شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 177)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 177)
- المحتوى
-
الصناعة والزراعة والاسكان وقروض المساهمات؛ ٠ -
تخفيض ميزانية وزارة الدفاع بنسبة لم تحددء الى
حين تقديم الموازنة. وقد اعتبرت هذه التدابير من
جانب المختصين بمثابة استمرار لسياسة المعراخ
الاقتصادية مع اختلاف الشكلء في الوقت الذي
يستمر فيه العمل منسجماً مع المضمون نفسه (عل
همشمان 191/17/1/11).
ولكن لم يمض اكثر من ١١7 يوماً حتى اعلن
سمحه آرليخ» وزير المالية, بتاريخ 4؟/ ١١٠//ا/2151
عن ما سمى ب «الانقلاب الاقتصادي» الذي يهدف,
حسب قوله» الى رفع الاقتصاد الاسرائيلي الى مصاف
اقتصاديات الدول الصناعية الغربية والى تحويل
اسرائيل الى سويسرا شرق اوسطية. وتتألف عناصر
وينوب هذا «الانقلاب الاقتصادي» مما يلى: ١ - الغاء
الرقابة على العملات الاجنبية, وتعويم الليرة
الاسرائيلية. ويعنى ذلك ان سعر الليرة الاسرائيلية
سيتحدد وفق قانون العرض والطلب؛ ؟ الغاء
الاعانات للتصدير والضريبة المضافة على الاستيراد
وغيرها من التشريعات التي تؤول الى عدة اسعار لسعر
تبادل الليرة الاسرائكيلية؛ ٠ تخفيض الرسوم
الجمركية بنسبة 7/٠١ على حجم الاستيراد؛ ورفع
الرسوم الجمركية الثابتة بنسبة 7/59 على وحدة
الاستيراد؛ 6 رفع ضرريبة القيمة المضافة من 8/ الى
, وللمصارف والمؤسسات المالية من 5/ الى 8/»
وللمؤسسات التي لا تقوم على مبدأ الربح من 77 الى
ه/ر. وذلك اعتباراً من 419717//11/١ 6 - تخفيض
ضرائب الشراء على المواد الخام والمتوسطة بنسبة تبلغ
حوالي ؟ مليار ليرة اسرائيلية؛ ” رفع اسعار الوقود
بنسبة / واسعار الكهرياء بنسبة تتراوح بين
/١ و48/؛ 7 - الغاء المعونات الحكومية للمواد
المدعومة (مواد غذائية خدمات عامة) وكذلك ضريبة
السفس الى الخارج. ويعني ذلك رفع اسعار المواد
الاستهلاكية الاساسية ال معانة اصلاً من قبل الدولة
ينسية 6 84 - فرض ضريبة قيمة مضافة على
بطاقات السفر بنسبة ؟١/ الى جانب رفع اجور السفر
بالقطارات ومصاريف البريد والهاتف والبرق ورسوم
الموانيء والمطارات؛ 4 - السماح لرجال الاعمال
الاسرائيليين بحسابات حرة من العملات الاجنبية
داخل اسرائيلء ويحسابات حدها الاعلى ثلاث آلاف
دولار في المصارف الاجنبية.؛ ٠١ - السماح لاي
اسرائيلي يشاء ذلك؛ حيازة عملة اجنبية في منزله (اى في
المصارف) بحد اقصى قدره ٠ آلاف دولار اوما يساويه
من العملات الاجنبية الاخرى؛ ١١ تجميد القروض
لمدة ثلاثة اشهر بمستواها الحالي (8؟/* لالم
ما عدا اعتمادات التصدير وذلك لمنع حدوث شراء
١ا/ك
انتقائى للعملات الاجنبية؛ ؟١١ اعطاء تعويض
خاص بنسبة ؟١/ لمن يحصلون على اعانات من
الشؤون الاجتماعية؛ والشيوخ الذين يحصلون على
تسهيلات اجتماعية» ولن يحصلون على مخصضات
الاولادء ولم يأخذون اعانات الضمان الوطني؛ ١١ -
الغاء تأمينات سيفن التيادل الجديد» مع احترام
الحكومة الاسرائيلية لجميع التزاماتها السابقة.؛ ١4
تُمنع الوزارات من القيام بأي زيادة في مبالغ
ميزانياتها وانما يتوجب عليها امتصاص ارتفاع
الاسعار الناجم عن هذه الاجراءات.
وفي المقابل. وصف يروحام ميشيلء: سكرتير عام
الهستدروت يوم ,191/1//٠١/178 ب «يوم الجمعة
الاسود» بالنسبة الى جميع الذين لا يملكون عُملة
صعبة اوبضائع. واعلن ابراهام شافيط: رئيس اتحاد ٠
الصناعيين ان التدابير الاقتصادية قد اصابت ايض
الصناعيين بسبب ايقاف التسليف (دافان.
ا5).
وبتاريخ .1918/١/٠١ اعلن وزير المالية ان
الليكود سوف يسعى الى تقليص الميزانية العامة
بتقليص الاستهلاك تقليصاً فعلياً : يحدود " - 7/1
سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة.
ميزانية الليكود الاولى لعام ١908 /
100 ْ
قدم سمحه آرليخ مشروع ميزانية الليكود الاولى في
اواسط كانون الثاني (يناير) (تبدآ السنة
المالية في اسرائيل بتاريخ ١ نيسان (ابريل) من كل
عام) الذي خصص للانفاق 185 مليار ليرة اسرائيلية.
وهذا المبلغ يتجاوز الناتج القومي ب :/٠١ وهى تقليد
جديد عمل به الليكودء مخالفاً بذلك سياسة المعراخ
الاقتصادية التي كانت تضغط الميزانية الى حدود
الناتج القومي. وكانت اخر ميزانية قدّمها المعراخ لعام
117 قد بلغت ١71,0 مليارليرة اسرائيلية.
وكانت حصته ميزانية وزارة الدفاع من المبلغ
المذكور 05 مليار ليرة اسرائيلية, تساوي نسبة
0 من الميزانية» وذلك بزيادة قدرها ؟١ مليار ليرة
اسرائيلية عن ميزانية العام السابق. هخصص لسداد
الديون 50 مليار ليرة اسرائيئية /5١,١( من
الميزانية). ومن الاهداف التي حددها وزير المالية عند
وضعه تلك الميزانية: اولاّء تخفيف العجز في ميزانية
المدفوعات؛ ثانياًء تحقيق العودة الى النمى المتجدد؛
وثالثاً تغيير بنيان الاقتصاد4 ورابعاً. تقليص - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)