شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 53)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 53)
- المحتوى
-
«نشاً حسب الأصول. بصدن تلك العقارات. قبل سمريان القانون الاساسي»: أو لاستبدال
عقارات بأخزى: أو «كتعويض عن عقارات كهذه نزعت ملكيتها بمونجب قانون», أو «لتستوية
حدود أو لاستكمال أملاك». .كذلك استثنى القانون عنقل ملكية عقارات اسزائيل بين
الدولة. سلطة التعمير والإنشاء والكيرن: كاييمث ليسرائيل دبي اتفسهاةء أونقل الملكية
بلقتضى التطوير غير الزراعي». '
والواضح أن كافةٌ عمليات نقل الملكية التي سمح بهاء بموجب هذه الاستثناءاث:
لاتمس إلا مساحة ضمثيلة للغاية من نلك. العقارات:: بينما بقيت ملكية معظمها غير قابلة
للئقل وسمع فقط باستغلالها بواسطة التأجير لفثرات قصيرة أوطويلة..وفق شروط يتفق
عليياء ف كلى حالة وحالة. بحيث تبقى الأرض» في تلك الحالات كلها «ملكأ أيديا للشعب
اليهردىه. . ١
ومع المصادقة على هذا القانونء أقر الكنيست أيضاً؛ في اليوم نفسنه: 'إقامة الجهاز
الاداري الملف بالإشراف على تلك العقارات: وذلك بوصد اده قائنون هديرية غقارات
اسرائيل لسنئة ١لالاه .)059515٠0 ونصى هذا القانون على' أن «تنشىء الحكوية مديرية
عقارات : اسرائيل... التي تدير عقارات اسرائيل». : وتتشكل الديرية من أعضاء مجلس
عقارات اسرائيل ومن مدير الديرية 'الذين يعينونء جميعأء من .قبل .الحكومة. ومجلس
عقارات اسرائيل هو الذي «يقرز سياسة المديرية بخصوص الاراضي.والتي تعمل المديرية
بموجبهاء .ويشرف على أعمال المديرية ويصادق على مشروع ميزانيتها المقررة في قانون»
(المادة؟). كما «يقدم مدير المديرية إلى مجلس, عقارات إسرائيل تقريراً بأغمال المديرية
مرة ف السنة على الأفل. وتقدم الحكومة إلى الكنيست تقريراً بأعمال المديرية مرة في
السنة على الأقل؛ (المادةة). - ل ان
وصّنئحت مديرية عقارات اسرائيل: بموجب هذا القانون: صلاحيات .واسعة: للغاية
تصل إلى حد وضع الفيتو على قرازات الحكومة نفسها بشان بيع أراضي الدولة. فقد
استيدل هذا القانون المادة © إب) من قانون أموال الدولة لشبئة ١ ثلاه -1510. المذكور
أعلاد. بنص آخر جاء فيه أنه دلايجوز للدكومة أنْ تبيم عقارات في اسرائيل... إذا
لم تكن أرضاً بلدية وتتجاوز مساحتها ٠+ البؤلم. ولا أن تنفل ملكيتها بطريقة أنخرى ولا أن
تؤحرها إحارة عادية أوطويلة: إلا بمصادقة مجلس عقارات اسرائيل». كما اجئوي القائرن
علي تعليمات. مماظة بالنسبة لأراضي سلطة التعمير والإنشاء (المادة . 1 ألما بالفسية
لأراضي الكيرن كانيمت: فلم تكن هنالك ضرورة لادخال مثل هذا النصي؛ إن أن عقد
تأسيس الشركة يحظر عليها؛ أساساً؛ ؛ نقل:ملكية الأراضني التي بموزتها. 0 0
ومع الانتهاء من تتبيك أسس هذا الوضيع القاثوني الجدس؛ تم بتاريخ /اتشرين
الثاني (توفمبر) ١51١ توقيع «ميثاق2! ') آخرابين مدولة اسراثيل... والكيرن كاييمت
ليسرائيلء بمعرفة المنظمة الصهيوتية العالمية»! وذلك لتتسيق نشاط الطرفنين فيما يتعلق
بالعقارات: في ضوء الوضسع الجديد. وجاء في مقدمة اليثاق: «أن الكيرن كابيمت
ليسرائيل:: من تأسيسها قبل ما يزيد:. على خمسين سبنة. نشطت: في استملاك العقارات في
؟ه - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)