شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 84)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 102 (ص 84)
- المحتوى
-
الكثير من الامور وامكاناتها لم تستفل بشكل كامل حتى الآن , الا ان الجمهور لن يمّول تلك
المصانع التي لا تستطيع الصمود , وعلى عمالها ايجاد اماكن عمل لهم في اماكن اخرى , الامر
الذي سيولد بطالة جزئية في المراحل الاولى » ("") . ويضيف نتئمان انه بعدما يتحسن الوضع
الاقتصادي , فتنخفض الواردات وتزداد الصادرات , فانه سيحدث ايضاً انخفاض كبير في
ارقام البطالة . « ان وزارة المالية لن تدعم اللصائع التي ليس لها قاعدة اقتصادية وتنتج للسوق
المحلي » الذي انخفض الطلب فيه . على اي حال تتوقع الهستدروت ان يصل عد العاطلين عن
العمل حتى نهاية السنة الحالية الى ٠٠١ الف م » مقابل 5٠ الفا في نهاية 1917/5 حسب
احصاءات هيئة تخطيط الطاقة البشرية في وزارة العمل (*") . واكثر الفروع التى ستتضرر
بالبطالة هي الاسكان والصحة والتعليم وغيرها من الفروع الاجتماعية التي تتمول بصورة
مباشرة من ميزانية الدولة .
والسؤال الذي يطرح نفسه , هل تساعد حقاً هذه السياسة الانكماشية رغم نتائجها
السلبية على الصعيد الاجتماعي في اسرائيل في تحسين الوضع الاقتصادي » ام ان هتالك
عوامل اقوى منها ٠ ستؤّدي الى تحييد نتائجها في المستقبل ؟ الحقيقة ان ثمة عوامل قوية
كهذه . منها سياسية ترتبط بالصراع الداخلي - وقد ذكرناها سابقاً - ومنها ايضاً اقتصادية
بحتة اولها فاعلية رأس المال الاسود الذي يمكنه لعب دور سلبي طالما ان الظروف متوفرة له .
كذلك هنالك مشاريع البناء في النقب التي تخطط لها وزارة الدفاع في السنين المقبلة . وحسب
اعتقاد بعض الاوساط الاقتصادية فان هذه المشاريع ستمنع انزلاق الاقتصاد نحو حالة من
الانكماش العميق . خصوصاً وان الحديث يجري حول مشاريع ضخمة . يتطلب تنفيذها
مليارات من الليرات » ومن شأنها , في حال البدء بتنفيذها » ان تكون ذات تأثير سلبي على
الاقتصاد الاسرائيلي حيث سينسف جميع خطط هوروفيتس المتعلقة بخفض النفقات العامة .
على أي حال يبدو ان حكومة ليكود .لن تسمح بحدوث انكماش قوي في الاقتصاد
الاسرائيلي من شأنه ان يودي الى بطالة جماهيرية واسعة ٠ وذلك لاعتبار اساسي وهو ان وضعاً
كهذا سيكلفها فقدان السلطة في الانتخابات العامة القادمة التي يفترض اجراؤها في السنة
المقبلة . فسكان الاحياء الفقيرة الذين دفعوا بليكود الى السلطة , املا في تدسين اوضاعهم
المعيشية »هم اول من سيتضرر من حالة الانكماش ٠ وبالتالي ان يكرروا تأييدهم له مرة اخرى .
ولقد اشارت جميع استقصاءات الرأي العام حتى الآن إلى احتمألات عودة المعراخ الى
الحكم , وهذا من شأنه حسم الصراع الداخلي ؛ وخلق منفذ أفضل الى الخزينة الاميركية :
لتلقي المزيد من المساعدات التي كانت ولا زالت اهون الحلول لسد العجز في ميزان المدفوعات
الاسرائيلي ولرفع مستوى معيشة الاسرائيليين , الامر الذي تحقق بصورة افضل في عهد
المعراخ . فحكومات المعراخ نجحت دائماً في ملائمة النشاط الاقتصادي داخل اسرائيل مع
حدود المساعدات الخارجية . خصوصاً الاميركية منها » وقد حافظ العجز التجاري والتضخم
المالي على مستوى معقول يتناسب ووضع اسرائيل السياسي والاقتصادي ؛: حيث تمٌّ ذلك
بواسطة انظمة الاقتصاد المراقب الى حد بعيد ؛ بينما لم تنجح حكومة ليكود ؛ التى انتهجت
سياسة الاقتصاد الحر ؛ في تحقيق هذا الامر . فرغم استمرار المساعدات الاميركية في وتيرتها
السابقة , الا ان التخطيط الاقتصادي بما يتناسب وهذه المساعدات كان معدوماً . ومن هنا
ىم - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 102
- تاريخ
- مايو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22748 (3 views)