شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 424)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 424)
- المحتوى
-
من التعليمات, بتوقيع جلالته وختمه؛ أو بواسطة الوزير تنفيذاً لاحكام صك الانتداب»9.
ولتحقيق هذه التصوص الصريحة التي تؤكد مع ضرورة ايجاد التسهيلات اللازمة لتمليك
اليهود مزيداً من الارض في فلسطين, مارس الاستعمار البريطاني سياسة اققار ضد المالكين
المغار والفلاحين. وفي هذ! الاطار, بادرت السلطات البريطانية «في أذار (مارس) ١9:5١ لتصفية
البنك الزراعي العثماني الذي جمع رأسماله من اموال الفلاحين العرب»1*). الذين كانوا يعتمدون
عليه بشكل رئيس في الحصول غلى القروض والرهنيات. كذلك. اصدرت السلطات عدداً من
التشريعات الزراعية المجحفة. كما الغت بعض قوانين الاراضي التي كان معمولاً بها في العهد
العثماني. وشددت في اجراءات تحصيل الضرائب المختلفة. التي أوقعت على كواهل الفلاحين ٠
مسؤوليات اضسافية. وصادرت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية بحجة الحاجة اليها
لاغراض الحرب والدفاع.
ومنحت الحكومة البريطانية اليهود مساحات واسعة من الارضء ونقلت ملكيتها اليهم. كما
سنت التشريعات المختلفة التي تساعد الصهيونيين على استملاك الارض بمختلف الوببائل. وقد
عرفت تلك التشريعات بقواتين الارض. وكان من ايرزهاء
قانون انتقال الاراهى لسنة 1957١
اصدر فربرت صموئيلء المندوب السامي البريطاني في فلسطين, هذا القانون في
1570/٠١ في اطار تأكيده لسياسة حكومته التي تعمل على تشجيع اليهود بحيث تصبع لهم
السيطرة على البلاد؛ وحتى يمكن انشاء حكومة يهودية فيها(”). ويرغم ان هذا القانون قد مثل
عاملاً مساعدا كبيراً على تملك اليهود من الارض الفلسطينية, غير ان الملاحق التي اتيعت به كانت
لها من القوة ما هى اشد عسفاً من خصوص القانون أياه. ذلك ان معظم الملاحق كانت تتعلق
بخضرورات الحصول على الارض لاغراض الذفاع عن الامن ولاحتياجات الحرب؛ ونظراً لستوى
قوة تلك الملاحق فقد اخذت تقدم على اساس انها قوانين منفصلة؛ مثل قانون امتلاك الاراضى
للجيش لسنة .157١ ويموجب هذا القاكون, أصدر فربرت صموئيل: مشلا امراً ف
الام ككل ٠ يقضي بمصادرة 775٠١ ذراعاً مريعاً من أراض تعرف باسم كرم ابى حسين في
مدينة القدس. كذلك استوات الحكومة؛ بموجب القانون نفسه: في شهر آب (اغسطس) 1514,
على مساحة 71١ دونماً من اراضي قرية صرفند الغربية!", وعلى «قطعتي ارض مساحة الاولى
"١ دوزماًء والاخرى ٠؟ دونماً في مدينة الرملة,.
وقد ازتأت حكومة الانتداب اجراء تعديلات عامة في نصوص القانون تمنح ذوي العلاقة
المباشرة في الجيش تسهيلات تمكنهم من القيام بعملهم بالسرعة التي تقتضيها الضرورة. وكنتيجة
لذلك؛ عدل القانون في 1576/0/16, ويموجب التعديل اعطيت صلاحيات للقأدة العسكريين في
المواقعء واصبح بمقدورهم الاستيلاء على اية أرض يجدونها مناسبة للاغراض العسكرية
والشروع في استخذامها مباشرة دون انتظار موافقة المندوب السامي.
واجاز القانؤن للقائد العسكري ان يفاوض اصحاب الارض على دفع ثمن لتلك الارض,
واذ! ما فشل في الاتفاق مع اصحابها حول ذلك؛ قله الحق بأن يدفع ثمن الارض, أو الاملاك,
التي أرتأت مصلحة الاغراض العسكرية الاستيلاء عليهاء الى المحكمة ذات العلاقة المباشرة
01 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39371 (2 views)