شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 157)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 142-143 (ص 157)
- المحتوى
-
المدعومة التي سيزداد الانفاق على دعمها عشرات
بالمائة؟ وما الذي تفعله بالنسبة لسياسة دعم
الصادرات التي ستصل تكلفتها الى ارقام قضائية؟
الجواب الذي كان متبعا في احوال سابقة ومشابهة
تمثل في احداث تخفيض كبير في قيمة العملة, مرفق
بارتفاع حاد في اسعار السلع المدعومة, وهذا سيكون
بالذات القرار الذي سيجعل من التضخم الشهري
ينسبة "١ - ٠١ بالمئة تضخما في مدى اسبوع فقط.
وعندما نصل الى مثل هذه الوتيرة الجنونية من
التضخمء قد يتعرض النظام الديمقراطي للخطر ويفقد
قدرته على الصمود. وهذا السيناريو يمكن وقفه, فقط,
اذا نفذت الحكومة وبشكل فوريء التقليصات الكبيرة
في الميزانية التي طالما تحدثت عنها منذ اشهر (المصدر
وتحت عنوان «من يدفع ثمن الصفقة». توصل
المراسل الاقتصادي لصحيفة هآرتس
10م طاطم ععداطكم, ابراهام طالء الى استنتاج بان
الخاسر الوحيد في الصفقة هو الحكومة. ويشرح طال
الاجراء والمستخدمين... فالمعطيات المؤقتة تظهر ان '
الاجر الاجمالي لهؤلاء لن يتناقص بينما الاجر الفعلي
الصافي قد يرتفع مقارنة بالوضع الذي كان سائدا
عشية الصفقة. واذا لم يكن هذا كافياء فانهم؛ وابتداء
من شباط (فبراير). سيحصلون على تخفيض خاص
على ضريبة الدخل ولمدة ثلاثة اشهر بنسبة 5 بالمثة,
بينما المطالبة بالبحث في تآكل الاجور وفقا للاتفاق,
تبقى قائمة.
«والمنتجون عامة, لم يتضرروا. فمن بينهم من
تمكن من ان يعد لنفسه سترة واقية مالية في الاشهر
الطويلة التي كان يجري الحديث خلالها عن التجميد.
آخرون تمكنواء في اللحظة الاخيرة. من تجاوز مستوى
الاسعار الى مستوى اعلى في اللائحة المعروفة.
وكشيرون منهم, سلعهم غير مشمولة في اللائحة, ولا
يمكن مراقبتها بشكل فعال. وهؤلاء سيتمكنوا من رفع
الاسعار بهذه الطريقة او تلك خلال الاشهر المقبلة.
يضاف الى ذلك ان الفائدة الفعلية انخفضت: وسعر
التسادل متخلف عن السعر الفعليء وعلاوة الغلاء
سيدفع ثلثاها فقطه وآخر وليس اخيرا فبامكان
المنتجين عدم بيع سلعهم ولن تعوزهم الاعذار
والمبررات لذ
«اذن» من بقي؟ الحكومة. رسميا يدور الحديث عن
صفقة يتحمل فيها كل طرف قسطا لائقا من الاعباء.
١4م
لكن عمليا تتحمل الحكومة الاعباء كلها:
«فالحكومة هي الطرف الوحيد في الصفقة الذي
جمدت اسعاره قولا وقعلا. فالرسوم الحكومية, بلا
استثناء. لن تزداد أسعارها... وحظر خفض الدعم
الحكومي للسلع الاساسية الا بموافقة الاطراف
الثلاثة ومن السهل علينا ان نخمن ما سيكون عليه
موقف الهستدروت.
«والحكومة تنازلت كلياء ليس فقط عن امكان فرض
ضرائب او رسوم جديدة: بل ايضا عن تحديث اسعار
الرسوم القائّمة وفقا لما تقتضيه المتغيرات الاقتصادية.
والابرز على هذا الصعيدء هو الرسم المفروض على
السفر الى الخارج. فنظرا لعدم تحديثه طوال فترة
الرزمة فان قيمته الفعلية ستصبح اقل بكثير.
«نظريا احتفظت الحكومة بحرية العمل بالنسبة
لاحد المتغيرات الهامة في الاقتصاد وهو سعر التبادل.
عملياء ودون ان يكون لها خيار في ذلك اخذت الحكومة
على عاتقها ابطاء وتيرة التخفيض في قيمة العملة الى
الحد الادنى... ولكن رسميا يقى سعر التيادل
متماشيا مع وتيرة التضخم. إنما هذا ليس سوى ذر
للرماد في العيون» لان ١5 بالمئة اقتطعت من الحساب
بسبب تغيير اسلوب احتساب وتيرة التضخم, وعندما
يحين الوقت لملاءمة الامر مع الواقع ستكون هناك
ضرورة لاضافة ذلك على التخفيض الجاري الذي
سينفذ» (المصدر نفسه) .
اما طوبيا مندلسون (داقار ؟١/١١/1544)
فرأى في صفقة الرزمة «تجميدا لقيم حركة العمل
وحزب العمل الذي سيدفع الثمن عن اخطاء الليكود في
المجال الاقتصادي طوال سني حكمه. فمن صفقة
الرزمة لن يأتي الشفاء للوضع الاقتصادي, ولن تهب
منها رياح جديدة تغير ما يحصل في هذه البلاد في
السنوات الاخيرة. ومع كل الرغبة في الانضمام الى
جوقة المباركين والتوقيع بالجملة على كافة الافتتاحيات
التي نشرت امس في. الصحف. والتي بشرت ببداية
التحول المأمول. من الصغب التحرر من الشعور
المضايق بان الوضع سيكون اكثر سوءاء وليس على ٠
الصعيد الاقتصادي فقطء فالذي سيحصل ف نهاية
المطاف هو أن اسحق شامير سيواصل صرير الاسنان
ودافيد ليفي سيواصل القول "أنه لا يفهم شيئا في
الاقتصاد' . وشارون سيواصلء بهدوءء العمل
لحسابه الشخصيء بينما شمعون بيرسء ومن خلال
نية صادقة وحقيقية؛ سيكون المطالب بدفع الثمن. - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 142-143
- تاريخ
- يناير ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10634 (4 views)