شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 81)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 81)
- المحتوى
-
أ على رد مناسب . وكان الافتراض ان قيمة صرف الدولار بعد تعويمه بصورة حرة , ستجد حلا
[الجميع المشاكل ؛ ولكن ما حدث حقاً هوعدم تجاوز قيمة صرف الدولار لارتفاع نفقات الانتاج .
٠ قيل لنا انه قد حان الوقت لان تخوض الصناعة الاسرائيلية مجال المنافسة الحرة فى
١ السوق الدولية ٠ وأنه منذ الآن لسنا سوى قطاع من المنافسة الحرة , قمن يمكنه الصمود
فليصمد ٠ ومن لا يمكنه ليقفل ابوابه . الا ان معظم الفروع الصناعية في اسرائيل لا يمكنها
: الصمود في منافسة كهذه , والقضية لا تتعلق بدفن بعض المصانع الفاشلة وانما بانهيار القطاع
ياكمله انهف
ويبدو ان لهذا الحديث ما يبرره اذا اخذنا بعين الاعتبار المشاكل المتأزمة التي تعاني منها
الصناعة الاسرائيلية اليوم , واولها غلاء المواد الخام في الاسواق العالمية . فالمعروف ان
اسرائيل تفتقر جداً الى معظم هذه المواد المطلوبة في صناعاتها وتعتمد على استيرادها من الخارج
. بشكل كبير » خصوصاً الوقود الذي يشكل اهم المواد الاساسية المطلوبة في الصناعة . وقد بدأ
أ استيراده يشكل عبئاً ثقيلاً على الخزينة الاسرائيلية » حيث يتوقع ان تدفع اسرائيل اكثر من
1 ملياري دولار خلال هذه السنة ثمناً للاستيراد . وبالطبع فان ارتفاع اسعاره » خصوصاً في
اسرائيل انما يثقل على الصناعة بمدى كبير . وباختصار يمكن القول انه اذا كانت اسعار المواد
الخام في اسرائيل . بما في ذلك الوقود . تفوق اسعارها في الخارج , فان عدداً من الفروع
الصناعية لن يستطيع الاستمرار في الانتاج .
المشكلة الثانية الملحة التي تواجه الصناعة الاسرائيلية هي ممسألة التضخم السريع الذي
يؤثر سواء على الاسعار اوعلى اجور العاملين . وحسب قول الصناعي هورقيتس فانه « كلما زاد
مركب العمل العبري في مجرى الانتاج فان ريحيته تنخفض . وكل سلعة تنتج في اسرائيل » فان
هنالك مكاناً ما في العالم تنتج ج به بكلفة اقل » ("" . ويبدو ان ارتفاع الاجور في المستقبل , الذي
سيزيد حتماً من كلفة الانتاج » سيكون له تأثير كبير على الصادرات الاسرائيلية الامر الذي لم
يشعر به الصناعيون في الماضي بفضل الدعم . والحديث الاسرائيلي حول ارتفاع انتاجية العامل
في فرعي الصناعة والزراعة ( انتاجية العمل للعامل تساوي قيمة الانتاج الشاملة مقسمة على
عدد العاملين في القرع ) خلال السبعينات التي بلغ معدلها السنوي في الصناعة 5/ وفي الزراعة
0 ؛ لن يساهم في تعزيز امكانات المنافسة المفتوحة الآن امام الصادرات الاسرائيلية في
الخارج ؛ طالما كلفتها الانتاجية في ارتفاع مستمر . ويلاحظ ان هذا الامر لا يقتصر تأثيره فقط
على الاسواق الخارجية ٠ وانما يتعداه ايضاً الى السوق الداخلي . فدعوة وزير المالية هوروفيتس
الاسرائيليين » لشراء السلع المصنوعة محلياً كوسيلة لخفض الاستيراد » ليس ثمة ما يدعمها
لدي المستهلك الاسرائيلي ٠ في حال وصول اسعار هذه السلع الى مستوى مماثل او حتى اقل
قليلاً من اسعار السلع المستوردة , طالما ان هذه السلع ( اي المستوردة ) في متناول يده بفضل
عملية الاستيراد الجر .
ويبدى ان عملية الاستيراد الحر ؛ باتت من اكثر الامور التي تقلق الصناعيين في
اسرائيل . وحسب قول الصناعي هورفيتس. فان « اسرائيل هي البلد الوحيد في العالم ؛ التي
ليس بها الان اية قيود على الاستيراد . وقد فتحت ابواب الاستيراد ليس فقط امام الدول
378 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22748 (3 views)