شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 60)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 60)
- المحتوى
-
الحكم العسكري الاسرائيل في المناطق المحتلة, لمتكن عمليا إلا صياغة جديدة منمقة.
لتليمات أتظمة الدفام (الطوارى») لسنة ه4ذا.
وعلى كل حال وخلال فترة وجود جهاز للحكم العسكري في اسرائيل. أربعد ذلك,
كان هناك بعض إالصلاحيات والاجراءات المنصوص عليها في أنظمة الدفاع. التي تحظى
ب دشاف» السلطات الاسرائيلية الدائم, فتعمد إلى تطبيقها يحق العرب. ومنيا ما سبعت '
السلطات إلى تعديله * ليصيع أكثر فعالية وملاومة الأوضا م الستجدة. رئمس كدهة النواحي,
معظم حقرق الفرد الأساسية. وفيما بلي أبرزها:
الاعتقال الاداري والئقي: مِيْن قيام أسرائيل, : كانت سلطاتها تقوم: من حين إلى آخر.
باعتقال مواطنين وخصوصاً العرب منهم. بصورة إعتباطية للغاية: ضمن إجراء! ءات عرفت
باسم الإعتقال الاداري. ويحتى صيفا 515945, كانت السلطات الاسرائيلية. تستند تستند في.
اجراءائها لك. إلى المادة )١( ١١١ من أنظمة ,الدفاع (الطوارىء) لسئة. 15849 زالتي
توازيها المادة .31 من ال دأمر بشأن تعليماتث الأمن» في المناطق المحتلة سنة 81 .)١5
ووفقاً لهذه المادة؛ يجوز لاي «قائد [حاكم] عسكري: بأمر.يصدره, أن يامر باعتقال أي
شخص يسميه في الأمر لدة لاتزيد على سنة واحدة في أي .مكان اعتقال يعينه في ذلك
الآمر»ه. وبجوز للقائد العسكري القيام بذلك: وفقاً للمادة ٠١8 من الإنظمة: إذا اعتقك
«ان من الضيرورىي.أومن اللائم إصيدار ذلك الإمن لثامين السلامة العامة أو الدفاع عن
اسرائيل أو المحافئلة عن النظام العام أو اخماد عصيان أوثورة أوشقب».
وفسرت المحاكم الاسراشلية صلاحيات الاعتقال. وفق المادتين المذدكورتين. بأتها
صلاحياتٍ مطلقة يعوب تطبيقها إني رأي القائد العسكري نفسه وفق اعثبارات يقدرها هرء.
دون أن بكرن للمحاكم أو لاي سلطة أخرى هق التد كل في ذلك. إلا في حالات استثنائية
للقاية.
وقد أثارت صملاحيات الاعتقال الواسعة هذد. واستضالها بصورة اعتباطية,: خلال
نثرة غير قصيرة؛ معارضة واسعة راحث تشد, من نحين :إلى آخرء إلى أن اضطرث
السلطات الاسرائيلية إلى أن تعد بإصلاح الوضنمء فصندر أغيرأ شانون صلاحياتث
الطوارىء (اعتقالات) لسنة فثثلام فت 1 الذي اعتير نافذ المفحول منذ متتصف
حزيران (يونيو) 15194... وقد . ألنى هذا :القانون المادة ١١١ المذكورة. ووضيم تعليمات.
جديدة بشأن الاعتقال الاداري: بسري مفهولها في حالة الطوارىء فقِط زوحالة الطواريئء
قائمة في اسرائيل. كما أشرناء منذ ائشاتها)..
روفقاً لهذا القانين الجديد (امادة ؟ (؟)). وراذا كان لدى وزير الدفاع . أساس
معقول للافتراض أن اسباباً تتعلق بامن الدولة, أو أمن الجمهور. تلزم الاحتفاظ بشخص
معين في المعتقل, هيجوز له, بأمر يوقغه, أن يشير باعتقال ذلك الشخصص لفترة تحدد في:
الآمر ولاتزيد على شتة أشمهره. غير أنه يدق لوزين الدفاغ تجديد الاعتقال لفتزات' من
ستة أشهر أخرى أو أقل؛ دون تحديد. كذلك منح رئيس الأركان العامة للجيش الاسزائيلي
55 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)