شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 8)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 8)

المحتوى

بحكم ديمقراطي برلماني لفلسطين مع الموافقة على ان يرتبط هذا الحكم بعلاقة خاصة مع بريطانيا
تخددها :معاهدة مين ,الجانبين,تعظي لبرنظانيا مار يقرب العربي من مطالحها: وهنا ينبفني القول
ان الحركة الوطنية الفلسطينية, مها في ذلك مثل الحركة العربية القومية ما كانت تتصور اي
تناقض بين مصالح. البلاد ومصالح بريطانيا؛ ولم يكن لها اي تحفظ ضد أن تنتظم هذه المصالح
في مغناهدات مع بريطانيا. بكلمات:اخرىء ان. البرجوازية العربية الناشئة :انذاك..ومنها
الفاستظيزية ,الطامجة! الى التطؤزاي لم تكن تتصتون إنفبيتها مصييرا: يفترق :عن ,مدر لامبزيالية
البزيطانية او.غيرها من الامبرياليات, او حتئ يتعارض مع :هذا المصير. بل ان هذه البرجوازية
كانت: على العكس من ذلك تماماً. تطمح حقيقة في الحصول على عون الامبريالية البريطانية
بالذات لمساعدتها على النمو والتطور. والتعارض الرئيسي الوحيد بين الجانبين نش عن تناقض
مصالحهما ازاء المشروع الصهيوني دون سواهء وشكل هذا التناقض نقطة الاحتكاك الوحيدة
بين الجانبين. وان امعان بريطانيا في تأييد المشروع الصهيوني ورفضها المتواتر الاصغاء لوجهة
النظر العربية بشأنه. هو الذي دفع الحركة الوطنية الفلسطينية» دفعاً: الى مواقع الصدام مع
سلطات الانتداب بين وقت وآخر. وانتهى, بعد ان بلغ المشروع الصهيوني ذروة خطره في
الاربعينات: الى الصدام الشامل معهاء وهو السبب ذاته الذي جعل قيادة الحركة الوطنية تتعاون
مع دول المحور الفاشية وتأمل في تحقيق الفرج على يديها.
وقد برز من بين المطالب الفلسطينية الثابتة بعد ان ضؤل الأمل بتحقيق مطلب الوحدة
والاستقلال مطلب اقامة نظام حكم ديمقراطي برلماني في فلسطين يضاهي ما جرى في بلدان
عربية اخرىء. على اساس ان عرب فلسطين «ليسوا أقل مستوى من سكان البلاد العربية
الاخرى: مثل العراق وشرق الاردن, التي تتمتع بحكم ذاتي نيابي»7)/ كما ورد في احدى المذكرات
العربية الى السلطات البريطانية سنة 1576., وان «فلسطين مساوية لجميع الاقطار العربية
المجاورة المتمتعة, الان, بنظام الحكم البرماني»؛ وان الفلسطينيين «لا يسعهم الصبر على نظام
الحكم الاستعماري المطلق... بعد ان دام عشر سنوات». كما ورد في مقررات المؤتمر العربي
الفلسطيني السابع في العام 221574). وكما سيتكررء بعد ذلك, في الادبيات الفلسطينية اللاحقة.
وطلبت الحركة الوطنية الفلسطينية تأسيس حكومة وطنية مسؤولة امام مجلس نيابي وتحديد
اختصاصات الحكومة في الشؤون الداخلية والخارجية «مع القيام بالالتزامات العادلة التي
تعهدت بها حكومة جلالة الملك [البريطانية] في المعاهدات الدولية»». كما اوضح ذلك الوفد
الفلسطيني الرابع الذي ام لندن في العام 197. وهو الوفد الذي كانت له, طبقا للتفويض الممنوح
له من اللجنة التنفيذية, «ملء الحرية باستعمال ما يراه من الوسائل لنيل العرب في فلسطين
حقوقهم السياسية والقومية والاقتصادية,.(0.
اما بريطانياء التي لم تكن بحاجة للاقرار العربي بالتزاماتها «العادلة» وحدها بل كانت
ممعنة في تنفيذ التزامها غير العادل بالمشروع الصهيوني ايضاء فقد رفضت, على الدوام مطالبة
العرب بالحكم البرلماني ولى في ظل وضع خاص تنال فيه امتيازات معترفا بهاء اى حتى في ظل
استمرار الانتداب. وامام هذا الرفض البريطاني, لجأت الحركة الوطنية الفلسطينية الى ما يمكن
وصفه بالهروب الى امام» فطالبت «بالاستقلال ضمن الوحدة العربية» وبما يوصل الى الاستقلال
من المشاريع الاقتصادية والسياسية»7". وهكذاء ظل الأمل بالاستقلال يتراوح بين المطالبة بحكم
ذاتي قائم على برلمان وطنيء ولو في ظل الانتداب اذا تخلت بريطانيا عن تأييد المشروع الصهيوني,
7

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 146-147

تاريخ

مايو ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات