شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 7)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 7)
- المحتوى
-
ان مفهوم القيادة الاسرائيلية الحالية للحكم الذاتي واضع للغاية.وهو يقضى باقامة
بانتوستان فلسطيني في المناطق المحتلة سنة /1411 , بشكل يضمن السيطرة الاسرائيلية على
تلك المناطق من ناحية , ويوّمن أفضل الشروط الكفيلة باستمرار النمو الاستيطاني الصهيوم
هناك من ناحية ثانية . والحكم الاسرائيلي , لاسباب تتعلق بطبيعة تكوينه العقائدي
والتنظيمي لا يستطيع الذهاب الى ابعد من ذلك , والا تعرض للسقوط , وتعرض بالتالي الى
استبداله برمون أخرى .
فحكومة بيفن لا تواجه فقط مشكلة صعبة , من حيث عدم قدرتها على الحسم في مسألة
الحكم الذاتي ٠ بشكل يرضي المصريين او الاميركيين على الأقل ٠ نظراً لتصلب الاحزاب
الشاركة فيها ورفضها التزحزح عن مواقفها التقليدية ؛ بل أنها تمر منذ فترة غير قصيرة
بسلسلة من الازمات الحادة » ناجمة عن عوامل عدة » تهدد بسقوطها . وتحملها بالتالي على
تكريس الكثير من الجهود لمواجهتها . ولذلك فانها ليست بحاجة إلى اضافة ازمة أخرى , الى تاد
القديمة » ناجمة عن الحكم الذاتي .
أما أسباب تلك الازمات ٠ التي تنذر باقصاء الليكود عن الحكم ؛ وسقوط حكومة بيفن ,
بعد أقل من ؟ سنوات من تشكيلها » أثر قوزبيغن ( لاول مرة في تاريخ اسرائيل ) في الإنتخابات
العامة التي جرت في صيف ١91/7 » فتعود الى عدد من العوامل , يمكن حصرها في شقين :
اولهما اقتصادي ؛ وثانيهما سياسي .
فعلى الصعيد الاقتصادي » بادر الليكود منذ تسلمه السلطة الى اتخاذ سلسلة من
الاجراءات المتجانسة مع نظرته الاجتماعية الاقتصادية , المستندة أساساً الى قواعد
الاقتصاد الرأسمالي الحر ٠ لتحسين اوضاع اسرائيل الاقتصادية . كما حاول ؛ في الوقت
نفسه , تغيير انماط ومسارات اقتصادية مختلفة » كان الاسرائيليون قد اعتادوها خلال فترة
طويلة تحت حكم العمال . وفي هذا الصدد تم ' مثلا » تعويم الليرة ( حالياً الشيكل ) واوقفت
الرقابة على العملة الاجنبية وألغي الدعم الحكومي لعددٍ من السلع الاساسية , بالاضافة الى
اجراءات اقتصادية أخرى مختلفة . وكان الهدف من كل تلك الاجراءات ايقاف تدهور الاقتصاد
الاسرائيلي وتحسين ميزان المدفوعات ؛ بتقوية الصادرات وجذب المستثمرين الاجانب الى
اسرائيل ؛ وغير ذلك . الا ان كل تلك الاجراءات لم تجد نفعاً ؛ أذ ازداد الاقتصاد الاسرائيلي
تذهوراً عما كان عليه في السابق ٠ بحيث وصلت نسبة التضخم خلال سنة 19175 لوحدها الى
اكثر من 2٠ .ولا تزال نسبة التضخم هذه آخذة في الارتفاع ٠ وان خفت وتيرتها مؤخراً ,
نتيجة لبعض الاجراءات الاقتصادية الصارمة التي اتخذها وزير المالية الاسرائيلي الجديد
هوروفيتس .
واسباب هذا التدهور الاقتصادي عديدة . ولعل أهمها انه ليس من السهل , أساساً ,
ضبط اوضاع اسرائيل اقتصاديا » باعتبار أنها تنفق اكثر مما تنتج . ولذلك فانها بحاجة ,
دائماً » الى المغونات الاجنبية » التي لا تساعد ؛ على المدى الطويل , على تقوية اوضاعها
الاقتصادية عامة . وبالنسبة لليكود بالذات , هناك أيضاً اوضاع خاصة ينبغي مواجهتها . ففي
اسرائيل لا تستطيع اية حكومة اتباع سياسة اقتصادية ناجحة دون تعاون الهستدروت ) - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 103
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)