت فل
معاولات تطبيقه. واستمرت في اللقابل المجايهة مع
هذه السلطات لافشاله. مما أجيرها غلل تجميده.
والمطلوب عدم الاكتفاء بهذه الخطرة. بل استمرار
التضال في المحاقل. الدولية. وخاصة اليونسكو من
أجل الغاء هذا الآمر العسكري نهائياً» حتى
لا بنقل سلاحاً يشهر لي وجه الجامعات في الوطن
للد
وقيقة الالتزام: طلبت سلطات الاحتلال من
الإساتذة الأجانب في الجاممات الترقيع على ولبقة.
يتعهدون قبها؛ بالامتناع عن تابيد م ت. ف. هذا.
اتصها: «أقر أنا الموقع على هذه الوثيقة باتي
أتعيد ممراحة إلا أقوم باي غملء والا أساعدء
بأي شكل. النظمة التي يطلق. عليها منظمة
التحرير القلسطينية آر أي منظمة ارهابية
أخرىء.
وبعد رفض الأساتذة الترقيع عليها أجرث
السلمات تمديلا عل النص السايق حتلت
بموجبه كلمة «ارهابية» وحت محلها كلمة
»معاديةه مع الابقاء على اسم م.ت.ف في سياق
النص. الا إن الأساتذة ثبتوا
اعتبار هذه ١ 1
بالأمنء عدا عن كوتها تمس حرياتهم الاكاديمية
في الصميم. وعلى اثر موقف بعض المسؤواين
الاميركيين المناهض للوثيقة, أجرت سلطات الحكم
العسكري تبديلا جديداً عليهاء أيقى على دو
الرثيقة ومضمعونها. ودعت الى فت باب الحوار مع
الجامعات خول الامر. الا أن الجلس الاعبلى
للقربية والثقافة والعلوم في دورت الحالية شدد
على ضرورة رقض الحوار بين الجامعات وسلطات
الاحتلال حول «وثيقة الالتزا أى «الآمى
العسكري رقم 364 لان ميدأ الحوار مهما كانت
تتائجه يعطي للاحتلال حقأ شرعياً لي تخيير
القواتين في المناطق المحتظة. وان أي اتفاق مهما
سيل المواجهة: قادت لجنة من أساتذة جامعات
الأرض المحتلة, وهي لجنة الاشراف على شؤون
هنا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 129-131
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨٢
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed