شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 80)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 80)
- المحتوى
-
الماضية اقل من ” سنت ( انظر الجدول رقم ؟ ) واصبح تداول الدولار من الامور الشائعة في
الصفقات الكبيرة
لقد اختلفت الاراء في اسرائيل حول الجدوى من تبديل العملة » خصوصاً وان جهاز.
الضرائب محدود الامكانات ولا يمكنه مراقبة جميع البيانات التي ستتكدس نتيجة قرار
الحكومة , ويالتالي فان الجدوى الاقتصادية ستكون محدودة جدا ٠ ويبدو ان الهدف من وراء
قرار الحكومة كان سياسياً في الاساس يتمثل في اعلان الحرب على اصحاب رأس المال الاسود
والمتهريين من دفع الضرائب , والبرهنة بأن العبء الاقتصادي سيوزع بصورة عادلة على
الاسرائيليين خلافاً لما تدعيه الهوستدروت دائماً . وحتى الآن يصعب تقدير نتائج عملية تبديل
العملة » الا ان التوقعات غير مشجعة على المدى البعيد » خصوصاً وان ن عملية التبديل هذه لم
تقابلها اية خطورة نحو اعادة الرقابة على العملة الصعبة , الامر الذي يفتح المجال واشعاً امام
اصحاب رؤوس الاموال للاستمرار في ايجاد السيل الكفيلة بالاختفاظ بأموالهم بعيداً عن
الرقاية .
عوامل النجاح والفشل في سياسة هوروفيتس
تطرقنا حتى الآن الى العوامل التي قد تؤثر سلباً على مجرى تنفيذ سياسة هوروفيتس الا
ن هنالك عوامل اخرى قد تؤثر ايجاباً وسلباً في آن واحد , واهمها التطور في فرعي الصناعة
ا في الفترة المقبلة . فنجاح السياسة الاقتصادية يتطلب ؛ الى جانب خفض النفقات
العامة كما رأينا سابقاً . زيادة الانتاج المعد للتصدير في هذين الفرعين . وحسب قول هوروفيتس
فان«النشاط الاقتصادي سيتحول نحو الصادرات التي يتوقع حدوث ارتفاع حقيقي بها بنسبة
٠ خلال السنة الحالية »('؟) . الا ان توقعات هوروفيتس هذه ليس ثمة ما يدعمها في الوضع
الراهن الذي تواجهه الصناعة الاسرائيلية . فقبل ٠ الانقلاب الاقتصادي » كان يتوفر
لصادرات هذا الفرع حوافز حكومية , تعوضه على فارق ازتفاعات الاسعار بين اسرائيل
والخارج . الا انه منذ الغاء هذه الحوافز , ومنذ الغاء التسليف الرخيص للمصدرين » لدفعهم
نحو وضع المنافسة في الاسواق الخارجية بعد توفير المواد الخام والخدمات لهم بأسعار ممائلة
لتلك المتوفرة للمنافسين في الخارج , لم تعد الحكومة تملك وسيلة للتعامل مع قضايا المصدرين
وانتاجهم . فالصادرات الاسرائيلية تعتبر مريحة اذا استطاع المصدر الاسرائيلي تحمل شروط
المنافسة في مستوى نفقات الانتاج المتعلقة به , وهذا الامر غير متوفر حالياً لمعظم الفروع
الصناعية في اسرائيل ٠ باستثناء القوية منها كالصناعة الكيماوية وصناعة الصلب .
ويمكننا حصر المشاكل التي تعاني منها الصناعة الاسرائيلية حالياً في العوامل التالية :
اول » عدم وضوح سياسة الحكومة تجاه الصناعة بفروعها المختلفة بعد الفاء الدعم بأشكاله
المختلفة . وقد تحدث حول هذه المسألة احد اصحاب ومدراء المجمع الصناعي الكبيره أمكور »
لصناعة الثلاجات والالات الكهربائية الاخرى بقوله : « يبدو اليوم وكأن موضموع الصادرات لم
يعد محور البحث . فبدلًاً من أن يكون المصدرون ابطال الامة » يتحدثون الينا [ اي مسؤولي
وزارة المالية ] وكأن لسأن حالهم يقول : هل ثمة ضرورة لوجودكم ؟ فحوافز التصدير لم يعد لها
وجود ٠ وقد تساءلنا لماذا لا يتم القاؤها تدريجياً خلال ثلاث او اربع سنين . الا اننا لم نحصل
م7 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22748 (3 views)