شؤون فلسطينية : عدد 112 (ص 33)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 112 (ص 33)
- المحتوى
-
البيش؛ في تلك النطفة. منع أي شخصصن من الدخول إلى «مئاطق الآمنه تلك؛ أي حتى
طرف سكانهيا منيا بواسطة «أوامر أخراح» زالمادثان وا ). واند استغلت هذه الأنظمةء
مثلاًء لمنع سكان قريتي 'أقرت وكقربرعم, الواقعتين بالقرب من الحدون اللبنائية, من
العودة إلى بيرتهم التي 0 الجيش الاسرائيلي 5 طرد هم منها بدد احتلاله للقريين ة
ونع ملكيتها: تعتبر ا الأراضي الخمسة التي عرضت أعلاه: وحدة متماسكة
بحد ذاتهاء زمنيا وعمليا. وقد طبقت؛ من خلال تداخلهاء بعضها مع البعض الآخرء آثناء
المرحلة الأولى منْ اجراءات السلطات: الاسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على الأراضي
العريية في اسرائيل. وبعد مرور نحو " سنوات على اقرار ثلك القوائين: ومن ثم تطبيقها,
بدأت المرحلة الثانية, الهادفة إلى اضفاء صفة نهائية شرعية على اجراءات وضم اليد على
الأراضي التي تمت 'بموجب بعض تلك القوانين. فمعظم تلك القوانين يتحدث عن «نقل»
الاملاك أو «اناطتهاء أو «استعمالهاء» أو «الاستيلاء علبهاه. ولكنه لا يتحدث عن
«ملكيتهاء. وقد بقيت:' فعلاء ملكية الكثير من ثلك الاراضيء رسمياء في أيدي أصحابها
الأصليين. العرب. على الرغم من" أنهم جرمو! الحق في استعمالها. وإذلك ثم يكن بد من
اتخاذ الخطوة الخبرورية الأخرىء المتمعة للخطرات السبابقة. وهي نفل ملكية تلك الأراضي
رسمياء بعد أن تم تحويلها عملياء إلى الدولة إلاسرائيلية وأجهزتها الرسمية المختلفة. وتم
تنفيث ذلك بواسطة قانون جديد: هو قانون استملاك الأراضي (مصادقة الاعمال
والتعويض) لسنة لاكلاه *598ل:"/, 000,
هدفت اللسلطات الاسرائيلية من وراء. هذا القانون إلى تصفية مشكلة استملاك
الاراضي بصورة نهائية. وإزالة أية عقبات قد تعترضها في سميل ذلك. ولذلك مئح القائون
الوزير الذي تفوضه الحكرمة؛ وهو وزير المالية, صادحية تقل ملكية ارات ضي آلتي تم
الاستيلاء عليها بموجب القوانين السابقة: وإكن دون تحديد حقوق الملكية بشاتهاء إلى
دولة اسرائيل. بوإسطة سلطة التعمير والانشاه.. كما متحت السلطات نفسها صلاحيات
واسعة .بمرجب ذلك القانون: مكنتها من اللصابقة صراحة على أية عمليات استيلاء غير
شرعية على أية ممتلكات, وذلك لاضفاء صفة, الشرعية على عمليات «ضمه الأراضي
العربية من قبل المستوطنات اليهودية. خلال. الحرب ويعدها. فقد جاء. في المادة ؟ من
القانين على .دان المال [وهالمال» بمؤتضى .هذا القاين يعني الأرض] الذي يشهد الوزير,
بعوجب شهادة موقعة بامضائه.. بتوفر هذه الإمور الثلاثة فيه: (١)لم يكن يتاريخ...
ذأ نيسان (ابديلم تحت تصرف مالكيه, (؟) كان مستخدما أي مخفصصاء خلال
الفترة الممتدة بين.... ١4 أيان (مايو) 5554. و.., أ ئيسان (ابريل] ؟:55١ لقتضيات
التعمير. والانشاء الحيوية أي الاستيطان [اليهودي] أو الأمن.. (؟) لا يزال لازما لاحدى
هذه الغايات: يصبح ملكا لسلطة التعمير والانشام: ويعتير سليما من كل تأمين. ويجوز
لسلطلة التعمير والائشاء ان تتصرف به حالاه. وبعبارات أخرى:» فان تلك الشهادة: بمجرد
نوقيغ وزير اللالية عليهاء حتى وان كانت محئويائها غير صحيحة؛ كافية لنزع' ملكية أي
ادا - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 112
- تاريخ
- مارس ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22429 (3 views)