شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 87)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 140-141 (ص 87)
- المحتوى
-
ولكن» يمكن النظر الى اعمالهم باعتبارها ضرورية لتسهيل الانتاج وتد اوله وايصاله الى المستهلك.
فمن حيث المبدا تعتبر اعمال التجارة والبيع بالمفرق وخدمات البنوك والمطاعم والصحة والعديد
من الخدمات الاخرى بمثابة اعمال تخدم الانتاج بدرجة معينة» او تسهم في ايصال الانتاج الى
الستهك النهائي. اي الى الغاية التي انتج من اجلها. لكن صعوبة هذه الاعمال تنجم عن سببين
تيسيين؛ فمن ناحية اولىء نحن حيال بلد يتسع في حجم العاملين في القطاعات الخدمية الى درجة
يفيض فيها هذا الحجم عن حدود وظيفة الخدمات الاساسية؛ اي وظيفة تقديم الخدمات المتممة
واللازمة لتداول وتوزيع الانتاج. ان هذا يعوب اساسا الى طبيعة الرأسمالية المحلية التي تنشط
في ميادين التداول والوساطة؛ وليس في ميادين الانتاج؛ لصالح المراكز الاساسية للسوق
الرأسمالية العالمية. ومن ناحية ثانية» هناك صعوبة عملية ناجمة عن عمومية ارقام العاملين في
مختلف القطاعات الخدمية والحكومية والخاصة؛ حيث تدمج احيانا في خانة واحدة؛ ان لا تتوفر
المعطيات الكافية دائما عن الحالة العملية للعاملين: هل هم ارباب عمل او عاملون للاسرة ام
عاملون باجور؟ وكذلك لا يمكن دائما فرز العاملين في القطاع الحكومي والمؤسسات العامة, فمن
هم الموظفون ومن هم العاملون مقابل اجر؟ هذاء اضافة الى ان العديد من المؤسسات ذات
الطبيعة الانتاجية مدرجة ضمن الخدمات الحكومية» كسلطة المصادر الطبيعية وسلطة وادي
الاردن» الخ. ش
اننا سنلجا هنا الى حصر عدد العاملين مقابل اجور في قطاع الخدمات, بغض النظر عن
درجة مساهمة هذه الخدمات في الانتاج لاعتبارات عملية متعددة, اما لصعوبة تمييز الاعمال
الخدمية الضرورية عن تلك الفائضة عن الحاجة: او بسبب تمتعها بحقوق الطبقة العاملة
والتعامل معها باعتبارها جزءا من عالم الشغلء رغم انها لا تدخل في عداد القة العاملة بالمعنى
العلمي المحدد للكلمة, اي تلك الطبقة التي ينتج عن عملها قيمة زائدة. ومن الواضح ان هذا يجب '
ان لا يخل بالمفهوم العلمي المحدد للطبقة؛ ولا يجب ان يعني انه يستهدف توسيع حدود الطبقة
العاملة أو طمس الفوارق ما بينها وبين الشرائح غير البروليتارية.
رابعا: العاملون في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق
اتسع عدد العاملين في هذا القطاع خلال السبعينات ليصل عام ١18١ الى 5/81١1 شخصا
(انظر الجدول 1. ومصادره). وبالمقارنة بعددهم عام ١91/5 وهى ,511٠١ أ بعددهم عام
65 وهى "41١15 شخصاء فان حجم الاستخد ام في هذا القطاع نما بنسبة 5,8 5/ خلال فترة
15 +-0591598/:خلال ١18١ /١91/5 (أنظر الجدول رقم " ومصادره). ويعكس هذا واقع
تعاظم وتائر الاستثمار والنمو في قطاع التجارة والسياحة والفنادق خلال الفترة المذكورة.
من المميزات التقليدية لهذا القطاع كثرة عدد العاملين لحسابهم اوللاسرة. خاصة في قطاع
التجارة» ولذلك وصلت نسبة هؤلاء بين العاملين في قطاع التجارة والمطاعم والفنادق الى 15/ عام
» حيث قدر عدد العاملين مقابل اجور بحوالي 875٠ شخصا فقط, اي ركه
ومع ان هذا القطاع ظل يضم حصة كبيرة من المؤسسات الصغيرة التي يكثر فيها عدد
العاملين لحسابهم او للاسرةء الا ان نسبتهم الطاغية سابقا تراجعت بقوة:ء بالمقارنة مع اجمالي
العاملين في القطاع . فخلال النصف الثاني من السبعينات. تضخم حجم الاستخدام المأجور في
المؤسسات التجارية الكبيرة. وتنامى عدد العاملين مقابل اجور في المؤسسات التجارية ذات
الاحجام المتوسطة والكبيرة, وازداد عددها نسبيا. كذلك تضاعف عدد الفنادق المشادة والمطاعم
41 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 140-141
- تاريخ
- نوفمبر ١٩٨٤
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39479 (2 views)