شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 176)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 176)
- المحتوى
-
وكان من نتيجة هذه السياسة تقلص مساحة
مواقع الانتاج الصناعية التي اثرت بدورها على مواقع
الانتاج الزراعية. وخف الطلب على اليد العاملة
المنتجة فانخفضت اجورها. وهاجرت بعض رورّوس
الاموال من القطاعات المنتجة في الصناعة والزراعة الى
القطاعاتت التي تدر ربحاً اكبرء وتحقق دورة
الرأسمال بسرعة اكبر. ان كان ذلك في مجال التبادل او
حتى في في الاتجار بالعملة.
وبغية تلافي النقص في الاموال التي تهدر في
استيراد المواد الحربية بشكل خاصء طبعت الحكومة
اورقاً نقدية من دون تغطية؛ مما ادى الى اتخفاض
مستمر في قيمة العملة الاسرائيلية» وارتقاع نسب
التضخم.
السمة الحقيقية للاحكام التي تسود في السوق هي
ارتفاع اسعار الحاجيات الاساسية للمجتمع. وكما
قال غاد يعقوبيء رئيس اللجنة الاقتصادية في
الكنيست فقد كان ارتفاع الاسعار اكبر عملية نصب
مارسها الليكود من خلال سياسته الاقتصادية: وذلك
اضافة الى سياسة فرض الضرائب على اختلاف
انواعها. ففي هذا المجال تبين من بحث اجراه مركز
ابحاث السياسة الاجتماعية برئاسة الدكتور يسرائيل
كاتي: «ان عبء الضرائب في اسرائيل هو أثقل عبء في
العالم, حب حيث تقتطع الضرائب حوالي 07/ من حجم
الموازنة. وهذه النسبة تساوي مجموع الانتاج القومي
في اسرائيل» (هآرتس, ١5/؟15844/5).
وجاء في برنامج الليكود الاقتصادي لانتخابات
الكنيست التاسع عام //151. ان الحكومة سوف
تسعى الى كبح التضخم والهبوط به من نسبته الحالية
(التي وصلت في اواسط عام ١91 الى 74/) الى
نسبة ,/2١5 ثم الى نسبة /٠١ فيما بعد عن طريق
تقليص موإزنة الدولة ومن خلال الغاء بعض الوزارات
وتخفيض ميزانية الخدمات والغاء المعونات المالية
الحكومية المعطاة لتثبيت الاسعار بالنسبة للحاجيات
الاساسية وتحمل بطالة في حدود ١/ز من الطاقة
العاملة.
ويقضي برنامج الليكود الاقتصادي المذكور بالعمل
على تحسين ميزانية المدفوعات وخفض العجز فيه من
مليار دولار عام /ا/191, الى ١, مليار دولار
خلال خمس سنوات عن طريق زيادة الصادرات بنسبة
/ ستوياً وخفض الواردات. ويقترح هذا
البرنامج تجديد التنمية الاقتصادية ورفع معدلات
النمومن 7 (وهي النسبة المتحققة عام /ا/151), الى
ما بين 0 ى8/ عن طريق تشجيع التحول المهني
للعمال وانتقالهم من مجالات الخدمات الى مجالات
الانتاج.
دتميل
وتهدف حكومة الليكود, كما اشار البرنامج, الى
الغاء التدخل الحكومي في مجال الاقتصاد المباشر
والمجال الماليء وتقليص برنامج الدعم الحكومي للمواد
الاستهلاكية الاساسية وافساح المجال امام اقتصاد
السوق القائم على العرض والطلبء والتحكم في سياسة
الاجور والاسعار. وفي ضوء ذلك فان الحكومة تعتزم
تشجيع المصدرين ورفع معدلات التصديرء وفي مقابل
ذلك الحد من الاستيراد. وقدرت بعض الاوساط في
الليكود ان اجراء تخفيض كبير على سعر الليرة
الاسرائيلية سيلعب دوراً ايجابياً في هذا الصدد.
وكشفت الصحافة الاسرائيلية في حينه عن نية
الحكومة بيع ممتلكات الدولة (اراضي ومشاريع عامة,
ومصانع مثل شركة الكهرباء ومعامل البحر الميتء
ومشاريع النقل وخدمات الهاتف), وبأنها سوف
تسعى الى بيع المشاريع والمؤسسات الهستدروتية
وتحافظ على الصناعات الحربية فقط. واعلن ايضاً ان
الحكومة تطمح الى تشجيع وجذب المستثمرين
الاجانب فيما يتعلق ببناء البيوت السكنية وعرضها من
قبلهم للبيع والايجار.
وفي المجال المالي عبرت حكومة الليكود الاولى عن
رغبتها في الغاء الرقابة على العملات الصعبة والتوقف
عن اصدار سندات الدين الحكومية المرتبطة بمستوى
المعيشة والتي كانت حكومة المعراخ تستخدمها لتجنيد
رؤوس الاموال لتحويل المشاريع الحكومية؛ ولتشجيع
الاستيطان واقامة المصانع فيما يسمى بمناطق ومدن
التطوير. وتنوي الحكومة بدلا عن ذلك توجيه المصانع
والشركات نحو البورصة بغية تجنيد رأس المال اللازم
لها وتشجيع سوق الاسهم.
وفيما يتعلق بالضرائبء, فقد اعلنت الحكومة عن
نيتها الغاء عدد من الضرائب والابقاء على نوعين منها
فقط هما: ضريبة القيمة المضافة بعد رفعها من 8/ الى
4 وضريبة الدخل.
تدابير «الليكود, الاقتصادية
تطبيقاً لنصائح الدكتور فريدمان: احد زعماء اكبر
المذاهب الاقتصادية ليبرالية في الولايات المتحدة,
وبناء على طلب من وزير المالية وقتئذ سمحه آرليخ
وافقت الحكومة الاسرائيلية في جلستها المنعقدة بتاريخ
7ع على التدابير الاقتصادية الثالية: ١ -
تخفيض الاعانات الحكومية للمواد الاستهلاكية
الاساسية التي ترتقع اسعارها بحوالي "/؛ ؟
زيادة الفائدة بنسبة "/ على القروض الموجهة الى - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)