شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 48)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 48)
- المحتوى
-
المتصرفين بالأموال غير المنقولة لا يملكون نقل حق من حقوق التصرف فيها حتى يمكن اعادة
تشكيل دائرة الطابو . وكل عمل مخالف لهذا المنشور باطل »20 . وكان قد فسر عيارة حق
التصرف الواردة في المنشور ٠ بأنها « تطلق على القراغ والرهن وفك الرهن وانشاء الوقف ء
وكل تصرف آخر في الاموال غير المنقولة ٠ وتشمل العقود الخاصة بالتصرف فيها ٠ .
كذلك صدر في ١16 تشرين الثاني ٠» ١5314 منشور آخر لوقف معاملات الاراضي واغلاق
دائرة « الطابو » » ومنع حق التصرف فيها ٠ في سنجقي نابلس وعكا22 . هذا , عدا الابقاء
على القوانين العثمانية التي تساعد على الاستيلاء على الاراضي ؛ واعلان ذلك بمراسيم او
منشورات تؤكد صحة هذه القوانين: مثل الاعلان الصادر في ٠١ أيار :١15315 وهو اعلان يعطي
مدير عام ادارة بلاد العدو المحتلة . الحق بتعيين شخص من أجل تعيين الاراضي وتخصيصها
للاغراض العامة بناء على القانون العثماني المؤرخ بتاريخ / ربيع الاول ١5575 هدا.
لقد كانت فلسطين . حتى ايلول ١514 , ميدانا لمعارك شديدة بين القوات الانكليزية
والعثمانية » كانت حصيلتها التخريب الشديد في الممتلكات والارواح ٠ عدا ان الاتراك قاموا
بقطع الاشجار , يما فيها الاشجار المثمرة ( الزيتون والبرتقال ) . لاستخدامها وقودا أو
لاغراض عسكرية ؛ حيث قدرت الاشجار التي قطعت في منطقة بيت لحم وييت جالا فقط بحوالى
٠ الف شجرة (42 . كما ادت الحرب الى انقطاع الصادرات والواردات. مما سبب ازمة
اقتصادية عاتى منها الفلاح الفلسطيني . ومما يدل على سوء الحالة الاقتصادية في تلك
الفترة . ما ورد في تقرير بريطاني ( ١1515 / ١5114 ) ء من ان مجمل اسعار الحاجيات لا
يزال فوق المقرر في البلاد ؛ فالثياب وسائر أصناف اليضائع والمصنوعات تباع في المدن بزيادة
6 عما كاتنت عليه قبل الاحتلال : عدا النقص الحاصل في دواب الزراعة , التي استولى
الاتراك على معظمها قبل انسحايهم؟"» .
في ظل هذه الظروف , ثبت الحاكم العسكري لفلسطين ؛ باعلانه الصادر في ١5 شباط
» كل الضرائب التي كانت مفروضة زمن الحكومة العثمانية » وفي أيار من السنة
تفسها . صدر مرسوع يثبت الاعلان المذكور , وزاد أن الضرائب ستجبى اعتيارا من أول آذار
من السنة نفسها(00 .
ولا كانت البلاد تعاني ازمة اقتصادية نتيجة الحرب ٠ فأن الاهالي لم يقبلوا على دفع
الضرائب . مما اضطر الادارة العشكرية إلى ان تنشربيانا تعلن فيه أنه لن يوْخِذ من احد شي »
باستثناء ما هو مقروضن بحسب القانون , واعدة يعدم اخراج هذه الاموال من فلسطين »
ويأنها ستنفقها في الاصلاحات التي تعود على الاهالي بالتفع العميم .
وتولت الادارة العسكرية بنفسها جباية الاعشار وضبط رسوم المكوس . كما قامت
بابطال جباية الاعشار بواسطة الملتزمين » وتعيين الموظفين الحكوميين لذلك » حيث بدىء بهذا
الاصلاح منذ حزيران 151 » وعينت الحكومة لجان تخمين اوكل اليها » تقدير حصة الادارة
العسكرية من غلال القرية عينيا. . وكان التخمين يعلن في القرى المعينة .ويخضع للاستئناف
لدى الحاكم العسكري في اللواء ؛ في مدة ستة ايام من تاريخ اعلانه . غير ان الاعشار كانت
تجبى نقدا . وكان الحكام العسكريون في المناطق يحددون مقدار استبدال القيمة العينية بالنقد
/ع - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)