شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 150)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 150)
- المحتوى
-
(اكتوير) *154. كان كل 8١ شيكلاً تساوي دولارا.
ولكن بعد اقل من سنة اصبح الدولار يساوي اكثر من
٠ شيكلء هذا ناهيك عن الارتفاع المتواصل في
الاسعار وتآثير ذلك على المستوى اللازم لتأمين سلة
الحاجيات الضرورية للعائلة المتوسطة من حيث الدخل
وعدد الانفار.
هكذا كانت صورة الوضع عند تشكيل حكومة
التكتل القومي برئاسة شمعون بيريس في ايلول
(سبتمبر) 1544. وعلى هذه الحكومة, علقت آمال .
كبيرة وعريضة لوقف التدهور. ومبعث الامل لدى
البعض. كان يستند الى ان حكومة التكتل القمى,
قادرة على التوصل الى «عقد اجتماعي» او الى ما
يسمى, بالمصطلحات الاسرائيلية» اتفاق «صفقة رزمة
شاملة» بين اطراف النشاط الاقتصادي الثلاثة:
الحكومة والهستدروت وارباب العمل خلافا لاي
حكومة اخرى. فكون المعراخ على رأس الحكومة, وكون
الليكوب الشريك الاساسي فيهاء يتيحان لهذه الحكومة
التوصل الى حلول مقبولة لدى الاطراف الثلاثة.
هذا التقرير الذي يتناول,زمنياءالفترة الواقعة بين
اواكل تشرين الثاني (نوفمبر) 1544 والاسبوع الاول
من كانون الثاني (يناير) 15/5 سيتضمن بعض
المعطيات الاقتصادية الاجمالية للعام 1545.: على
اكثز من صعيدء اضافة الى وضع البظالة الذي اخذ
ينذر بالاتساع والتفشي بشكل يصعب السيطرة عليه
واخيرا الاجراء الاقتصادي الاول لحكومة التكتل
القوميء على طريق معالجة الازمة الاقتصادية,
والمتمثل في التوقيع على اتفاق «صفقة الرزمة الشاملة»
بين الحكومة والهستدروت وارباب العمل, ذلك الاتفاق
الذي ,حدد العمل به لمدة ثلاثة اشهرء تبدا في اوائل
تشرين الثاني (نوفمبر) ١1481 وتنتهي في اواخر كانون
الثاني (يناير) 1546.
اولا: معطيات اقتصادية عامة
(1) مؤشر الاسعار, الاجور. ومستوى الحياة:
على هذا الصعيدء تظهر المعطيات الاقتصادية ما يلي:
بينما كانت التوقعات» من اكثر من مصدر بينها وزارة
المالية. تتحدث عن احتمال وصول مؤّشر الاسعار عن
شهر تشرين الاول (اكتوبر) الى نسبة قياسية (8؟
بالمئة تقريبا). اظهرت احصائيات المكتب المركزي
للاحصاء ان معدل ارتفاع الاسعار (مؤشر الاسعار)
في ذلك الشهر كان اقل من التوقعات: حيث بلغ ١54,7
١ لمك
بالمئة فقط. ومع ذلك, فهذه النسبة من الارتقاع لم
يسبق لها مثيل في تاريخ اسرائيل. وبلغة الارقام؛ فان
هذا الارتفاع يعني ان التضخم. منذ بداية العام
4: وحتى اوائل تشرين الثاني (نوفمير) من العام
قد يلغم 559,5 بالمئة (هارتس,
تاراطم 1ه).
نقفسه,
اما مؤشر الاسعار عن شهر تشرين الثاني
(نوفمبر). فكانء ايضاء اقل من توقعات المراقبين
الاقتصاديين اذ بلغ 19,5 بالمئة. وهذا يعني ان نسبة
التضخم خلال الاحد عشر شهرا الماضية قد بلغت
بالمئة (الاتحاد, .)١1944/1١7/17 وسارعت
اوساط وزارة المالية لشرح هذين المؤشرين بالقول ان
النتائج الفعلية لاتفاق «صفقة الرزمة» لم يكن متوقعا
ان تلمس بشكل ايجابي مؤّشر الاسعار عن شهري
تشرين الاول (اكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمير): بل
مؤشر شهر كانون الاول (ديسمبر) ١545 (هارتس,
1/1/1 2))0.
ووصلت نسبة التضخم المالي خلال العام 2١984
الى فسبة ١0غ بالمكة. بينما كان الارتفاع في سعر
الدولار. مقارنة بالشيكلء حوالي 57 بالمئة خلال
العام نفسه (يديعوت احرونوت» .)15185/١/١
اما الاجور في ,.١154 فاختلفت التقديرات بالنسبة
لقيمتها الفعلية. فالبعض يرى انها حافظت على هذه
القيمة, خلافا لادعاءات الهستدروت وبعض
المراسلين الاقتصاديين بانه حصل تأكل فعلي في
قيمتها. فوفقا لتقديرات المراسل الاقتصادي لصحيفة
يديعوت احرونوتء فان أجور المستخدمين. تآكلت في
النضف الثاني من الغام ١584 بحوالي ١9 بالمئة
بالنسبة لمؤشر الاسعار للمستهلك, وبحوالي 75,6
بالمكة بالنسبة للدولارء بينما سجلت الاجور الفعلية
ارتفاعا في النصف الاول من 1584, بسبب
الانتخابات. وتوقع المراسئل المذكور ان يتفاقم التآكل
في قيمة الاجور مع انتهاء فترة «صفقة الرزمة»» وان
يصل الى 5,7 بالمكة بالنسبة لمؤشر الاسعار والى
,48> بالمئة بالنسبة للدولار. فالاجر المتوسطء الذي
بلغ في شهر حزيران (يونيو) ١145 حوالي "١لا دولاراء
سيصل في نهاية كانون الثاني (يناير) 1946 الى 617
دولارا فقط. ولا يتوقف الامرء يموجب حسابات مراسل
يديعوت احرونوت الاقتصادي.ء على التآكل الذي حل
بالاجر الاجمالي للمستخدمء بل ان هذا التآكل حلء
ايضاء باجره الصافي من جراء التآكل الذي حل في
نسنب درجات الضريبة ونقاط الاعفاء من الضريبة. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 142-143
- تاريخ
- يناير ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)