شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 63)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 101 (ص 63)
- المحتوى
-
لاستيعاب الهجرة » ومن اجل تحقيق مشاريع الاسكان والاعمار . وعهدت الحكومة البريطانية
بهذه المهمة الى السير جون هوب سمبسون الذي وصل الى فلسطين في أيار ٠ 15١ ووضع
التقرير المطلوب ٠ الذي رفعه الى وزارة المستعمرات في آب 3١١5١ .
تعرض سمبسون في تقريره الى مساحة فلسطين وتريبتها وزراعتها ومساحة الاراضي
القابلة للزراعة » وكذلك الى مساحة الاراضي التي يملكها كل من اليهود والعرب ٠ ونظام ملكية
الاراضي ونتائج الاستعمار اليهودي للاراضي العريية . واثر هذا الاستعمار في حياة ووضعية
الفلاح الفلسطيني الاقتصادية والاجتماعية » وكذلك مدى التأثير الحاصل نتيجة السياسة
البريطانية تجاهه .
ويرى سمبسون ان مساحة الاراضي الصالحة للزراعة في فلسطين تبلغ حوالى
8,٠٠ دونم , يملك اليهود منها ما يقارب المليون دونم ٠ والباقي يملكه العرب . وعلى
ذلك » فان تلك المساحة المملوكة من العرب »٠ لو قسمت فيما بينهم لما زاد نصيب العائلة الواحدة
عن ٠١ دونما , علما بأن ما تحتاجه عائلة الفلاح للقيام بأودها في المستوى اللائق هو ١١١
دونما من الاراضي . حسيما تبين من الدراسات الموضوعة بهذا الشأن . ولكي يتسنى رفع حالة
الفلاحين بهذا المعدل , فان المطلوب هو ما يقرب من 8 ملايين دونم من الارض . وعليه » فان
حالة اراضي فلسطين ليست قاصيرة فقط عن استيعاب أية زيادة.ولكنها تطفح يما هو موجود
فيها . والحاجة ماسة الى اراض جديدة ٠
وعند حديثه عن حالة الفلاح العربي ٠ يجد أنها لم تتحسن كثيرا عما كانت عليه زمن
الحكومة العثمانية . والسبب في ذلك أنه لم تتبع الاساليب الممكنة لتحسين الاراضي الزراعية
التي يملكها العرب . ليس هذا فقط , ولكن الاستمرار في نقص الاراضي التي يملكونها
بانتقالها الى اليهود » حيث وص لمجموع ما انتقل من ايديهم الى ما يقرب من مليون دونم حتى
ذلك الوقت ( 19١ ) , في الوقت الذي يتزايدون فيه بشكل سريع ؛ يجعلهم بشكل دائم
ومستمر بحاجة ماسة الى الاراضي المتوفرة للزراعة .
كما تعرض سميسون لانواع الملكية المعروفة في فلسطين , وكذلك لقوانين الاراضي التي
وضعت زمن الادارة البريطانية » ولا سيما قانون انتقال الاراضي لسنة ١95١ 195١ ,
وكذلك قانون حماية مستاجري الاراضي الزراعية لسنة ١5175 الذي وضع بعد انتفاضة
6 . ويبين سمبسون في تقريره مدى عدم تأثير هذه القوانين , وعدم فعاليتها في المحافظة
على املاك الفلاحين . بل انه يرى أنها ادت ؛ بالاضافة الى قوانين اخرى ,٠ الى افقار الفلاحين
العرب ؛ وارغامهم على بيع اراضيهم لليهود بأثمان بخسة »٠ وان هذه القوانين لم تمنع الملاكين
الكبار من بيع الاراضي التي في حيازتهم ٠ بل سهلت عليهم ذلك » خصوصا لما جاء في القوانين
الداعية الى تعويض المزارعين في مقابل تركهم الارض 65© ,
وذكر ان مساحة الاراضي التي يملكها الافراد تناقصت , من جراء تلك الظروف ,2
تناقصا مطردا ؛ حيث ان بعض الاهالي العرب اضطروا الى بيع اراضيهم » وفي حالات كثيرة
فعلوا ذلك من اجل تسديد الديون المتراكمة عليهم . او لدفع ضرائب الحكومة الزائدة » او
للحصول على ما يسد رمق حياة العائلة » او لتضافر جميع هذه الظروف64 .
1 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 101
- تاريخ
- أبريل ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)