شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 54)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 54)
- المحتوى
-
تاريخه ؛ وابطل كل طلب يقدم بعد ذلك . ويكون تقديم الطلب من اختصاص المحكمة المركزية في
المنطقة التي تقع فيها الارض » ويكون قرارها بمنح اى رفض الطلب قطعيا وقير قابل
للاستئناف . كما اوجب القاتون جعل كامل الرسوم والنفقات ( نفقات الطرفين.) ٠ العائدة
خثل ذلك الطلب على عاتق مقدم الطلب . سواء قبل طلبه او رفض(5؟؟ . لقد جاء القانون ظاهريا
من اجل رفع الحيف0 الواقع على اولئّك الذين لم تسمح لهم الظروف في اوقات معينة بتسجيل
املاكهم او ارغمتهم على تسجيلها باسماء الغير او باسماء مستعارة هربا من اوضاع سائدة
وقاهرة سادت تلك الفترة . ولكن القانون لم يعتير مثلا ان التصرف بالارض واستثمارها
لفترات طويلة وموروثة ومعترف بها كل في منطقته احد اهم الاثباتات على ملكية هذه الارض .
ولقد كانت الشروط , كما ذكرنا » حكما غير قابل للاستئناف من محكمة ذات اختصاص يمنح
الشخص حقا بالارض كمالك , أى اتباتا عن دفع ٠ الويركى » لمدة ثلاث سنوات قبل
الاستدعاء , او مستتدا خاصا . واذا اخذنا ذلك بالتفصيل , فأن المستند الخاص الذي كان
يعتمده الفلاح هو زراعته واقامته وتصرفه بالارض » وهذه لم تكن في نظر القانون ذات شأن
يذكر . اما عن دفع « الويركى «فقد اختار القانون الفترة الواقعة ما قبل الادارة المدنية والتي لم
يدفع فيها معظم الفلاحين تلك الرسوم ؛ اما لعجزهم عن الدفع , اوبسبب الاوضاع السياسية
التى سادت تلك الفترة من عدم وضوح الوضع السياسي العام في فلسطين في نظرهم ٠ وعدم
اهتمامهم هذا نتيجة لتلك الاسباب وانتظار لما ستكون عليه الاوضاع المستقبلية .
وبهذه الطريقة . وياسم هذا القانون , انتقل الكثير من الاراضي الى الصهيونيين
القادرين ماديا , والمتحايلين على القانون , او انتقالها إلى الحكومة لتنقلها بدورها اليهم
حيث ان القدرة على اثبات ملكية الارض , بحسب ما جاء في القانون , كانت غير متوفرة في
حالات كثيرة , عدا أن مالكي الأرض ؛ في حالات كثيرة اخرى ؛ كانوا لا يستطيعون مواصلة
ادعائهم ملكية الارض » نظرا لما يكلف ذلك من نفقات هم غير قادرين على توفيرها في حالات
قانون الاراضي المحلولة وقانون الاراضي الموات: الاراضي المحلولة في الأصل هي
جِرْء من الاراضي الاميرية»: (والتي حق رقبتها للدولة, وحق استغلالها واحتلالها يرجع الى
الافراد . ولصاحب الميري استعمالها كملكية والتصرف بها كما يرغب ) وتحولت الى
« محلول »اما بتركها غيرمزروعة ٠ او لأن المالك قد توفي دون ان يترك وريثا ذا علاقة مباشرة .
وفي هذه الحالة يحق للدولة ان تفوض شخصا آخر بها وتستوفي على ذلك بدل المثل ( الطابى ) أو
رسوم التسجيل » ويكون حق الافضلية للأقرباء اذا وجدوا او لابناء القرية او الجوان . وعليه ,
تكون الاراضي المحلولة هي حق ابناء القرية دون سواهم ٠ وذلك حتى صدور قانون الاراضي
المحلولة الصادر في ١١ تشرين الاول سنة 19397١ .
وقد طلب القانون الجديد من كل شخص كان قد وضع يده في اي وقت ٠ قبل صدور هذا
القانون ؛ على أية ارض اصبحت محلولة لانقطاع ورتة المالك او لعدم زراعتها , اعلان ذلك
خلال ثلاثة أشهر من صدور القانون9”© .
كما انه وضع على عاتق مختاري القرى والمدن مسؤولية الاخبار واعلام الحكومة عن مثل
لحك - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)