شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 121)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 121)
- المحتوى
-
توجيهها الى الملك حسين تتضمن الفهم الفلسطي:
لبنود الاتفاق. وقد تم بالفعل تجاؤز ازمة حادة
واجهتها اللجنة المركزية لحركة (فتح) إثر توقيع
الاتفاق نتيجة وقوع خلافات بشأنه بين اعضائهاء
ومنها ما جرى التعبير عنه علناء حيث تحفظ فاروق
القدوميء. مثلا. على بعض بنود الاتفاق
اقتنعت غالبية اعضاء اللجنة المركزية بان الاتفاق لا
يتعارض مع اية قرارات سبق ان اتخذها المجلس
الوطني الفلسطيني؛ كما انه ينطلق من روح قرارات
قمة فاس وينص على الدولة المستقلة وحق تقرير المصير
(وكالة الانباء القطرية, الدوحة, ١؟/؟/ .)١544
بيان اللجنة التنفيذية
صادقت اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف.؛ عقب
سلسلة اجتماعات عقدتها في تونس يوم
586/8 على الاتفاق بعد تأكيد تفسيراتها له.
وصدر عن اللجنة بيان بهذا الخصوص جاء فيه: «ان
مشروع العمل المشترك الاردني - الفلسطيني يقوم
على الشرعية الفلسطينية ممظة في قرارات الدورتين
الاخييتين للمجلس الوطني الفلسطيني؛ في الجزائر
وعمان. وعلى الشرعية العربية ممثلة في قرارات قمة
الرباط (191/4) وفاس ,.)١547( وعلى الشرعية
الدولية الكامنة في قرارات الامم المتحدة التي تطالب»
بصفة خاصة. بحقوق الشعب الفلسطيني
وبالانسحاب الاسرائيلي من الاراضي العربية المحتلة,
بما في ذلك القدس. وذكر البيان: «أن مشروع العمل
المشترك يجب ان يقوم على توفير الحقوق الوطنية
للشعب الفلسطيتي التى لاجد ال قيهاء بما في ذلك حقه
في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة». واكد
البيان على «رفض اللجنة التنفيذية لمشاريع الحلول
المنفصلة وللاتفاقات المنفصلة, مثل اتفاقيتي كامب
ديفيد ومشروع ريفان وقرار مجلس الامن رقم 51417..
وجددت اللجنة التنفيذية تأييدها لفكرة عقد مؤتمر
دولي للسلام في الشرق الاوسط تحت رعاية الامم
المتحدة ويحضور الاعضاء الدائمين في مجلس الامن
وباشتراك جميع الاطراف المعنية بالنزاع على قدم
المساواة. وتشارك فيه م.ت.ف. بصفتها الممثل
الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. واختتم البيان
بالقسول: «ان م.ت.ف. توافق على هذا المشروج مع
تأكيد ضرورة أن يشمل هذا العمل جميع الاطراف
المعنية ممثلة داخل وفد عربي مشترك» (فلسطين
1
الثورة. العدد 5145 ؟155/؟/1546).
ولكن بيان اللجنة التنفيذية لم يخفف من حدة ردود
الفعل الغاضبة والمواقف الرافضة للاتفاق الاردني -
الفلسطيني من جانب المنظمات الفلسطينية. وحتى
داخل حركة (فتح).؛ فقد برزت بعض المواقف
المتعارضة مع موقف اغلبية اعضائهاء مما حمل احد
المتحدثين باسم المنظمة؛ وهو احمد عبد الرحمن؛ على
القول: «ان هذه المواقف ليست مدعاة للمقاجأة. ذلك
ان حركة (فتح) تملك حرصا خاصا على ان تمارس
الديمقراطية في إطرها بأوسع اشكالهاء (الشرق
الاوسط ؟؟/5/ 1948).
وفي معرض رده على ما اعلته طاهر المصريء؛ وزير
الاعلام الاردني بالوكالة: وتوضيحا لرأيه فيما يتعلق
بالاتفاق الاردئي الفلسطيني؛ تحدث فاروق
القدومي, امين سر اللجنة المركزية ل (فتح) ورئيس
الدائرة السياسية في منظمة التحرير: لاذاعة مونت
كارلو. يوم 4؟1985/7/9, فكشف حديشه عن عمق
الخلافات القائمة بشأن الاتفاق: فقد قال القدومي:
«انني؛ في الاساس, لا ارى لزوما لوجوب توقيع اتفاق
مع الاردن؛ فلماذ! الاتفاق اذا كان العرب قد قرروا في
فاس مشروع سلام عربياً. وافقت عليه الدول العربية
وشكلت لجنة سباعية للدعاية له وحظي بتأييد عالئي
واسع؛.. واضاف القدومي: «ان الاجنة التنفيذية
اكدت,؛ في بيانها الاخيره رفضها لمشروع ريغان ولقرار
مجلس الامن 757 تمشيا مع قرارات المجلس الوطني
الفلسطيني». واشار الى «ان تعديلات اساسية قد
اجريت على مشروع العمل الفلسطيني الاردني الذي
صيغ. اصلاء بشكل يقبل التأويل والتفسير في نقاط
عدة» (القبس, 56/؟/1948).
ولاحظ المراقيون تصاعدا في لهجة التنديد باتفاق
عمان من قبل التنظيمات الفلسطينية. بعد تصريحات
فاروق القدومي. وفي هذا الاطار, اكد نايف حواتمه,
امين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطينء في
حديث صحفي», «ان المهمة المركزية. الآن» هي الغاء
اتفاق عمان الذي يمثل الوجه الآخر لمشروع ريغان»,
واضاف: «ان الاتفاق حطم كل المقدسات والخطوط
الحمراء, وهنالك قلق؛ في صفوف حركة (فتح) نفسهاء.
ويعتقد حواتمة ١أنه سيتم دفن الاتفاق كما تم اغلاق
النوافذ على المشاريع الشبيهة التي سبقته»؛ وقد
اوضح أن اسقاط هذا الاتفاق هو المدخل لاستعادة
الوحدة الوطنية داخل الثورة ومنظمة التحرير وضمانة
لصيانة خطها الوطني (الحرية. نيقوسياء العدد - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10255 (4 views)