شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 70)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 70)
- المحتوى
-
الابن المدلل لدى حكومات المعراخ . فالفروع الصناعية خصوصاً تلك المعد انتاجها للتصدير ,
كانت تتمتع بالدعم الكامل ؛ حتى وان تم هذا الامر على حساب دافع الضرائب الاسرائيلي »
واذا لم يكف ذلك فبواسطة اصدار الاوراق النقدية اي زيادة العجز في الميزانية . وكانت سياسة
تقوية الصناعة وبالتالي تشجيع الصادرات . هي الحل الامثل الذي تبنته الحكومات
الاسرائيلية:, منذ ايام بنحاس سابير في مطلع السبعينات وحتى الآن » لمواجهة المشاكل
الاقتصادية في اسرائيل خصوصاً مشكلة العجز في الميزان التجاري. .
٠ واللوبي » الصناعي كان يقابله ايضاً « لوبي » زراعي يتمتع بمنافع مماثلة خصوصاً
لجهة القروض الرخيصة التي كانت تمنح لتطوير مختلف الفروع والمستوطنات الزراعية .
وكان تأمين مصالح هذه الفروع يقتضي اتباع سياسة اقتصادية ترتكز اساسأ على
التوجيه والتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي العام » وتوفير مختلف انواع الدعم لبعض
الفروع على حساب فروع اخرئ , الامر الذي تم في عهد المعراخ وادى كما ذكرنا ؛ الى خلق
مراكز قوى اقتصادية واجتماعية تمثل البنية الاساسية في اسرائيل .
ساطة جديدة ومصالح جديدة
لم تكن هذه السياسة تتلاءم بالطبع مع وجهة نظر اليمين الاسرائيلي في المجالين
الاقتصادي والاجتماعي التي كان قد تبناها منذ نشأته في منتصف العشرينات ٠ والمرتكزة على
قواعد الاقتصاد الحر كوسيلة للتعامل مع الوضع الاقتصادي في اسرائيل وحل مشاكله 2 .
ويبدو ان تبني هذه السياسة منذ اكثر من سنتين , قد ساهم فعلاً في دفع الاقتصاد الاسرائيلي
الى وضمعه الحالي . حتى انه يمكن القول . ان التضخم المالي والعجز التجاري اللذين تعانيهما
اسرائيل. . هما في الجِرْء الاكبر منهما انتاجاً ذاتياً » يعكس بداية تبلور مراكز قوى ومصالح
جديدة مختلفة تماماً عن تلك التي كانت قائمة في السابق , والتي لازالت تخوض المواجهة بدعم
قوي من المعارضة , الامر الذي ينعكس تماماً على الوضع الداخلي في اسراكيل . فسياسة
« تحسين اوضاع الشعب » التي دعي اليها زعماء ليكود اثناء الانتخابات ؛ والتي انبثقت عنها
سياسة الاقتصاد الحر بعد تشكيل حكومة ليكود » لم تود حتى الآن سوى الى تحسين اوضاع
طبقة معينة من الاسرائيليين : فتحت امامها منافذ واسعة للاثراء وجني الارباح الخيالية على
حساب الطبقات الفقيرة التي كانت العامل الاساسي في دفع ليكود الى السلظة ٠ وفقاً لنتائج
الانتخابات الاخيرة للكننسيت . والسبب في ذلك ان سياسة الاقتصاد الحن وما تضمنته من الغاء
الرقابة على العملة الصعبة وتعويم الليرة الاسنرائيلية مع اجراء تخفيض كبين في قيمتها » وغيرها
من الاجراءات التى عادت بالضرر الكبير على ريعية العمل الانتاجي » لم تكن تتلاءم منع الواقع
الاقتصادي الاسرائيلي . وقد تجاهل المسؤولون الجدد في حينه النقد الذي وجه لسياستهم
هذه ؛ فلم تخفض الحكومة نفقاتها كما وعدت" . في مقابل التخفيض الكبير في العملة » ولم تفرض
اي حظر على تدفق القروض بالعملة الصعبة من الخارج . ونتيجة ذلك فقد بدأ التدهور
الاقتصادي بعد اشهر من بدء تنفيذ السياسة الجديدة » حيث ازدادت حدته مع بدء المواجهة
بين الحكومة والقطاعات العمالية التي تشاندها الهستدروت . خصوصاً بعد ان استسلمت هذه
لمطالب قطاعات واسعة منها . ويعد اقل من سنتين على بدء تنفيذ هذه السياسة » بدأت الحكومة
34 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 17767 (3 views)