شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 183)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 138-139 (ص 183)
- المحتوى
-
العجز في ميزان المدفوعات, وتخفيض النفقات العامة
بما في ذلك قطاعات التعليم والرفاه الاجتماعي والى
المحافظة على مستوى الاجور وعلى نسبة البطالة. وقال
مستشار وزير المالية أن الميزانية الجديدة ستكون اقل
بنسبة / عن الميزانية السابقة. 0
' وتتالف ميزانية الحكومة الثانية لتكتل» الليكوب»
من:
٠١7-1١ مليار شيكل تساوي ه“/ من الميزانية
لتسديد الديون؛ ؟ 4؟١ مليار شيكل للامن
(الدفاع)ء تساوي حوالي ,58؟/؛ ١58 ٠١ مليار
شيكل للنفقات الحكومية وموازنة الوزارات مع موازتة
التطوير وتبلغ نسبتها حوالي ٠,5 / ويضاف اليها ١
مليار شيكل للاسكان. وطالبت وزارة المالية بتقليص
فعلي في ميزانية الوزارات بنسبة 17,5/ في الوقت الذي
عارضت فيه الوزارات هذا الاقتراح» واتفق على
تخفيض تتراوح نسبته بين ١ و5/ باستثناء وزارة
الدفاع التي تتلا النقص من حساب المساعدات
الامريكية. ووزارة الاديان التى تضاعفت ميزانيتها.
واشارت الضحافة الاسرائيلية الى ان مصادقة
الحكومة على الميزانية المالية قد منحت يورام اريدور
صلاحيات واسعة. وحتى حق الاشراف على موازنات
ونفقات الوزارات الاخرىء في الوقت الذي لا يستطيع
معه الادعاء ان الحكومة فرضت عليه ميزانية
تضخمية (عل همشمارء 4/5/6 واعلن
اريدور بانه سيخفض نسبة التضخم الى ./4١
وعلى عكس كل الوعودب فقدب وصل تردي الاوضاع
الاقتصادية في اسرائيل الى مرحلة كادت تؤدي الى
سقوط حكومة بيغن في اواخر 1147 حين دعا تاد
يعقوبي رئيس اللجنة الاقتصادية في الكنيست الى
مناقشة الوضع الاقتصادي واسفر التصويت عن
تعادل الاصوات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة.
ووصف غاد يعقوبي ارتفاع الاسعار بأنه اكبر
عملية نصب مارسته سياسة الليكوب الاقتصادية
المسماة «بالاقتصاد الصحيح». واضاف يعقوبي «انه
على الرغم من التضحية بدعم الاقتصاد والانتاج:
وبالرغم من تفاقم وضع العملة الصعبة؛ فقد ارتفعت
الاسعار في السنة الماضية بما يزيد عن ١١١/؛ وكانت
تلك هى النتيجة المباشرة لاقتصاد «الانتخابات المبذر»
(دافان 19147/1/17).
وبالفعل ارتفعت اسعار المواد الغذائية بنسبة
8 والسكن 2/7 والالبسة والاحذية بنسبة
والخدمات الصحية بنسبة 7/2١7 والتعليم
والثقافة والتسلية بنسبة /١5 والمواصلات العامة
بنسبة 69 والمفروشات والاثاث بنسبة 7/١١١
(هاتسوفيه. +1547/1/1).
118.
ولقد ارتفع جدول الاسعار للمستهلك خلال ثلاث
سنوات (من شباط/ فبراير 118 وحتى شباط/
فبراير )١19487 باكثر من ./765٠- ويعني ذلك ان
الاسعار قد ارتفعت حوالي عشرة اضعاف. وانخفضت
قيمة الشيكل في العام ؟19/5١ء بنسبة /2١5 للدولار
الذي اصبح يساوي 55,8١ شيكل في نهاية كانون
اثاني (يناير) 1547, وارتفعت نسبة التضخم الى
1
وادى استمرار ارتفاع الاسعار وتسارع نسبة
التضخم إلى تدهور القيمة الفعلية للاجرء مما دفع
الحكومة الى زيادة الاجور. وبقيت الزيادة اسمية
بسبب ارتفاع قيمة النفقات عامة وبتاريخ
ال تقدمت المعارضة باقتراح الى
الكنيست لحجب الثقة عن الحكومة بسبب فشلها في
وانخفضت قيمة الصادرات من البضائع '
الاسرائيلية بنسبة //. من 074 مليون دولار في
العام 0 الى ”55: مليونا في العام ١58 .
وكانت نسبة الانخفاض في الصادرات الصناعية (من
دون الماس) ",5 وفي الماس /22٠6 وفي الصادرات
الزراعية ,/٠١ وازدادت قيمة الواردات بنسبة 74
ويلغت 579/ مليون دولارء فازداد العجز التجاري
بحوالي مليار دولار. وبلغت القيمة الاجمالية للعجز
",” مليار دولار. وكانت 5,5 مليار دولار في العام
0١ ووصل العجز في ميزان المدفوعات الى 4,5
مليار دولار (عدا عن النفقات العسكرية). وتفاقمت
الديون الخارجية والداخلية, فبلغت الخارجية منها
67 مليار دولار (أي بزيادة خمسة مليارات دولار في
العام ١58950 وحده). وبلغت قيمة الفوائد
التي تدفعها اسرائيل عن ديونها الخارجية 5.؟ مليار
دولار (اي» ما يعادل مجموع ربح الصناعية
الاسرائيني) حسب ما ورد في تقرير المحاسب العام
المقدم للكنيست (الاتحاد. 11خ ةا). وبلغ
حجم الديون الداخلية التى حان سدادها حوالي ٠١
مليار دولار (هآرتس. .)1547/11/1١
وواضم أن هذا التدهور الاقتصادي الذي لم
تشهد اسرائيل مثيلا له. كان النتيجة الطبيعية
لسياستها العدوانية, وبالتالي فقد كان نتيجة مباشرة
للعدوان الذي شنته على لبنان في صيف 15/87.
فتكاليف الغزو كان لا بد لها من ان تنعكس على
الاقتصاد الاسرائيلي» بالرغم من الجرعات التي
يتناولها من حساب مختلف انواع المساعدات المباشرة
وغير المباشرة المعلن عنها وغير المعلن.
والاعلان عن ارتفاع ارقام الاستهلاك العام الذي
بلغ 6 مليار شيكل في العام 1987١ك: وأرقام - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 138-139
- تاريخ
- سبتمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22198 (3 views)