شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 151)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 103 (ص 151)
- المحتوى
-
حصيلة الجهد الذي بذله أعضاؤها في إخراج هذا البيان , لأنه جاء في النهاية ليوفق بين وجهات النظر المختلفة التي
أبديت خلال النقاش . وبعد عرض هذا التقرير على المؤتمر في جلسته العامة أقر بالاجماع بعد إدخال بعض
التعديلات عليه
وفيما يتعلق بمسائل النظام الداخلي ٠ تسبب إقتراح:قدم للمؤتمر بخصوص تعديل الماده 15 في الفصل
الرابع » بحيث ينص على إستحداث منصب رئيس للاتحاد يجائب منصب الأمين العام ٠ تسبب في تعليق أعمال
المؤتمر.مدة يوم كامل » بعد أن كان المؤتمر قد إنتهى في جلسته العامة من مناقشة كافة تقارير اللجان باستثناء تقرير
اللجنة المالية . فعندما طرح هذا الاقتراح على التصويت » صوت معه أحد عشر عضوأ فقط , وصوت ضده 08 ,
فيما إمتنع عضوان عن التصويت . وكانت الجلسة العامة قد بدأت بحضور 44 عضوا , أي انها كانت مكتملة
النصاب ؤقانونية . ويهذا سقط الاقتراح » وبقيت الصيغة القديمة التي تنص على وجود أمين عام للاتحاد فقطدون
رئيس . وعلى أثش ذلك علقت اعمال المؤتمر بدعوى عدم تقديم الرئاسة الاقترا ح للمؤتمر بشكل واضح »٠ والتبياس
الأمر على أعضاء المؤتمر . وهنا تراجعت القضية النقابية لحساب القضية السياسية , وبعد تداول الأمربين فصائل
الثورة الفلسطينية المعذية , إلتأم شمل المؤتمر مرة أخرى مساءيوم 54> نيسان 154١ , لاستكمال نقاش تقرير لجنة
النظام الداخلي ولتجاوز الأزمة . وتقدم عدد من أعضاء المؤتمر يمثلون معظم فصائل الثورة باقتراح لتعديل الفصل
الرابع من النظام الداخلي » بحيث يسمح بوجود رئيس للاتحاد الى جانب أمين عام ونائب له .
وعند طرح الاقترا ح للنقاش لم يطلب أحدمن الأعضاء مناقشته ,بل جرى الاقتراع فورا ٠ وكانت النتيجة أن
صوت 7/8 عٌضوا مع الاقتراح »ى ١7 عضوأ ضده » بينما إمتنع 4 أعضاء عن التصويت » فنجح الاقتراح . وبذلك
يكون المؤتمر قد صوت على نفس الاقتراح مرتين ؛ مرة بنعم ومرة بلا .
وواصل المؤتمر نقاش تقرير لجنة النظام الداخلي ثم أقره بالاجماع مع التعديلات . ثم أحال المؤتمر تقرير
اللجنة المالية للأمانة العامة الجديدة لمناقشته وتعميم النتائج على الفروع ٠ وبهذا إنتهى من نقاش تقارير اللجان
وأقرها لينتقل إلى إجراء | إنتخاب الأمانة العامة الجديدة كآخر بند على جدول أعماله .
الانتخابات
رشح لعضوية الأمانة 1 عضوا , أي بعدد أعضائها , باسم قائمة الوحدة الوطنية .
من خازج القائمة رشح ثلاثة آخرون هم عبد القادر ياسين وهاني مدنس ومحمود قدرني .
والمعروف ان النظام الدالخلي ينص على أن يكون انتخاب الأمانة العامة بالاقتراع السري » لضمان أقصى حد
من الديمقراطية للناخب .
وقد صوت المؤتمر قبل بدء الاقتراع على اق قتراح يسمح بالتصويت لقائمة الوحدة الوطنية باسمها فاعترضن
المرشحون من خارج القائمة وكذلك بعض أعضاء المؤتمر على طريقة الاقتراع هذه , لانها تمت ف صالة المؤتمي
نقسها وأمام أعين الجميع , الأمر ألذي لم يوفر شروط الاقتراع السري المخسرض عليه في النظام الداخلي » ولكن
أغلبية الاعضاء وافقت على الاقتراح
ثم جرت الانتخابات بوجود ممثلي التنظيمات الشعبية ودائرة التنظيم الشعبي . وقد أدلى ١١7 عضوأ من
أعضاء المؤتمر بأصواتهم .
واظهرت. النتيجة النهائية للاقتراع فوز قائمة الوحدة الوطئية لعضوية الامانة العامة , وتضم :
يحيى يخلف ٠ وعبد الكريم الكرمي ( أب سلمى ) ٠ ومحمود درويش ٠ وناجي العلي » ورشاد أبى شاور ,
وماجد أبوشرار » وجميل هلال » واحمد عبد الرحمن ٠ ويسام أبو شريف ؛ وبلال الحمين ؛ ومعين بسيسو , وفايز
قنديل ٠ وزياد عبد الفتاح ٠ وعبد العزيز السيد , وغانم زريقات » وحسن الكاشف , ومحمود قدري .
وبعد انتخابها اجتمعت الامانة العامة فاختارت عبد الكريم الكرمي رئيسا للاتحاد ٠ ويحيى يخلف أمينا
عاما ٠ ويلال الحسن نائبا له ؛ وغانم زريقات أمينا للسر , وأوكلت الى معين بسيسى مهمة الاشراف على الشؤون
الثقافية , والى جميل هلال الشؤون النقابية » والى زياد عبد الفتاح العلاقات الداخلية , وتولى بسام أبو شريف
العلاقات الخارجية ٠ وهؤلاء الثمانية يشكلون السكرتارية التنفيذية للأمانة العامة .
جابر سليمان - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 103
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٠
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 5119 (6 views)