شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 76)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 76)
- المحتوى
-
والامم لا تحافظ على كيانها بالمعنى المقصود الا اذا ارتقت طبقة العمال فيها. لذاء فانني اقترح
وضع تشريع في بلادنا لحماية العامل, منه اعطاء الغامل تعويضاً لقاء ما يلحق به من ضترر اذا
اصيب اثناء عمله ومداواته على نفقة الحكومة او على نفقة الشركة :التي تستخدمه: وان تدفع له
مياومته كاملة اثناء مداواته على غرار نظام موظفي الحكومة. هذا هو العدل وهذه فاتحة انسانية
تسجلونها في اعمالكم التي سيذكرها.انشاء الله من بعدكم بلسان التقدير والثناء»(7).
وقد عبرت كلمة الوزيز محمد الأنسي التي رد فيها على عضو المجلس التشريعيء وكذلك
مواقف المجلس التشريعي ورئيسه؛ عن مقاومة ضارية لهذا الطلب وكشفت عن عداء طبقي صارخ
للطبقة العاملة الوليدة.
تيقل مح التخلسة رذ الورين ونوافك المجلس ورئدسه من القلات و المذكور عل بالق
التالي:
«الوزير محمد الانسي:... أروني ايها السادة اين هي المصانع والعمال في بلادنا؟ هذاء الا
اذا كان من وراء ذلك غاية نجهلها. الحكومة قائمة بواجبها في مداواة الفقراء. وهذه عيادتها
شاهدة للعيان تداوي العامل والفقير... ولهذا أرى ان لا لزوم لهذا الاقتراح ما دام ليس في البلاد
مصانع وعمال ولا نقابات للعمال ولا جمعيات تعاونية» وما دام اصحاب العمل يشكون من قلة
العمال الذين يفرضون اجورهم فرضا عليهم: فالعامل في بلادنا في رخاء ايها السادة.
«رئيس المجلس, ابراهيم هاشم: بعد ان سمعتم الكلمة التي ادلى بها معالي الوزير. هل
ترون حاجة لوضع تشريع يتتاول هذا الموضوع؟
«الاكثرية : كلا 7.
لقد استمرت معارضة المطالب الداعية الى اباحة تشكيل النقابات وحماية حقوق العمال
حتى نهاية الاربعينات. وبعد حرب ١54/4 وضم الضفة الغربية الى السيادة الاردنية: نشأت
حالة من الازدواجية القانونية, ففى حين كانت تسري في الضفة الغربية القوانين الفلسطينية
الحديثة:؛ ولا سيما قانون تعويض العمال سنة ١91 وتعديلاته (خاصة القانون 7 لسنة
15 ), وكذلك قانون نقابات العمال لسنة ,١4:817 ظلت القوانين العثمانية هي النافذة في الضفة
الشرقية. ولم ينته هذا الازدواج القانوني المربك للعمال الا العام 1105: حين وضع قانون موحد
للنقابات يسري على الضفتين الشرقية والغربية!2.
ان العديد من المراجع استساغت التفسير الدارجء اي التفسير الاقتصادي المبسط القائل
ان غياب التشريعات العمالية الحديثة في شرق الاردن قبيل الخمسينات يعود الى عدم وجود ضرورة
مثل هذه التشريغات, تارة بحجة غيان الصناعة او بسببٍ طبيغة المؤسسات-العائلية والفردية وتارة
اخرى بنفي بروز مظاهر التناحر والتناقضات الطبقية بين العمل وراس المال: بل ونفي ظهور
محاولات التنظيم النقابي او النضالات المطلبية والاضرابات خلال هذه الحقبة.
لقد سبق ان تتبعنا عملية تشكل التجمعات العمالية المبكرة والتي ترافق ظهورها مع غرس
نمط الانتاج الرأسمالي (الكولونيالي), وكذلك تتبعنا مظاهر تشكل علاقات العمل رأس المال.
ولذلك. سوف نكتفي بدحض ما تبقى من هذا التفسير عند تطرقنا لمحاؤلات التنظيم النقابي
والنضالات المطلبية. ان جملة التحركات المطلبية والنقابية؛ وخاصة في العقدين الثالث والرابع
لا تثبت؛ فقطء ان هذا التناحر كان قائماً. بل تبرهن. ايضاًء على بروز وعي جارف لدى .الطبقة
العاملة الجنينية التكوين, بضرورة التنظيم النقابي المستقل والنضال ضد «الراسمال». ان
“7ع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22206 (3 views)