شؤون فلسطينية : عدد 136-137 (ص 196)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 136-137 (ص 196)
- المحتوى
-
بحث موضوم المسؤولية الشخصية للنظام
الحكوبي في اللقرة 7١ من الثقرير الجزثي. ومن
المناسب أن تسجل ما ذكن فيه. طالما أن تمتقم
أنه يعكسن جرهر التوجه الصديح» من منطلق عام
وشرعي في مشكلة المسؤولية الشخصية للتظام
السياسي. يقول التقرير ١
(الفقرة <5).
«في خلال بحث مسؤولية الوزراء عن عمل
أو عن الفشل في عمل شاركوا فيه في الواقع
أو على العستوى الشخصيء فإتنا مضطرين
لاعلان أثنا تعتير انفستا احرارا في اعطام
استنتاجات, على قاعدة نتائج تحقيقنا التضائي»
متعلقة فقط بالمسؤولية المباشسرة. ولا ترى أن
ميدتنا هي الاعراب عن راي يدل ضممنا على
دفي الواقع انه في اسرائيل كما في انكلترا -
من حيث ترامى إليتا المبدا السنائد ان عض
الوزارة مسؤرل امام البرلمان بالنسبة لكافة
الاعمال الحكرمية ضمن جهان وزارته» حتى رق
لم يكن على علم بها أو يجائب مثها. رمع ذلك
وبرغم لنه واضع أن هذا المبد! يجعله مجيرا على
إبلاخ اعضاء البرلمان بشان هذه الأعبال رمن
فسنها الأخطاء والفشل. وفجير على الرد على
الاسئلة البرامانية, والدفاع عن الاعمال أ الابلاغ
عما جرى عمله من أجل تصحيع الاخطاء. وحثى
ب الانكليزية اغلويت أن التفاليد لم تحدد اي
شيء متعلق بعسالة أي حالات من هذا الترج
تتطلب منه الاستقلة من منصبه. الوزاري- وهذا
يتفاوت حسب الظروف من قضية إلى أخرى
والسبب الرئيسي لذلك هو أن مسائة الاستثالة
المحتملة لعضى الوزارة في حالات من هذا التو
بالضرورة مسالة سياسية محضة.. يهكذا
وفي سياق تقريرها الجزئي» بحثك لجنة
اغرانات (في الفقرة ١؟ عن التقريى ||
بمسالة «السؤولية الشخصية المباشرة لرزين
الدفاع». وتصل إلى نتيجة .أنه يفق قراعد
التصرف المعقول المطلوب من يشغل وظيقة وز
الدفاع, لم يكن الوزير ملزما باصدار تعليمات حول
أجراءات حذر أضافية أن غيرها...». كذاك ب
الجنة أغرانات (في الفقرة 1؟ من التقرير ال
1
في +المسؤرلية الشخصية المباشرة لرئيس
الذي وتصل إلى استتتاج بان لايجب اتيانه
: طريقة التعامل مع مسالة
المسؤرلية الشخصية لرئيس الوذداء والوزياء
الأخرين. رقي اما من هذا القوع
الم تفرق بين الوزراء والاشخاص الآخرين للذين
احققت باعمالهم. وإم تبحث لجتة اغرانات في
مسؤواية الرزير عن التقصير والفشل في الجهاز
الذي يرأسه والتي لا يتهم فيها باية مسؤولية
شخصية. وليس من الضروري في هذا التترير
التعامل مع مسالة مسؤواية وزيد في فشل جهازه
بأمور لا يلثم شخصيا عليهاء ويجب أن لا نعرب
عن أي راي بشاتها
4 - لشد أعلن بان مسسالة
5 ب ك1 بالرغم من
في إطار مشاورات اللجئة
وكذاك لان تقييم الوزير هي
هناك لواعد تتطلب
قإن البره لا يعكته
التفحصها. إننا ترقض وجهة النظر هذه. إنها آم
الا ساس له من الصحة من وجهتي النظر
القاتوتية والعامة. ومن وجهة النظر القانونية, اتها
لقاعدة معروقة جذا وصنادقت المسكمة العليا عليها
عراث متعددة. بجلستيا كمحكية عدل علياء على
أن أي تقييم للسلطات العامة ومن ضمنها الوزراء,
هي أمر من ضعن صلاحيات المدكمة العليا
للتدقيق قيه وتفحصه. لقد قامت المحاكم. مرارا
يعدم اعتماد اعتبارات غير مضمونة ولا اساس لها
واعتباطية وغير منطقية وغير تاضجة
وفي خلال تفحص الاعتبارات التي استخدمت
كاساس لقرارات لم تفرق المحكمة بدا بين
التزامات الوزراء وغيرهم من السوظفين
الحكودبين. رفي الحقيقة هإنه لا يوجد قائون
صارم أو سريع يفص على' أن أي سنلطة حكومية
تصل إلى قرفرها على قاعدة من
'عتبارات المنطقية والصحيحة بعد تفحص كل
الامور الموضوعة آمامها باريقة مناسية. إلا أن
المحاكم لم تتجنب فرض التزامات من هذا التوع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 136-137
- تاريخ
- مارس ١٩٨٣
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)