شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 53)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 53)
- المحتوى
-
لاي شركة تجارية مسجلة في فلسطين ان تمتلك من الاراضي ما يلزمها للقيام بمشروعها , ويجوزن
مع مراعاة الشروط المار ذكرها ايضا ان يأذن بانتقال الاراضي الى اي شركة ,8© .
وعلى هذا » صار الباب مفتوحا لانتقال الاراضي دون قيد او شرط الى الشركات على
اختلاف هوياتها » والسماح لها بالاستيلاء على الاراضي بالصورة التي تناسب الوضع . ويناء
على ذلك , منحت الحكومة شركة البوتاس اليهودية مجانا ما مقداره 70 الف دونم , وكذلك
باعتها 54 الف دونم بسعر رمزي , ومنحت شركة الكهرياء اليهودية ايضا ما مقداره ١4 الف
دونم مجانا ايضا » وذلك بدعوى القيام بمشروعاتها 550 .
كذلك اشترط القانون الجديد موافقة الادارة ومدير تسجيل الاراضي في القضاء ) الذي
يجب ان يقتنع بأن لناقل الارض حجة ملكية ) ؛ كما اشترط يقاء « قطعة الاعاشة ٠ وذلك بان
يبقى للمستاجر الارض الزراعية الكافية اما في القضاء او في منطقة اخرى من اجل اعاشة
المزارع وعائلته< ) . الا ان هذا الكلام 0 ظل حبرا على ورق ٠ وكان الملاكون الذين يرغبون في
بيع أراضيهم يتملصون منه باحدى طريقتين ين فاما ان يعمد المالك الذي يرغب في بيع ارضه الى
اخراج المستاجر اولا ثم يعمد الى بيع الارض خالية من المزارعين , واما أن يقنع المالك او
المشتري المزارع المستأجر بقبول التعويض وتخلية الارض ٠ وفي كلتا هاتين الحالتين يصبح
المزارع غير متصرف بالارض ويذلك لا تشمله احكام هذا القاتون ,00© .
قائون تصحيح سجلات «الطايو»: صدر هذا القانون بصيغتها لاولى مباشرة بعد قيام
الادارة المدنية » وذلك في 2٠ ايلول سنة 157١ . وكانت الغاية منه الغاء الاوامر الصادرة في
المنشورين رقم 5و7 في ١ و8١ شباط 1514 ٠ زمن الادارة العسكرية ؛ تلك الاوامر المتعلقة
بوقف التسجيل واغلاق.دوائر « الطابى » . ومن ثم تم تعديل هذا القانون وصياغته ونشره في
اول آذار لسنة ١57١ . لقد كان الهدف منه كذلك تصحيح سجلات ٠ الطايو » ؛ خصوصا ان
تسجيل الاراضي حصل ٠ زمن الحكم العثماني في كثير من الحالات »تم باسماء مستعارة ,او
سجلت الارض ياسماء اشخاص لا يملكونها » وذلك تهربا من الاوضاع السيئة التي سادت في
'تلك الفترة » واجبرت الكثير على سلوك مثل هذا الطريق . كما كان اليهود , في تلك الفترة ؛
يمنعون من حيازة الاراضي رسميا , فقاموا بالتحايل على القانون ؛ اذ سجلت الاراضي التي
اشتروها اما باسماء اجانب واما باسماء مؤسسات خيرية او شركات اجنبية , او ياسماء
مستعارة » اى اشخاص آخرين ؛ مع وضع الرهونات على تلك الارض والاحتفاظ بالسندات
الشخصية لاثبات تملكهم اياها .
اقد وضع القانون ليعطي كل من يدعي ملكية ارض مسجلة بغير اسمه الحق بأن يستدعي
لدى المحكمة ويأن يطاليبها بشرح ذلك على السجل الخاص بتلك الارض , واعطى القانون
للمحكمة يعد سماع الطرفين اذا ارادت أن تأمربادخال ذلك الشرح »مع تبيان نوع المنفعة
المدعى بها . مع التفصيلات المتعلقة بالادلة التي قدمت لاثبات مثل تلك الادعاءات . ومثل هذه
المستندات كانت اولا . حكما غير قابل للاستئناف من كمة ذات اختصاص يمنح صاحب
الطلب حقا بالارض كمالك او مرتهن اويخول وضع اليد على الارض حتى تقرر مسآلة الملكية ؛
ثانيا » مستندا خاصا ؛ ثالثا » اثباتا عن دقع « الويركو » عن الاراضي المبحوث عنها , وذلك
لدة ثلاث سنوات قبل الاستدعاء . كما حدد القانون تقديم طلبات تصحيع السجل بسنة من
ردك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)