شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 65)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 65)

المحتوى

بنسبة قدرها 55.7 بالمكة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعة ككل» تليها صناعة
الكيماويات والصناعات المتعلقة بها في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 18,7 بالمئة تليها صناعة
القرميد والحجارة والمنتجات الطينية في الدرجة الثالثة: بنسبة ‎١6,‏ بالمكة.
أما من حيث قيمة المنتجات: فقد جاءت الصناعات الغذائية والتبغ في الدرجة الأولىء أي
بنسبة 05,4 بالمئة من المجموع العام لقيمة المنتجات الصناعية وقتذاكء تليها صناعة الكيماويات
والصناعات المتعلقة بها كالزيت والصنايون والسمسم وغيرهاء وقد بلغت نسبتها 5,4 بالمئة» ثم
صناعة القرميد والحجارة بنسبة قدرها 0.5 بالمئة, فاذا ما أضفنا اليها صناعة المقالع (المحاجر)
كصناعة مكملة لها زادت النسبة الى ؟ ,5 بالمئة: ثم صناعة الأدوات المعدنية بنسبة 0,؛ بالمئة.
وبالنسبة لطرق الصناعة؛ فقد كان ما يقرب من 7475 محلا صناعياً تدار باليدء أي ما
نسبته 59,7 بالمئّة من مجموع المحلات الصناعية القائمة وقتذاك, و45 محلا أو ما نسبته
‎١‏ بالمئة تدار بقوة الحيوانات؛ وكان معظمها من معاصر زيت الزيتون والسمسم. كما كان 5/85
محلاً. أي ما نسبته .01 بالمئة تدار بقوة المحركات؛ منها ‎5١5‏ محلات صناعية؛ أي ما نسبته
,5*5 بالمكة لصناعة المواد الغذائية والتبغ و١‏ محلاًء أي ‎٠١5‏ بالمئة؛ في صناعة الأدوات
المعدنية: و04 محالاء أو ما نسبته 1,5 بالمئة» كانت تستخدم في الصناعات الخشبية, و3 مخلاً
أو ؟,7 بالمئة تستخدم في صناعة الورق والطباعة والقرطاسية, .و5 محلا » أو ”,5 بالمئة, كانت
تستخدم في صناعة القرميد والحجارة والآجر والطين» و١‏ 5 محلا أوما نسبته 1,4 بالمئة. كانت
تستخدم في الصناعات الأخرى.
وبلغ مجموع عدد الآلات المستخدمة في جميع الصناعات نخو 0557 آلة, منها 5145
آلة أو ما يعادل 51,8 بلمئة كانت تدار باليدء و5750 آلة أو 9,1 بالمئة كانت تدار بقوة
المحركات00.
أما حجم المحلات الصناعية؛ فيمكن الاستدلال عليه من خلال عدد العمال المستخدمين,
ومن رؤؤوس الاموال المستثمرة فيها. فقد أشار سمبسون في تقريره إلى أنه كان في البلاد العام
نحو ‎4٠0‏ محل صناعيء موزعة في المدن والقرى, يعمل فيها ‎٠٠١‏ عامل!'*)؛ وذلك بمعدل
أقل من عاملين للمحل الواحد» وهذا دليل على أن الطابع العام لصناعات تلك الفترة كان حرفياً.
ومن الاحصاء الحكومي للصناعات القائمة في فلسطين آنذاك, نستدل على أن ‎٠١٠١‏ من
المصائع؛ أو ما نسبته 4, ‎١‏ بالمئّة من المجموع الكلي لعدد المصانع, لا تقوم بدفع أجور لعمالها,
وانما كان أصحاب العمل يقومون بأنفسهم بالعملء و١١"‏ بالمئة منها تدفع أجرة عامل واحدء
و51,9 بالمئة تدفع أجرة عاملين أوثلاثة, و5,١‏ بالمثة تدفع أجرة ؟ أو 5 عمالء أي أن ١؟‏ بالمئة
من المؤسسات الصناعية كانت تستخدم من العمال المأجورين خمسة عمال فأقل. كما يشير
الاحصاء. أيضاً, الى أن ‎٠.5‏ بالمئة» أو ‎١١‏ مؤسسة؛ تستخدم ما يزيد على ‎٠٠١‏ عامل, و4
بالمكة أو ‎١4‏ مؤسسة؛ تستخدم ما بين ‎٠‏ إلى ‎٠٠١‏ عاملء أي أن عدد المؤسسات التى تستخدم
أكثر من خمسين عاملاً كان نحو /71.
ومن حيث رؤوس الأموال المستثمرة في الصناعات والحرف: فقد كان نحو 4؟؟7 محلا
صناعياً. أوما نسبته 41.5 بالمئة, يدار الواحد منها برأسمال قدره زهاء ‎٠٠٠١‏ جنيه فاسطيني
فأقل. وكان ‎58١‏ محلاء أو ما يعادل 6 ثالمئة يستثمر رأس مال ينوف على آلف جنيه فلسطيني.
وكان 5517 محللاً. أو ما نسبته .ل بالمئة. من مجموع المحلات الصناعية وقتذاك تعتبر من
53

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 144-145

تاريخ

مارس ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات