شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 62)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 148-149 (ص 62)

المحتوى

وجاء في تقرير اللجنة الملكية لفلسطين الذي عرض على البرلان البريطاني في شهر تموز
(يوليو) 1517: إن الحكومة حصات, بموجب هذا القانون, على معظم اراضي الكبارة وبرة قيسارية
وعتليت الواقعة في منتصف الطريق بين حيفا ويافاء على امتداد طريق الساحلء وعلى اراضي بركة
رمضان في ماولكرم وذلك عندما اقامت, سنة 1578؛ دعوى بحقها في تلك الاراضيء على اعتبار
انها من الاراهني الموات. وقد حكمت المحكمة بقرارها للحكومة, ولم تعط لاصحاب تلك الارض من
حق في التملك سوى لما مساحته 5256 دوزماً.
وتعود اسباب مشكلة تلك الاراهي الى ان بركة رمضان» وهى قطعة ارض مساحتها ‎40٠0‏
‏دونم» توف مالكها بلا وريث: فآلت الى وقف خليل الرحمن. واصبحت من املاك الوقف.
اما برة قيسارية وعتليت والكبارة قتبلغ مساحتها حوالي ؟١‏ آلف دونم. وقد أعطي وعد سنة
54 لجمعية الاستعمار اليهودية الفلسطينية. بان تمنح امتيازاً في تلك الاراضي. وعندما علم
أصحاب الارض بذلك؛ قاؤمؤا المشروع بشدة, ؤاعلنوا أن الارضى ملكهم. ون يتخلوا عن شير
واحد منها.
'وأكن في تلك الفترة, حيث كانت البلاد تشهد ظروفاً صعبة بسبب الحالة المزرية التى وصلت
اليها الاوضاع في الامبراطورية العثمانية, ويسبب اندلاغ الحرب العالمية الاولى. والتعقيدات التى
ترتبت على ذلك في فلسطين, لم تثمكن الجمعية من وضع يدها على تلك الاراضي في حينه.
ان استقراء سريعاً لما ورد في نصوص هذا القانون, سواء من حيث ربطه الاحقية في
استصلاح الاراضي والاستفادة منها بمدير الاراضيء وهو الصهيوني ابراماسون, ام من حيث
التشديدات التي طرحت حتى في حال الموافقة من قبل مدير الاراضي؛ لجهة اعتبار تلك الارض
المستصاحة كملكية خاصة, أو من حيث طعن مدير الاراضي أو من يفوضمه أو ينوب عنه بصحة
أحقية تطويب تلك الاراضي كملكية شخصية لمستصلحيهاء او بقوة سندات الطاب الصادرة
بتحديد وتثبيت ملكية اراض من هذه الفئة. يشير الى أن القانون قد جاء ليدصر احتمالات تملك
أراضي هذه الفئّة بالحركة الصهيونية فقطء حتى على الرغم من انها لم تقم باجراءات
الاستصلاح. واإذا كان الذين يقومون بها م الفلسطينيون من سكان البلاد» فادارة الاراضي لن
تسمح بتسهيلات أذون الاستصلاح والاستثماز, واذا حدث وان قدمت دائرة الاراضي اذونا بهذا
الشأن, فان تلك الاذؤن لن تسمح بالملكية؛ فيما بعد. ومن جهة اخرى, وحيث كانت فلسطين
تعيش ارباكاً اقتصادياً. ولم يكن المالكون العرب الكبار يقدمون على شراء الاراضي من هذا النوع.
فانها تؤول في ملكيتها النؤائية الى اليهود. لان الفلاحين والمالكين الصغار والمتويسطين العرب لا
يستطيعؤن منازلة اليهود في المزاذ العلني غلى بيعها كما جاء في القانؤن. فالسلطات كانت ترفع
السعر «مراغية في ذلك الثمن المحتفظ به من [قبل] مدير داثرة الاراضي وفق ما ينص عليه
ألقانون»!'') لتضمن أن يكون المشترون هم اليهود وحدهم. 1
قانون الاراضي المحلولة
الاراضي المحلولة في جزء من الازامني الاميرية. حق استغلالها يرجع الى الافراد, رغم ان
حق رقبتها للدولة. ولصاحب الارض اللحلؤلة لما لصاحب الميري, من حيث استعمالها كملكية
والتصرف بها كما يرغب. اما كيف تحولت الى «محلول» فبسبب تركها غير مزروعة طيلة المدة التى

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 148-149

تاريخ

يوليو ١٩٨٥

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات