شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 660)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 144-145 (ص 660)
- المحتوى
-
ثرء بشكل جوهري: على اي تقييم للاداء المتوقع للدولة.
تنطلق دراسة توما ودارين درابكن من ارضية على درجة كبيرة من الوضوح يمكن تلخيصها بالنقاط
الثلاث التالية:.
)0 ان الجدازة الاقتصادية مسألة ضرورية وإكن غير كافية بحد ذ اتها لتبرير قيام ولضمان استمرار
الدولء بل يجب ان تذّعم بالجدارة السياسية والاجتماعية. وان توفر المقومات السياسية والاجتماعية
لنشوء الدؤلة الفلسطينية مسألة مفروغ منها. .
(ب) ان عقبة صغر المساحة تظهر في مذى قدرة الدولة المعنية على الاعتماد عل مواردها الخاصة
لتحقيق بقائها الاقتصنادي. اي ان المقصوب بعقبة المساحة هى تحديداً, الاثر الذي تتركه في امكانية توفير
المدخلات الضرورية للعملية الانتاجية وعلى ضمان مراكز تصريف المنتجات. ويهذا المعنى فان اثر المساحة
المحدوبة يمكن تحييده؛ كلياً او جزبياًء بواسطة الاستيراد والتصدير, او بالتحالف الاقتصادي مع دول
اخرى. او بالسيطرة على الموارد واتباع منهج التخطيط الاقتصادي الشاملء او بالاعتماد على المساعدات
الخارجية في المراحل الاولى على الاقل. يقترض الباحثان ان الخيار الاخير هو ما ستلجأ اليه الدولة
الفلسطينية .نتيجة لاعتبارات مختلفة. اي ان الدراسة تستثني .امكانية لجوء الدولة. الفلسنظيذية الى
التعاؤن.الاقليمي.(مغ الاردن أو اسرائيل) لتحبيد أثر محدودية ودية امساحة.
(ج) الدولة..الفلسطينية هيء فرضاً. كل تلك المساحة من فلسطين الانتد ابية التي احتلتها اسرائيل
في العام 19177 بما فيها القطاع الشرقي من القدس. وتشير الدراسة:الى امكانية ربط فلنسطين الوسطى
وقطاع غزة بواسطة ممر دولي: من ناحية ثانية, تفترض الدراسة منذ البداية؛ امكانية عودة نحق7:١
مليون فلسطيني من الخارج الى الدولة الفلسطينية بحيث يرتفع عدد سكانهاء تدريجياً وخلال خمس
سنوات من تأسيسيهاء الى 7,4 مليون نسمة حسنب تقدير 19170 . ويغتمد هذا الافتراض على ان تأسيس
الدولة الفلسطينية سيكون جزءاً من حل شامل في المنطقة.
تدلل هذه :الافتراضات الاولية على فهم دقيق للابعاد والدلالات السيداسية لمشروع الدولة
الفلسطينية. فنحن لسنا بحاجة الى دراسة مستفيضة كي تثبت لنا أن المتغيرات الكمية في اقتصاد الدولة
الفلسطينية سوف تزداد بدرجة اكبر في حال تعاونت هذه الدولة بشكل وثيق مع اسرائيل: ذلك لأنه. ويغض
النر عن علاقات التبعية والاستغلال التي 3 تترافق مع تكامل اقتصاد متطور مع اقتصاد اقل تطوراًء فإن
اقتراح التكامل يلغي اهمية مشروع الدولة الفلسطينية ويدلل على عدم استيعاب لجوهر المشكلة السياسية
قِ الشرق الاوسط. اذن: الجدازة الاقتصادية لفلسطين يجب أن تدرس اتطلاقاً من فرض استقلالها عن
بقية الدول في المنطقة؛ ومن فرض احتضانها للشعب الفلسطيني..وهذا ما تفعله دراسة توما ودارين
درابكن. ١
؟ -معايير الجدارة الاقتصادية
في ظل عدم وجود مقياس موضوعي متفق عليه للجدارة الاقتصادية للدول فان الحتيار وصياغة المعيار
تشكل جوهر ابحاث الجدارة الاقتصادية. هناك على الاقل ثلاث صفات اساسية يجب ان يتحلى بها معيار
قياس الجدارة الاقتصادية: ١
(1) أن يكون قابلاً للتطبيق التجريبي على ضوء كمية ونوعية الاحصاءات المتاحة بالنسبة للبقعة
الجغرافية المعنية, وان يتضمن موّشرات تدلل على الحدوب الدنيا للجدارة الاقتصادية طالما أن الامر يتعلق
باطلاق حكم تقييمي عن الجدارة.
(ب) ان يتصف بالنسبية:» بمعنى ان يتيح الفرصة اصام اطلاق. حكم الجدارة او اللاجدارة
الاقتصادية على ضوء مقارنة الاداء الاقتصادي في الدولة المعنية بالاداء الاقتصادي في الدول ذات
الظروف والامكانات المشابهة. يفترض هذا الصعيد ؛ ضمنياً؛ إن كل الدول :القائمة هي دول جديرة
اقتصادياً بالضرورة: وان اثبات تحقيق الجدارة مطلوب:.فقط: » من القادمين الجدد الى نادي. الدول
15 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 144-145
- تاريخ
- مارس ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Not viewed