شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 75)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 75)
- المحتوى
-
]| ونفقات الانتاج واجور العمل قد دفعتها الى عتبة الانهيار )١١ ,
: وانطلاقاً من هذا الوضع » فقد عرض هوروفيتس سياسته الاقتصادية الجديدة , التى
و تعكس على الاقل بدء انحسار فترة الانقفلاش التي حلت بالاقتصاد الاسرائيلي منذ بدء تنفيذ
سياسة الاقتصاد الحر في بداية عهد ليكود .
قسم هوروفيتس سياسته على مرحلتين “الاولى وقف التضخم المالي ؛ والثانية تشجيع
الانتاج واصلاح البنية الاقتصادية . واكدٌ أن سياسته ترتكز على خطوات لوقف التضخم المالي
على المدى المتوسط , وبعد ذلك فقط تبدأ عملية الاصلاح وزيادة الانتاج . وقد عبرٌ هوروفيتس
عن سياسته هذه في وثيقة خاصة اقرتها اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في منتصف تشرين
الثاني ( نوفمبر ) من السنة الماضية . تحمل اسم ٠ خطة كبح التضخم المالي وتقليص
الاعتماد » . وتضمنت هذه الوثيقة في مقدمتها تحليلاً للمشاكل الاقتصادية القائمة ؛ خصوصاً
لمشكلتي التضخم والعجز في ميزان المدفوعات وكيفية تطورهما , واثرهما السلبي على الوضع
الاقتصادي برمته : وخلصت الى القول انه لم يعد هنالك العديد من الخيارات امام اسرائيل
للعمل . « فمن اجل الخروج من الازمة يجب كبح الاستهلاك وزيادة الانتاج . ويما ان الاقتصاد
في وضع العمالة الكاملة , فليس هثالك مهرب من تعيين سلم واضح للافضايات ٠ يتمثل في
تقليص العمالة في قطاع الخدمات » وتحويل موارد الطاقة البشرية ورأس المال من هذا القطاع
الى القطاع الانتاجي » خصوصاً الفروع المصدرة .. يجب اتباع خطوات تؤدي الى زيادة الطاقة
البشرية في فروع الانتاج »وزيادة انتاجية العمل » بواسطة خفضها في قطاع الخدمات , 09 ,
ولتنفيذ هذه السياسة تقر اتباع سلسلة من الاجراءات تعتمد اساساً على تجميد الطاقة
البشرية في القطاع العام: . خصوصاً مؤسسات الحكومة وشركاتها التي اقيمت بهدف تزويد
الخدمات للجمهور , تم تدبير امكانية تحويل الطاقة البشرية من القطاع العام الى قطاع الانتاج .
وتسري اجراءات تجميد الطاقة البشرية على السلطات المحلية وغيرها التي تتمول من الميزانية
العامة .
وف فرع الاستثمارات ايضاً تقرر تجميد الاستثمارات الجديدة في البناء العام ,
باستثتاء اليناء للسكن . كذلك تقرر الغاء اعمال التطوير المقررة في ميزانية ١415 , خصوصاً
بناء مدارس ومستشفيات جديدة ومشاريع انمائية الخرى : ١
وفيما يتعلق بتشجيع القطاعين الزراعي والصناعي , فقبٍ تقرر العمل على رفع ضريبة
ارباب العمل الى نسبة لإ/ بدلا من 5 ابتداءأً من اول سنة 1948١ , مع استثناء فرضها على
هذين القطاعين وعلى الفنادق والبناء المعد للسكن . وفي المقابل تقرر اتخاذ اجراءات تحد من
الؤاردات , مثلاً فرض رسوم ودائع على جميع السلع المستوردة التي تخضع لدفع الجمارك ,
بنسبة /٠١ من قيمتها ؛ ولفترة اشهر دون دفع أية فائدة على هذه الودائع . 1
وبالنسبة للدعم الحكومى فقد تقرر الغاه على المواد الغذائية الاساسية ٠ وعلى عوامل
الانتاج حيث تعطى قروض الانماء بفائدة تتراوح بين /١,5-١ مع ربطها ربطأً كاملاً بجدول غلاء
المعيشة , او بفائدة تتراوح بين 5-1,لا/ز مع ريطها بقيمة صرف الدولار الاميركى ٠ ويسري هذا
الامر على قطاعات الصناعة والسياحة والزراغة دون استثناء .
7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22748 (3 views)