شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 35)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 35)

المحتوى

تقريرين» خلال كانون الأول (ديسمبر) ‎117١‏ ونيسان (أبريل) ‎١577‏ ضمنهما اقتراحاته في هذا
الصدد” . وقام المندوب السامي, في 15 حزيران (يونيو) 1675 بعرض هذين التقريرين على ممثلي
العرب واليهود(), طالبا إبداء أرائهم. وقررت اللجنة التنفيذية الصهيونية؛ في دورتها المنعقدة في
لندنء خلال 58 تموز (يوليو) - 4 آب (اغسطس) رفض الاقتراحات ), كما اتخذت اللجنة
التنفيذية العربية أيضا قرارا مماثلا0). ثم امتنع كل من العرب واليهود عن التعاون م فونيش 6
فأضطر إلى الاستقالة وعين لويس اندروس بدلا منه").
وفي الوقت نفسهء كان قد استقدم أيضا أحد الخبراء البريطانيين» هوس ستريكلائد.
إلاى فلسطين لتشجيع العرب على إقامة الجمعيات التعاونية» التي كانت مزدهرة بين اليهود(")
وحضر ذلك الخبير إلى البلدء للغرض نفسه. مرة أخرى سنة ‎,١977‏ حيث سنت السلطات قانون
الجمعيات التعاونية!0'". لتشجيع انشائها في القرى خاصة. إِلَا أن ذلك لم يسفر عن تقدم ملموس
بين العربء في هذا الجال.
وفي سنة 1177 تم أيضا توسيع نطاق قانون حماية المزارعين» رغم احتجاج الوكالة
اليهودية على ذلك١".‏ وكان الهدف الآساسي من هذا القانون» الذي سن أساسا سنة 1575,
ضمان سبل العيش للمزارعين العرب في حال بيع الأراضي التي يعتاشون من فلاحتهاء بعد أن
اتضح أن التعليمات القانونية السابقة, في هذا المجال؛ لم تكن فعالة7"). وقد عدّل هذا القانون
مرة أخرى؛ سنة 15777, ثم نشر بصيغة جديدة: مع تعديلات طفيفة؛ في السنة التالية5", فارضا
الحماية القانونية على كل من عرّف بأنه «مستأجر [أو مزارع] قانونى»!؟١).‏ وضمنت الحماية
القانونية» عموماء لمثل هذا المزارع عدم إخلائته من أرض كان يعتاش من فلاحتهاء في حال بيعهاء
إلا إذا توفر له مصدر معيشة آخر. وكان وجود مثل هذا القانون قد أصبح ضرورة ملخة نتيجة
لاستمرار الصهيونيين في مساعيهم لشراء الأراضي في فلسطين من الاقطاعيين أو كيار الملاكين,
ومحاولة طرد مزارعيها العرب منها؛ مما أثار. في حالات معينة؛ نزاعات واسعة (وأحدٌ هذه
النزاعات, الذي استمر بضع سنواتء كان ذلك الذي ثار عقب شراء الكيرن كاييمت؛ في نسيان
- أبريل 575١ء‏ نحو ‎7١‏ ألف دوزم في منطقة وادي الحوارثء الواقعة في السهل الساحني المقابل
لمدينة طولكرمء والتي سميت فيما بعد سهل حيفر)!“). وفي الاطار نفسه. صدر أيضاء سنة
» قانون منازعات (وضع اليد على) الأراضي77". الذي خول حاكم اللواء صلاحية النظر في
أي نزاع حول استغلال الأراضيء يمكن أن د إلى الاخلال بالنظام والأمن» والبت فيه"'). وقد
احتج اليهوب على إصدار هذا القانون أيضا(2)
ولكن السلطات لجأت أيضاء من ناحية ثانية؛ إلى تعديل بعض القوانين القمعية وتوسيع
نطاقهاء أو سن الجديد منها . وكان أبرن هذه القوانين قانون العقوبات المشتركة(5'), الذي صدر
سنة ‎2١577‏ وخولّ السلطة صلاحية فرض غرامات مشتر: كة على سكان منطقة ما بأكملهاء «إذا
ارتكب [فيها] جرم أو الحق تلف أو ضرر بالآموال»7:"). ولم يكن الفاعل معروفا ؛ وهو أسلوب كا
العرب يلجأون إليه في مقاومتهم للسلطات والصهيونيين. وبعد انتقاضة البراق سنة ‎:١5179‏ عدل
هذا القانون ووسع نطاقه ليشملء بأثر رجعي, معظم مناطق فلسطين؛ كما فرضت غرامات
جماعية بموجبه؛ بلغت آلاف الليرات: على العديد من القرى العربية7'"). كذلك عدل القانون: بعد
صد امات 377 ‎,١5‏ مرتين اخريين: خلال سنتي 15177 و 1174., حيث سمح للسلطات بزيادة قوات
البوايس في أية منطقة قد تكون عرضة للاضطرابات والزام أهاليها بدفع النفقات الناجمة عن تلك
الزيادة52)
وفي سنة 1977 وتحسبا من نشوب انتفاضات على نطاق تلك التي وقعت سنة 1575,
واستعدادا لسحقهاء أصدرت الحكومة البريطانية أيضا مرسوم الدفاع عن فلسطين9". هذا
ين

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 140-141

تاريخ

نوفمبر ١٩٨٤

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات