شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 77)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 77)
- المحتوى
-
لتحقيقها وزارة المالية في نطاق سياستها التقشفية الجديدة : النتيجة الاولى هي خفض
لاستهلاك العام في الحقل المدني بواسطة كبح الطلب عن طريق ضغط النفقات العامة . ومن
بول ذلك فقد تم تخفيض جميع ميزانيات الوزارات التي تقدم خدمات اجتماعية وغيرها الى
١ الجمهور » خصوصاً في مجالات الاسكان وترميم الاحياء الفقيرة » والخدمات الاجتماعية
الاخرى من تعليمية وصحية وغيرها. وقد اثارهذا الامرخلافاً شديدأ داخل الحكومة. خصوصاً
أبين وزيري المالية والبناء والاسكان . النتيجة الثانية هي توقع زيادة الصادرات الصناعية بنسبة
1 بواسطة تشجيع الاستثمارات والعمالة في القطاع الصناعي . ويتوقع مخططو الميزانية
توظيف استثمارات في الصناعة تقدر ب ١4," مليار ليرة » نصفها تقريباً رؤوس اموال خاصة .
كذلك يتوقعون حدوث تحول كبير في الطاقة البشرية من قطاع الخدمات الى القطاعين الصناعي
والزراعي . ولتحقيق ذلك تقرر تخفيض ملاك العاملين في الخدمات بنسبة 1/: » ورفض قبول اي
موظفين جدد < صا في /١ كومة ودوائر السلطات المحلية
وفيما يتعلق بأتفاقات الاجور فان وزارة المالية مصرة على تجميدها طوال هذه السنة »مع
الابقاء على احتمال رفع معدل الاجور بواسطة علاوات غلاء المعيشة .
وبالنسبة للانتاج القومي القائم » فان الميزانية تتوقع استمرار ارتفاعه بنسبة ؟,4/
خلال السنة الحالية » رغم الركود الذي سيصيب معظم الفروع , وهوتوقع متفائل.جداً على اي
حال .
والسؤال الاساسي , ما هي الانجازات التي تتوقع تحقيقها وزارة المالية على صعيد
مشكلتي التضخم والعجز التجاري ٠ من خلال اقرارها للميزانية المخفضة للسنة الحالية ؟ هنا
تختلف الاراء بين وزارة المالية وبين بنك اسرائيل الذي يبدي وجهة نظر متشائمة حيال التطورات
في المستقبل . فبينما تصر وزارة المالية على الادعاء بأن الميزانية المقلصة والنشاط الاقتصادي
المخطط بموجبها في مختلف الفروع , سيؤديان الى انخفاض كبير في الغلاء . مقارنة مع السنة
الماضية » فان مسؤولي بنك اسرائيل يتوقعون اتساع الطلب المحلي خلال السنة نتيجة علاوات
غلاء المعيشة التي ستدفع للعاملين . ونتيجة زيادة نفقات الامن المحلية في ميزانية الدفاع بنحو
١ مليار دولار » نصفها تقريباً سيستغل في البناء الامني والباقي في زيادة الانتاج المحلي علي
حساب تقليص المشتريات الامنية من الولايات المتحذة . وهذا بالطبع من شأنه ان يخلق ضغوطاً
نحو رفع الاسعار'. وبالتالي سينشط مجرى التضخم . على أي حال فقد امتنعت وزارة المالية
حتى الآن عن الادلاء بأي توقع بصدد ارتفاع الاسعار خلال هذه السنة , رغم ان الميزانية مبنية
على زيادة الغلاء في النفقات المحلية بمعدل 66/ , وعلى الزيادة في النفقات بالعملة الخارجية
يمعدل 795٠ , وذلك خلال النصف الاول من هذه السنة (05 , 7
وفيما يتعلق بالعجز في ميزان المدفوعات فان توقعات وزارة المالية تشير الى زيادة فيه تقدر
بنحو ٠٠١ مليون دولار خلال هذه السنة , رغم الزيادة المتوقعة في الصادرات. . والسبب في هذه
الزيادة سيكون في:الاساس ارتفاع نفقات اسرائيل بالنسبة لشراء الوقود ٠ التى تقذر بأكثر من
ملياري دولار خلال السنة الحالية . والسبب الآخر هو زيادة في الوراردات الامنية:المباشرة بقيمة
6" مليون دولار . لذلك سيتجاوز العجز قيمة الخمسة مليار دولار مقابل ؟,؛ مليار تقريباً في
السنة الماضية7© , - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22748 (3 views)