شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 440)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 440)
- المحتوى
-
هذا التحسين. فمن الضروري أن تدخل ضمن اعمال الحكومة الارض باجمعها والميام»!"). فقد
ذكر أرثر واكهوب؛ في مجال تبريره موقف الحكومة من تقديم الامتياز اليهود في اجتماع تم بينه
وبين اللجذة التنفيذية العربية في صيف 4؟15, «أن الحكومة لا يمكنها ان تقوم بالتجفيف
الطلوب في الامتياز لضخامة نفقات المشروع,0", في حين ان «تقديرات الخبراء اشارت الى ان
اللشروع لا يحتاج... لاكثر من: 60/ الف جنية لتجفيف اراضي الحولة؛ وسيكون دخله السنوي,
بعد ذلك, نصف مليون جنيه20,
وفي اطار تحديذاتها لمساحة حدود الامتياز. اصدرت الحكومة قانون حدود امتياز الحولة
رقم ١ لسنة 65015178 وبموجب هذا القانون تمكن أصحاب الامتياز من وضع يدهم على هذه
الاراضي وطرد المزارعين منهاء حيث لم يعترف لهم بأدنى حقوقهم في تلك الارض, رغم انهم كانوا
قد جففوا تلك الاراضي واستصاحوها منذ العهد التركي. حتى اصيحوا يتمتعون بحقوق المزارعة.
وقد حرمت جراء ذلك ٠ ٠ 16 عائلة من اية حقوق لها بالارض. كما فرضت الحكومة؛ بموجب المادة
الرابعة من ذلك القانون؛ الحبس والغرامة على كل مزارع يمارس أي حق في هذه الاراضي. وبرغم
ان ما «باعه سليم سلام كان 119٠: دونم»!'؟). فان القانون لم يعترف للفلاحين «الا بمساحة
لا تتجاوز 6 ١914 دونماً من مجموع اراضي منطقة الحولة»') البالغة حوالى 17؟ الف دونم.
كما منحت حكؤمة الاتتداب اصحاب الامتياز سلطة مطلقة, دون سواهم. باصطياد سمك
بحيرة الحولة المشمولة في منطقة الامتياز واعفتهم من اية بدلات ايجارء سوى دفع قيمة رخصة
صيد السمك التي كانت 5٠١ مليم9». فحرمت» في الوقت نفسه؛ المواطنين العرب الذين كانوا
يعيشون على صيد السمكء من الاصطياد في مياه البحيرة المشمولة ضمن منطقة الامتياز, يما في
ذلك اولئك الذين كانوا يملكون تراخيص صيد رسمية صادرة قبل 575/٠١١ ويحق لهم,
بموجبهاء الصيد في جميع مياه بحيرة الحولة.
فقد ترتب على ذلك اخراج أهل الحولة من اراضيهم التي استوطتوها منذ مئات السنين
وتشريدهم منهاء ليحل اليهود محلهم فيقيمو! المستوطنات على ضفاف البحيرة.
امتياز شركة البؤتاس الفلسطينية '
املاح البحر الميت ومعادتة كانت منذ العام ١81 مثار اهتمام كبير من قبل البريطانيين
والأميركيين والفرنسيين والاتراك أيضاً. ولذلك» فان الجنرال اللنبي؛ بعد ان احتل القدس, كان
من اوليات ما عمله استدعاء فريق خبراء بريطانيين من لندن للقيام بالابحاث اللازمة. وقد توصات
اللجنة الى نتائج أيجابية شكلت حافزاً كبيراً لدى بريطانيا للتفكير الجدي باستثمار البحر الميت.
وكان مثير نؤفومسكي (مهاجر يؤودي من زوسيا) من المهتمين الجديين بذلك. فقد قام منذ
سنة 1515 باجراء دراسات ؤاسعة حول امكانية الاستثمار التجاري للثروة المعدنية في البحر
الميت. وفي سنة ,١5٠١ أجرئ تجارب عملية منظمة ومتغددة على شاطيء البحرء وقد تكللت
بالنجاح. وإذلك, فانه بمجره أن اعلنت بريطانيا سنة 1١0 عن رغبتها في منج امتياز لاستثمات
هذه الثروة, تقدم نوفومسكي والميجور توماس غريغوري تولوخ (دريطاني)ء مشتركين باسم شركة
البوتاس الفلسطينية, بطلب للحصؤل على امتياز استغلال ثروات البحر اليت. وبق سئة 44
سجلت الشركة, كشركة بريطانية. براسمال قدره 5٠١ الف جيه" وحصملت على الامتياز في
07 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 59364 (1 views)