شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 62)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 62)
- المحتوى
-
تقبيد حرية التنقل والاقامة المتزلية: تمنع أنظمة الدفاع السلطات أيضاً صلاحية
تقييد حركة تنقل المواطنين؛ أي منعهم من الخروج من مناطق معيئة. أى أن يغفرض عليهم
التواجد ف أماكن اشرى. غير أبمكنة إقامتهم العادية. ينفون اليها ويحظر عليهم مفادرتها.
وغالباً ما يرفق هذا الاجراء بآخر. تفرض بموجيه الاقامة: المنزلية,' تحت رقابة: الشرطة,
.على الشخصن المعني. وتطبق.هذه ' الأجراءات عادة بحى النشيطين الذين قد يشكلون قدوة
سياسسية: في,محاولة لتحطيم معتوياتهم. كف
فقد خولت المادة ٠١5 من أنظمة الدفاع (الطوارئء) لسنة 5486 5
العسكري صلاحية إصدار أمر «بشاآن أي شخضص.. 6 أن تقرض بموجبه عليه القيود
الثالية أو أي منها: (٠ ! ) عدم بقاء ذلك الشخص في أ ية منطقة في اسرائيل تحين في
الأمر. إلا بالقدر الذي يسمع له فيه الأمر الذكير أو السلطة أو الأشخاص المعنيون فينه؛
ب) تكليف ذلك الشخصي بتيليع تنئلاته إلى السلطات أو الأشخاص المذكورين 5 ذلك
الأمر وذلك على الوجه وي الأوقات المبينة فيه: (ج) مئع ذلك الشخص من. اقتناء
أى 'استعمالٍ أية عادة معينة أي فرض القيود ان اقتنائه لتلك المادة أو استعماله إياها
[شائقف. ٠ مثلاً]؛ ( ] فرض , القيوب التي. قد كدين. في الأمر فيما يتصل .باك تخدام ذلك
الشخص أو بعمله أو فيما يتعلق بمصاحبته للأشجامن الآخرين أو اتصاله بهم أن فينا
يتعلق ياعماله: التصلة بنئر الاخبار 5 ترويج الإفكاز [عمل صحفي, مثلا]».
كذلك. يمكن (المادة )٠٠ وضع أي شخص متحت رتاية ارط لآية مدة لا تؤيد
على سنة واحدقه» قابلة للتجديد في نهايتها. ومن وضم تحت رقابة الشرطة: أي الاقامة
المنزلية الاجبارية. يخضع لكافة القيود التالية أو أي منها: ) يكلف بِأنْ يقيم ضمن
حدود أبة منطقة فق أسرائيل يعينها القائد . العسكري في الأمر؛ (ب) لا يسمح له بنقل
محل أقامته. 1 دوين تفويذن .شي [من قيل السلطة المختصة] ؛ [ج) يحظر عليه مقادرة
المديئة أو القرية | و القضاء الذي يقيم فيه إلا بعذ الحصول على تُفويضي خطي...
زد ) يقتضي عليه :9 يلم على الدوام مأغور النوليس الموكول إليه أمر المنطقة' النى يقيم
فيها. عن البيت أو الكان الذي. يسكذه؛ (ف) يقتي عليه أن يلزم مسكنه بعد غوويا
الشمس يساعة واحدة لغاية شروقها ويجون للبوليس أن يتفقده في مسكنه في أى وت
شماعن. ا
ومن الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات تطيق أيضا في المناطق المحتلة سئة 119ة؟
(المادتان غاو5ة من الدأس بشأن تعليمات الأمن»). 1 01م :
القيود على حرية التنظيم: ستل الوضبع القائوني الاسرائيلي. غيما يتعلق ابحرية
التنظيم, إلى قانون الجمفيات العثماني الصادر سنة 4١خل, والذي لا يزال ا ساري
المفحول. وهذا القانون, عامة. ليبرالي الطابع؛ يتيح لأي مجموعة من الإشخاص إقامة أي
تنظيم يحل لهاء بما في ذلك التنظيعات السياسية: شريطة ألا تكون غايته الريع المادي.
وألا تمس أمدافه بالتئظام العام. ولا يفرضن هذا القانون ووجوبا الحصول علق ترشيص
مسيقء من قبل السلطة. لإقامة التنظيم أو الجبعية المامع إنشاؤهما: بل يثيغي ابلالم
155 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)