شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 178)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 178)
- المحتوى
-
التضخم. .
ولكن لم يمض اكثر من شهرين حتى اتضح ان
الاستهلاك العام قد قفز بنسبة ١4 (بسبب تفاقم
الاستيراد العسكري) وارتفع الاستهلاك الخاص
بنسبة ١ا/: نتيجة حدة المضاربات على اختلاف
اشكالها (هآرتسء 13178/5/5). وسرعان ما اضطر
أرليخ الى التصرف على عكس برنامجه ومجموع
تصريحاته حول تجميد الاجور وربطها بالانتاج,
فوافق على دفع علاوات اجور بنسبة 7١١,6
للخدمات. كما وافق على منح سلف على الاجور بنسبة
65 وبسارت الامور بعدئذ في خط تدرجي صاعد من
*/ الى 5/ لتصل الى 6؟/. وقدر مكتب الاحصاء
المركزي ان الاجور في القطاع الصناعي قد ارتفعت في
العام 191/8: بنسبة ١ك/.
وفي مواجهة الاجور ارتفعت الاسعار المحلية في
قطاع البضائع والخدمات (وسطياً بنسبة 15/)
وارتفع جدول غلاء المعيشة بنسبة 057/. وازدادت
الديون بالعملة الصعبة من ٠١17 مليار دولار في العام
317 الى 18١ مليار دولار في العام التالي. كما
ازدادت الديون الداخلية من ١١7 مليارليرة اسرائيلية
مليار ليرة اسرائيلية خلال السنة المذكورة
(داقان .)19178/4/5١
كذلك هبطت قيمة الليرة الاسرائيلية الى ١8 ليرة
للدولار الواحد في تموز (يوليو) 1574ء بعد ان كان
الدولار يساوي ١١,5 ليرة اسرائيلية في الايام الاولى
للانقلاب الاقتصادي. وارتفعت نسبة التضخم من
6 في العام /ا/61١, الى ,٠ه عام 13
وبتاريخ 19178/1/17ء تقدم سمحه آرليغ الى
الحكومة بمشروع «ميزانية اضافية بملغ ١8 مليار ليرة
اسرائيلية». تساوي /2١١ من مجموع الميزانية التي
اقترحت اصلاً لتلك السنة.
وفي التقييم الاولي لعام مالي واحد من عمر الليكود
في السلطة يمكن التأكيد على فشل سياسته
الاقتصادية فشلاً ذريعاً. على الاقل بالنسبة لما اعلن
عنه وتعهد به. فبالاضافة الى ارتفاع الاستهلاك العام
والخاص وارتفاع الاسعار والاجورء تعارضت ايضاً
التطورات التي جرت عام 19374 مع الاهداف المعلنة
من وراء عملية التقييم. اذ ان معطيات مكتب
الاحصاء المركزي قد اشارت في حينه الى ان الاسعار
المحلية لعام 5 قد ارتفعت وسطياً في قطاع
الخدمات ينسية 6/ كما ارتفعت الاجور في القطاع
الصناعي بنسبة 57/ بالنسبة للدولارو77/ بالنسبة
لسلة العملات (هآرتس, ؟/9/ 15175).
وهكذا فان تخفيض قيمة العملة. بسيب تعويم
سعرها ادى الى ازدياد تسارع التضخم., وازديان
١ /ا/ا
ديون الدولة. كما ادى الغاء الرقابة في مجال التعامل
بالعملة الصعبة. الى تدفق القروض بتلك العملة الى
المؤسسات والمعامل والافراد بحجم بلغ حوالي مليار
دولار. ويعكس الهدف الذي سعى اليه قرار تعويم
قيمة الليرة, فقد حدثت اضرار بالغة في ادباح
التصدير بينما ارتفع سعر الدولار, وكذلك ارتفع مؤشر
الاسعار في الفترة نفسها بمقدار 7/44 (معاريف
كلامت اةا).
ومن جهة ثانية, فان مساويء الغاء الرقابة على
العملة الصعبة لم تقف عند هذا الحدء بل تعدته
فتسببت في اضعاف قدرة بنك اسرائيل» نتيجة لتدفق
القروض بالعملة الصعبة. وادى تحويل جزء كبير من
هذه القروض الى ليرات اسرائيلية الى طرح سيولة في
الدارة المالية. مما ساهم بدوره في تفاقم حدة ضغوط
التضخم المالي (دافار 1غ /ذلاةا).
واشارت تقديرات مكتب الاحصاء المركزى الى ان
نسبة الواردات الاسرائيلية قد ارتفعت /٠١ في حين لم
ترتفع الصادرات الا بنسبة 25/. وقد نتج عن ذلك
تقليص في ارباح التصدير بسيب تباطوء ارتفاع سعر
الدولار نتيجة المضاريات وازدياد الطلب في السوق
المحلية بفعل تسارع التضخم.
وهكذا فقد أزداد العجز في ميزان المدفوعات من
7 مليار دولار في العام 19179 الى 7,5١ مليار
دولار في العام 19174, اي بزيادة نسبتها 99/
(هآرتس, .)19178/1١١/٠١
ميزانية الليكود التثانية لعام 9/ا9١ /
يحل
صادق الكنيست بتاريخ »,على
مشروع الميزانية لعام 151/5/ 15/4ء المقدم من قبل
الحكومة الاسرائيلية. وقد بلغت النفقات في الميزانية
الجديدة 7١7 مليار ى ١14 مليون ليرة اسرائيلية
موزعة على النحو التالي؛ ١ الانفاق العسكرى: ٠7/
مليارى٠ 6 مليون ليرة اسرائيلية» اي بخسبة /58,1؟/؛
؟ - تسديد الديون: 45١ مليار و١٠ مليون ليرة
اسرائيلية» اي بنسبة 55؟/؛ * الاستهلاك المدنى:
مليار ليرة اسرائيلية» أي بنسبة 5,١١/؛ 4 د
التعويضات الاجتماعية: 44 مليار ليرة اسرائيلية: اي
بنسية 60,1١/؛ © الاستثمارات: ١5,9 مليار ليرة
اسرائيلية» اي بنسبة 5/؛ وبلقت الواردات (من دون
القروض والمساعدات الاجنبية بالعملة الصعبة) مبلغ
3 مليار ليرة اسرائيلية من المصادر التالية: ١ - - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22198 (3 views)