شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 175)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 175)
- المحتوى
-
السياسة الاقتصادية
لحكومات الليكود
جمع الليكوب في حكوماته اكثر الاوساط رجعية
وتعصباً وعدوانية من حيروت وهتجياه واغودات
اسرائيل والمفدال وياقي التنظيمات الدينية والقومية
الشوفينية المتعصبة في المجتمع الاسرائيليء الى اكثر
الايساط الرأسمالية جشعاً وطموحاً بتحقيق اكبر
الارباح,. كحزبٍ الاحرار وكل ممثلي رأس ا مال
الخاص . ونتج عن هذا التزاوج نهج في منتهى الرجعية
فكراً وسياسة واقتصاداً بوصفه نهج معلن للدولة
اليهودية.
واذا تجاوزنا نهج هذه الدولة فيما يتعلق بمقهوم
«ارض - اسرائيل التاريخية» وبالموقف من السكان
العرب في الاراضي العربية المحتلة منذ عام ١144 وفي
الضفة الغربية وقطاع غزة» وسياسة الاستيطان التي
تمنح الشرعية لاعمال تسليح وعسكرة :العصابات
الصهيونية الفاشية (وكذلك اذا تجاوزنا المزاعم
المتعلقة بما يسمى «امن اسرائيل»» وهو مفهوم الهدف
منه اخضاع كل العرب خارج اسرائيل بحجة المحافظة
على امن الكيان الصهيوني).؛ وركّزنا اهتمامنا فقط
بالجوانب الاقتصادية» فان اول ما يمكن ملاحظته من
خلال برنامج الليكوب الانتخابي للكنيست التاسع عام
4717 ومن سياسة الليكود الاقتصادية التي اتبعها
خلال سنوات حكمه.ء ان الليكود نجح في فرض «شريعة
الغاب» اقتصادياً على المجتمع الاسرائيلي مستخدماً
مختلف الوسائل, ان بواسطة القوانين التي سنها او
من خلال التدابير الاقتصادية التي لجأ اليها.
لقد. اعلنث حكومة الليكود الاولى بأنها في طريقها
الى الغاء التدخل الحكومى في مجال الاقتصاد المباشر
والمجال الماليء وتقليص برامج المساعدة وبعم المواد
صلاح عبد الله
الاساسية والخدماتء وافساح المجال لاقتصاد
السوق القائم على العرض والطلب للتحكم في سياسة
الاجور والاسعار. ويعني هذا إن الحكومة تقف على
الحياد في المعركة الدائرة بين الاسماك الصغيرة
والاسماك الكبيرة في السوق. ولكن مجمل التدابير
الاقتصادية بنيت عملياً ان الحكومة قد تدخلت لصالح
الفئات المستثمرة المتميزة في المجتمع الاسرائيلي على
حساب مصالح الفقراء.
ومن جهة ثانية» انطلق الليكود في بعض مقولاته
الاقتصادية من مباديء تعتبر صحيحة في دولة
رأسمالية كبرى» ولا تصح على دولة مثل اسرائيل
تعتمد اعتماداً كاملاً على الرأسمال العالمي. كذلك فأن
تجاهل الليكود لخصوصية البناء الاقتصادي
الاسرائيلي كان القصد منه تحقيق اكبر الارباح في
صالح كبار الرأسماليينء اي انتزاع اكبر الحخصص
من الرشوة التي تقدمها مؤسسات المال الاحتكارية.
وقد تم ذلك عن طريق فتح الابواب على مصراعيها امام
المضارية واخضاع الاقتصاد لقوانين البورصة.
ومن الامثلة على ذلكء امتناع الليكود وتحفظه على
دعم التصدير بحجة أن ذلك يعبر في بعض من وجوهه
عن دعم الحكومة للاستيراد. وصحيح ان الصناعة في
اسرائيل التي لا تملك مصادر للمواد الاولية تعتمد على
استيراد هذه الموادء وتستورد ايضاً مواد نصف اولية
مصنعة . وتقوم الصناعة الاسرائيلية باعداد هذه المواد
ومن ثم تصديرها. وعندما تدفع الحكومة نسبة مئوية
معينة على التصديرء بهدف تشجيعه؛ تكون قد دفعت
نسبة معينة لاستيراد المواد الاولية والمواد غير المكتملة
التصنذيع.
نشجُون فلسطيزية العدد ١8 - 184. ايلول / تشرين الأول (سبتمبر / اكتوبر) 1144
1١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22198 (3 views)