شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 42)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 42)
- المحتوى
-
بدوي واحدء و ؟ يهود ومسيحيان واثنان من ممثلي التجار) و ١١ شخصا منتخبا (منهم 4
مسلمين و ” يهود ومسيحي واحد)؛ وعلى أن يرئسه شخص من خارج فلسطين! ''). وخول
المجلس, شرط عدم الطعن في شرعية الانتداب البريطاني على فلسطين أو المطالبة بإلغائه!"01,
وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يمس بتعهدات بريطانيا الدولية. صلاحية مناقشة أي :
قانون تقترحه الحكومة؛ أو تقديم مشاريع قوانين خاصة به, وكذلك بحث الميزانية السنوية
ومناقشة أية مسألة ذات طابع عام وتقديم الاستجوابات للسلطات التنفيذية فيما يتعلق بإدارة
فلسطين(1٠). ولا تصدر قوانين عن المجلس ما لم تقترن بموافقة المندوب الساميء الذي احتفظ
لنفسه أيضا بحق إصدار القوانين الضرورية» إذا رأى ذلك مناسباء للحفاظ على الأمن والنظام
العاء(19). كذلك بقيت صلاحية البت بشأن اعداد المهاجرين من صنف العمالء الذين يحق لهم
الدخول إلى فلسطينء في أيدي المندوب السامي؛ وإن سمح للمجلس بإبداء معارضته أو إنتقاداته
لثل هذه القرارات. وأنيطت بالمندوب السامي أيضا صلاحية تعطيل المجلس أو حله(:؟0.
ومع إعلان هذا المشروعء طلب قادة الأحزاب العربية مهلة للتشاور بشأنهء قبل تقديم
ردهم. وجوبه المشروع بانتقادات في الصحف العربية» إلا أن العرب لم يرفضوه رسمياء «وكانت
هنالك إشارات بأن الرأي العام العربي حبّذ المشروع عامة»17"). آما اليهود فقد أعلنوا رفضهم
القاطع له19"). وكان المؤتمر الصهيوني التاسع عشر, المنعقد في صيف تلك السنة؛ قد أكد على
قرار سايق له برفض مشروع المجلس ١7 مبدياء «قلقه الشديد... من... هذه الخطوة المناقضة
لروح الانتداب» الذي ينطوي على اعتراف بأن مصير أرض - أسرائيل هو مسألة لا تعني فقط
الييشوف اليهودي القائم حاليا في البلدء بل الشعب اليهودي بأسره. وكل مؤسسة تشريعية تقام
على أساس التركيب الحالي لسكان [فلسطين]» وبذلك تضفي على الييشوف اليهودي في أرض -
اسرائيل طابع أقلية قومية؛ تمس بهذا الحق الأساسي للشعب اليهودي»9"). كما أنه «مع انعدام :
إعتراف صريح بالانتداب من قبل ممثلي السكان غير اليهود في أرض - اسرائيل» وبغياب أي اتفاق
حقيقي بين اليهود والعربء فأن مؤّسسة من النوع الذي تقترحه الحكومة قد تعرض للخطر نمو
الوطن القومي اليهودي... [ولذلك يرى المؤتمر] نفسه مضطرا لرفض مشروع الحكومة [بشأن
المجلس التشريعي] رفضا قاطغاء(*"0. 1
وفي 19 كانون الثاني (يناير) 1957 قام المندوب السامي بإبلاغ موشي شاريت (شرتوك)»
رئيس الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية؛ عن نيته تقييد بيع الأراضي لليهوب(١1). واحتجت
المؤسسات الصهيونية على ذلك وشاركت في الاحتجاج. هذه المرةء أغودات اسرائيل أيضا(!7).
وفي التاسع والعشرين من الشهر نفسه. رب المندوب السامي على طلبات العرب, التي كانت قد
قدمت له في ؟ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضيء موضحا أن مشروع المجلس التشريعي الذي قدمه
يشكل «خطوة عملية نحو دولة ديموقراطية»(4"١).
وفي 8" شباط (فبراير) و 70 آذار (مارس) 1575ء قام البرمان البريطاني بمناقشة
مشروع المجلس التشريعيء حيث انتقده ممثلى الأحزاب البريطانية الثلاثة بشدة؛ وطالب عدد
منهم بإلغائه(19'). واغتبط اليهود بهذه المعارضة: التي اعتقدوا أنها ستؤدي إلى إفشال المشروع,
بينما رأى العرب في ذلك دليلا على اتساع النفوذ اليهودي في بريطانياء الذي كان قد أدىء في حينه,
إلى صدور «الكتاب الأسود» لسنة 201451). اما الادارة الصهيونية فقد أبلغت سلطات
الانتداب أنها لن تشارك في تأسيس المجلس(!١1). وكان مشروع إقامة المجلس قد نصء من قبيل
الاحتياط لمجابهة مثل هذا الموقف, على تعيين مندوبين بريطانيين أى غيرهم في المجلسء في حال
رفض أي مجموعة من السكان انتخاب ممثليهم!؟"0.
ولكن على الرغم من المعارضة التي لقيها مشروع المجلس التشريعي في البرلمان البريطاني»
ا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)