شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 121)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 146-147 (ص 121)
- المحتوى
-
الاعتراضات التالية على ذلك: اولاء حقيقة ان السوق المحلية للمنتوجات الاسرائيلية لاتقدر ان تستوعب الكمية التي
ينبغي انتاجها اذا كان للمشروع أن يكون مربحا اقتصادياء مما يشجع على التطلع نحو تصدير المعدات العسكرية
وبالتالي على البحث عن الاسواق؛ وثانياء ان المعضلات الادارية والسياسية التي تجعل عملية صنع القرار في المباشرة
بتطوير وانتاج سلاح ما عملية ناقصة وغير مدروسة تماماء تؤدي الى تصنيع معدات غير فعالة وغير قادرة على المنافسة
في الاسواق الخارجية: كما ان القوات المسلحة الاسرائيلية نفسها تمتنع عن استخد امها؛ وثالثاء ان مسألة التصدير
والمنافسة في الاسواق الخارجية, تعني, عملياء اختراق اسواق آسيوية وافريقية واميركية لاتينية معينة حيث توجد
عراقيل سياسية واخلاقية تمنع الدول الكبرى عن امدادها بالسلاح, ومثلا الحكومات العنصرية والدكتاتورية» مما
يضع اسرائيل في وضع سياسي واخلاقي سيء قد يعود عليها بالعزلة الدولية وردات فعل الدول او الشعوب المساء
إليها.
ويضيف المؤلفان الى كل ذلك ان شركات الصناعة العسكرية التى تملكها الحكومة تعاني: غالباًء من ربحية اقل
ومغدلات انتاج وانتاجية لكل عامل ادنى بكثير منها لدى الشركات الصناعية العسكرية الخاصة: ويضاف الى ذلك
حقيقة ان الشركات الخاصة كثيرا ما تقوم ايضا بانتاج السلع المدنية كاجهزة الراديو والبرادات ومكيفات الهواء وما
شايههاء مما يوفر لها مصدر ارباح كبيرة» وخاصة ان هذه المنتوجات تلقى رَواجاً في الاسواق الاوروبية والاميركية لا
يمكن ان تلقاها المنتوجات العسكرية لاسباب سياسية وعسكرية - امنية واقتصادية تجارية. فتضاف هذه
الاعتبارات الى تلك المذكورة اعلاه, مما يذفع المؤلفين الى التساؤلء بل والاقتراح, حول امكانية استبدال الصناعة
العسكرية بقطاع صناعي مدني اوسع من شأنه ان يعوضء بل ويزيدء على الارباح المالية الناجمة عن بيع المعدات
العسكرية في الوقت الذي يلغى فيه الآثار والعواقب السياسية البعيدة المدى على مكانة اسرائيل الدولية.
وقد استخلص المؤلفان مجَموعَتَينَ من الملاحظات الاساسية مما سبق؛ وتتعلق المجموعة الاولى بحساب الربح
والخسارة, او الجدوى الاقتصادية والسياسية؛ في انشناء صناعة عسكرية اسرائيلية: فيطرح المؤلفان ان الصناعة
العسكرية الاسرائيلية تكلف الحكومة انفاقا باهظا لقاء مردود محدودء في الوقت الذي تكلف مشتريات الاسلحة
الاجنبية اقل من ذلك. فيظهر أن بناء وتنمية المجمع العسكري الصناعي الاسرائيلي يتطلب استثمارا كبيرا يزيد حالة
المديونية العامة للبلذ, مما يجعل اسرائيل بالتالي تعتمد, اكثر فاكثر: على رضى الولايات المتحدة. آما بالمقايل» حسب
رأي بيري ونويباخ: فان تحويل الاستثمار من القطاع العسكري الى المدني من شأنه تقوية الاقتصاد عموما
والصادرات خضوصاء مما يحسن وضع ميزان المدفوعات, فيجعل اسرائيل اقل اتكالية على الهبات الاميركية: واكثر
قدرة على المناورة السياسية. ويعتقد المؤلفان بانه بامكان اسرائيلء في هذه الحالة؛ ان تجد ما تحتاج اليه من نظم
اسلحة رئيسية في الخارج نظرا لكثرة مصادر الاسلحة التي تبحث عن الاسواق.
اما المجموعة الثانية من الملاحظات, فتتعلق بالتيارات المختلفة, او حتى المتناقضة: د اخل اسرائيل في النظر
الى قضية انشاء صناعة عسكرية اسرائيلية. وباية طبيعة وباي اتجاه. ويُؤكد المؤلفان ان مجموعة المستثمرين الذين
يمثلون الشركات الحكومية ا الشركات العامة يحملون عقيدة جماعية وتتأثر نظرتهم بطبيعة الاستثمار المطلوب,
فيعتقدون بوجوب قيام المكومة بلعب دور مبِاشروّيخلق قاغدة صناعية اسرائيليْة للمنتوجات العسكرية: بينما تتالف
مجموعة ثانية من المستثمرين الخاصين الذين يؤمنون بالمبادرة الحرة. وبالتالي بغلبة قانون السوق, والعرض والطلب,
مما يؤثر في نوعيّة المنتوجات وفي التوجه التسويقي: وكذلك على مصادر التمويل وامكانيات التعاون مع المستثمرين
الخارجيين. وثمة عامل اضافي يتمثل في قيام العديد من الضباط او الوزراء السابقين بالعمل كوكلاء لشركات الاسلحة
الاجنبية. حيث يسعون الى اقناع المؤسسة الدفاعية الاسرائيلية بشراء المنتوجات الاجنبية» نظراً الى مصلحتهم
الشخصية في ذلك.
اذا كانت هذه اهم الاتجاهات والملاحظات التي يدرسها المؤلفان؛ فان الكتاب قد اغفل مجموعة ملاحظات» او
حتى انه اظهر نقصا في تعريف وفهم ماهية المجمع العسكري الصناغي: ان عموما اوفي الحالة الاسرائيلية خصوصا.
ويتمثل الاغتراض الاول في ان مفهوم المجمع العسكري الصناعي يشتمل على اكثر بكثير مما اورده المؤلفان. اذ
يقصد بالتعبير ليس مجموعة الشركات التى تنتج المعدات العسكرية فدحسب, بل ومجموعة العلاقات والاطر التي تربط
هذه الصناعة بالمؤسسة الدفاعية؛ بحيث يؤلف ذلك المزيج من الشركات المنتجة والقوات المسلحة المستهلكة. اضافة
الى الاطار السياسي - القانوني (اي جهاز الدولة) ثالوثاً هو ما يعرف بالمجمع العسكري الصناعي. ويعكس هذا
الاغفال نقصا اساسيا في فهم طبيعة الغلاقات والمصالح بين الهيئات الاقتصادية ومصالحها التجارية: والهيئات
١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 146-147
- تاريخ
- مايو ١٩٨٥
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10632 (4 views)