شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 441)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 441)
- المحتوى
-
0 حيث وقعه السير زويرت تشانسلور, المندوب السامي لفلسطين وشرق الاردن»
بالنيابة عن حكومتي فلسطين وشرق الاردن بواسطة وكلاء التاج للمستعمرات فريق اول» وبين
شركة البوتاس الفلسطينية التي في شركة مسجلة في بريطانيا فريق ثان!'.
وقد ضمنت المادة الثانية من الامتياز أن «تمنح الحكومة وتتنازل بهذا الامتياز عن الحقوق
والاراضي اللازمة لعمل المشروع», واكدت ذلك اكثر الفقرات» ١ و؟ و" و؟ من المادة الخامسة من
عقد الامتياز, حيّث ذكرت أن الحكومة ستمنح الشركة بناء على طلب كتابي: حق استكجار ارض
اضافية للمدة الباقية من اجل الامتياز... على أن تكون هذه الاراضني خارج منطقة الامتياز. واذا
كانت ملكا خاصاً؛ أو يشغلها احد الناسء فتنزع الحكومة ملكيتها(").
اما الفقرة © من المادة 6. فقد حرمت الشركة؛ بموجبهاء الحكومة من تأجير اية ارض ضمن
مسافة © كيلومترات من اقرب حد لمنطقة الامتياز ألا بموافقة الشركة الامر الذي يشير الى ان
الحكومة قد اطلقت يد الشركة في ان تحدد «منطقة الامتياز وما جاورها كمنطقة محرم على العرب
دخولها خوفاً من اي تطلعات صناعية عربية لاستغلال بعض المناطق القريبة من متطقة الامتياز
لوجود الاملاح والمعادن فيهاء!”).
وبعد ان منحت حكومة الانتداب البريطانية شركة البوتاس الفلسطينية «مساحات واسعة
على حدود... البحر قدرت ب 6/ الف دوئم» ثم اجرت الشركة بايجار رمزي 164 الف دونم»",
تخلت عن صلاحياتهنا في الاستيلاء على الاراضي, وتسليمها للشركة. واعطت الشركة تفويضاً
مناشراً يان تستملك مأ تريده من الاراضي في اية بقعة من فلسطين باسم الصالح العاملة).
واعتماداً على ذلك؛ تمكنت الشركة من «استملاك اراضي في مدينة القدس,» وهي خارج ملطلقة
أمتيازها ويغيدة عن البحر الميت... وذلك اعتمادأً على الامر الاداري للسيد م. سيزون؛ مدير
شركة البوتاأس الفلسطينية المحدؤدة؛ الصادر في .١1948/١/1 والذي جاء فيه: «... استتاداً الى
الاعلان الصادر عن المندؤب السامي بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 77 من قانون الاراضي
واستملاكها تلفاية العامة لعام ,.١547 الذي فوضت بموجبه شركة البوتاس الفلسطينية المحدودة
ممارسة جميع الصلاحيات المخولة للمندوب السامي والقيام بجميع الالتزامات المترتبة عليها,
تعلن شركة البوتاس الفلسطينية المحدودة, بمقتضى المادة التاسعة عشرة من القانون المذكور ان
الارض المبيثة اوصافها في الذيل أدناه؛ والتي صدر اعلان استملاكها... قد انيطت بها اعتباراً
من :151417/1١/1/ وهو تاريخ وضع يد شركة البوتاس الفلسطينية المحدودة على تلك الاراضي...
الذيل: «قطغة أرض وؤاقعة في الموقع المعروف بكزم اللوز في محلة البقعة الفوقا ضمن مشاقة
بلدية. القدسء وتؤلف قسماً من القسيمة رقم 45 من قطعة تخمين الاملاك في المدن رقم 1٠0117
وتبلغ مساحتها 644 فتراً مربعأء!»
وقد نصت مؤاد قأنؤن شركة البوتاس الفلسطينية على انه اذا أصدرت الشركة اسهماً تزيد
فيمثها غلى ٠5١ الف جنيه؛ توجب غليها ان تصدر منها ٠٠ بالمئة على الاقل للاكتتاب العمؤمي.
ويكؤن لحكومة الانتداب الدق بالاكثتاب بنسبة ٠١ بالمئة فن تملك الاسهم كما اشارت الفقرة
الاؤلى من المادة .١6 ويكؤن للفلسطينيين والارذنيين الاولوية في الاكتتاب بخمسهاء كما ورد في
الفقرة الثانية من المادة ١4 من عقذ الامتياز.
وامغاناً ق اطلاق يذ الشركة. اكثر فاكثر, في التصرف بمأ يحقق اهداف الصهيونية في
فلسطين, فكذ نضت المأدة ؟؟ من عقد الامتياز المتعلقة بشؤون التشغيل على ان «يؤتى بالعمال
َف - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39371 (2 views)