شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 432)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 432)
- المحتوى
-
الواقعة على حدود اليحر الميت "2 ,
وقد ضمن القاذون للمندوب السامي والحركة الصهيونية حق اغتصاب الاملاك والاراضي
تحت ستار مصلحة الكهرباء. كما نصت على ذلك المادة العاشرة من عقد امتياز الكهرياء حيث
اكدت أنه «على المندوب السامي» بذاء على طلب الشركة وعلى نفقتها او في حالات تعذر الشراء باتفاق
متبادل لقاء تعويض عادل توافق عليه الشركة, او تعذر الاتفاق وفقاً لاحكام أي قانون مرعي
الاجراء في فلسطين آنذاك, ان ينزع ملكية العقارات أو الاراضي أو الابنية أو الحقوق الارتفاقية
اللازمة للقيام بحقوق الشركة اوالقيام بتعهداتها بموجب هذا الامتيان,40'.
ويموجب هذا القانون, ايضاء تمت تسهيلات شراء 175 الف دوئم من اراضي الحولة,
والاراضي التي قدمت للشركة الكهربائية (امتياز الكهرباء) والتي بلغت 18 ألف دونم..
'من هناء نرى أن المستفيد الاكبر من هذا القأنون هو الحركة الصهيوتية ومؤسساتها
وشركاتها ومجالس مدنها وقراها البلدية والمحلية. فاعتماداً عليه. مثلاً. محكم القاضي البريطاني.
في محكمة يافاء لصالح اليهود في قضية محاجر مجدل الصادق المختلف عليها بين اليهود والعرب:
مستنداً في حكمه الى ان ملكية الارض في المحاجر ليست العرب. وأن الادعاء بملكيتها ليس قانوزياً
لان اراضي المحاجر غير داخلة في حدوب القرية81©.
وبموجب هذا القانون ايضدا محضر عدد من اليهود الى أراضي قرية الريحانية؛ واحضروا
معهم موتور ماء وأخذوا يحفرون بثراً في قطعة ارض تابعة للقرية وتزيد مساحتها على 8١ ١ دونم,
وهي ارض مشاع وتستخدم لاغراض الرعي. ويرغم أن اهالي القرية يملكون ما يثبت ملكيتهم لهاء
الا أن تلك الاراضي قد استولي عليها بحجة أن اليهود يمتلكون حقأ لهم بذلك, وانهم عازمون على
أستعمالها للنفع العام الذي ستسفيد منه القرية في... مجالات عديدة الى جانب الاستسقاء.
كالري وخلافه.:",
وقد دأب المندوبون الساميون البريطانيون منذ زمن بعيد , من اجل تحقيق برنامج الانتداب
في فلسطين, على نزع ملكية الاراضي في سبيل توسيع الطرق المؤدية الى المستعمرات اليهودية. واما
القرى الفلسطينية, فكانت حتى الطرق المؤدية اليها غرضنة للمصادرة بموجب مختلف التشريعات
البريطانية لنهب الارض. وكثيراً ما صادف ان قطعت الطرق المؤدية الى القرى الفلسطينية بسبب
ذلكء الامر الذي يترتب عليه ايجاد تخطيط آخر للطرق عبر امتدادات قد تزيد طول الطريق
مسافات بعيدة, وقد يبقى المخطط نفسه قيد التنفيذ لسنوات طويئة, في حين تستمر الطريق
الجديدة الى هذه القرية أو تلك. ترابية, ومهملة . ويصعب السير عليها. بالاخص في فصل الشتاء.
ولتحقيق ذلك فقد اصدر الحكام البريطانيون جملة من القوانين المعززة لقانون نزع
الملكية, والتي تعطي لذلك القانون.صفة القوة الاكثر, مثل قانون توسيع وتخطيط الطرق الرقم /
لسنة 1957 تاريخ .19777/5/١ والقانون المعدل لقانون توسيع وتخطيط الطرق الرقم ؟” لسنة
١917 تاريخ 51/5/1١ 15, حيث نصت الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة منه على انه «يجوز
للمندوب السامي في اي وقتء بعد اصدار الأمرء أن يستملك اية ارض ضرورية لتوسيع الطريق
أو قسم منةء للحد المعين او لحد اقل وذلك وفقاً لاحكام قانون استملاك الأراضي للطرق المعمول
به من وقت لآخر».
3
ما - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39371 (2 views)