شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 68)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 68)
- المحتوى
-
الرئيسي للايدي العاملة المهاجرة آنذاك: ليسء فقط: بسبب ارتفاع الاجور في فلسطين» بل؛ أيضاً.
بسبب استفحال ازمة انماط الانتاج التقليدية الرعوية والزراغية البطريركية الصغيرة وعدم توفر
فرض العمل الكافية في المدن©).
ان التحولات السكانية الكبرى تساعد على تفسير آلية تشكل. قطاعات العمل المأجور
وتظهرء في الوقت نفسه؛, كوابح تشكلها على نطاق واسع . فنحن نعلم ان الجماعات التقليدية, سواء
تلك التي ازتبطت بانماط الانتاج المشاعية أو شبه المشاعية. الرعوية منها اى الزراعية» قد دخلت
في ازمة خانقة بعد دخول شرق الاردن في اطار السوق الرأسمالي: بل بعد فقدان انماط الانتاج
هذه الشروط الطبيعية لمواصلة تجديد انتاجها كالسابق. ونعلم: أيضاًء ان انتقال هذه الجماعات
الى المزيد من الاستقرار والانهماك في زراعة الارض لم يتم .بصورة طوعية في ظروف مشجعة. الا
نادراً أي في حالة القمم القبلية المالكة لمساحات واسعة من الارض ولامكانيات مالية كافية: وغالبا
بمعزل عن سائر القبيلة (كبني صخر مثلاً) ؛ وانما جاء هذا الانتقال من الانتاج الرعوي ونصف
الرعوي الى الزراعي على اشر انهيارات ومآس فعلية تعرضت لها هذه الجماعات واضطرتها.
اضطراراء الى هذا الانتقال: وبدون توقر التسهيلات والمساعدة اللازمة.
ههنا. ظهر قظاع من البدو المفقرين تماماء الذين لا يملكون, قظء اي وبسيلة انتاج بعد فقدان
قطعانهم على اثر كارثة جفاف. وكما في حالات سابقة متكررة؛ تحول قسم من هؤلاء. مكرهاً: الى
ايدي عاملة اجيرة» على نحو أجراء زراعيين: كما ان قسماً من هؤلاء نجح في الحصول على عمل
مؤقت في المشاريع العامة. مثل شق الطرق والاعمال الجسدية الاخرى المشابهة التي كانت توفرها
السلطات الكولوزيالية بغية انقاذ هؤلاء من المجاعات(7"). لكن. اذا كانت الزراعة تستوعب القسم
الاعظم من هؤلاء البدو المتحولين الى مزارعينء فان الريف شبهد ازمة مشابهة: خاصة من جراء
الاستيلاء المتزايد على افضل الاراضي من قبل الملاكين الكبار والتجار والمرابين. والفرق المتزايد
لقسم متعاظم من الزارعين الصغار والمتوسطين تحت وطأة الديون الربوية الباهظة الاعباء.
ولقد وصف ولبولء الذي كان مدير دائرة الاراضي في شرق الاردن منذ ١15377 هذه العملية
على النحو التالي: الذين يقدمون القروض والتجار متحمسون لايجاد منفذ للرأسمال الفائضء.
وهنالك طريقة بطيئة: لكنها اكيدة النتائج؛ لنقل ملكية الارض الزراعية من الفلاحين المغرقين
بالديون الى رجال الاعمال وتجار المدن» خاصة عند هطول الامطار بمعدل اقل من ١7 بوصة
وتدني المحاصيل. وهنالك بنك الزراعة في الاردن» وهو تابع للحكومة؛ ومهمته الاساسية منح
القروض للمزارعين بقدر معقول من الفائدة, وللاسف فان رأسماله محدود جدا حيث بلغ ١١
ألف جنيهء ولا يكفي لمد الفلاحين بالقروض خلال الاوقات. الصعبة؛: حيث الكمية الضرورية من
النقود للاقراض لا تقل عن نصف مليون جنيهء خاصة في السنتين القاحلتين ١957 و1557١.
لقد وصلت ديون الفلاخين في كانون الاول (ديسمبر) ١955 الى 58١ ألف جنيه, مقابل 1953
ألف جنيه كانت عليه العام 1959.
«... يبدو واضحاً. ان الفلاحين: بازدياد ديونهم, لن يتمكنوا من تسديدها كلهاء فالمعدل
القانوني للفائدة يبلغ ١ بالمئة: لكن عندما تؤخذ الرهونات فان القرض يشمل حسومات باهظة
تتراوح بين ٠١ بالمئة و ٠٠١ بالمئة, وهكذاء فما من فلاح يستطيع ان يصمد بوجود هذه الضريبة
المتفاقمة.
«ورغم خطوات قد اتخذت لزيادة رأسمال بنك الزراعة... .الا ان كميات النقد التي تستطيع
3 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22204 (3 views)