شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 92)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 92)
- المحتوى
-
حكومة ليكود. تترا<
عن بعدض مبادىء الاقتصاد الحر
وتقر سياسة اقتصادية انتخابية
الازمة الاقتصادية بين سياستين
تعتبر الازمة الداخلية الثي ثواجهها اسرائيل: الآن, على الصعيدين الاقتصادي
والاجتماعي: من أشد الازمات التي واجهتها منذ قيامها؛: وذلك من حيث هواإملها
وأثيراتها السلبية. فالتضسفم المالي السريع الذي نوصل معدله. وفق احصائيات “صنديق
النقد الدولي(', إلى. نحو ١؟١/. سنة :148١ لم يسبق له مثيل في تاريخ اسرائيل التي
واجهت. خلال النصف الأول من الخمسيئات: وقي أواسط الستينات: ازمتي ركود
اقتصادي. اختلفت عواملهما ونثائجهما عما هى قاثم الآن. والسؤال الذي يطرح نفسه,
هناء كاذ! تفاقمت الأزمة الاقتصادية في اسرائيل إلى هذا الحد. خلال ثلاث سنوات
ونصف السئة؛ مضت من عهد ليكود؟ أصحيح ان السياسة الاقتصادية التي اتبعتها
حكومة الليكود كانت المسبب الوحيد لهذه الازمة؟ أم ان هناك مسببات أخرى لا تقل
أهمية, ساعدت على تطور هذه الأزمة إلى حد دفع زعماء ايكود التسليم بتقديم موعد
الانتخابات للكنيست العاشرء من خريف هذه السئة إلى صيفها؟ '
- ان نظرة سريعة إلى تطورات الوضلع الاقتصادي في اسراضل. ميد مجيء ليكوب إل
الخكمء تبين أن هئالك سياستين تؤثران على مجرى الاحداث: أولافما السياسة الرسمية
التى تقرها الحكومة وتنفذها عن طريق الكيزائية العامة - السنوية؟: وثائنتهما: السياسة
المضادة التي تقرها وتنفذها الفئات المعارضمة بقيادة الهستدروت. وهذه لا تقل شأناً: من ناحية
تأثيرها في الوضع, سلبأ أى ايجاباً. عن السياسة الأولى. وقبل الدخول في تفصيلات ماتين
السياستين وتطوراتهماء لا بد من ان نذك بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة لم تولد في
ظلهماء وانما تعود جذورها إلى مطلع السبعينات. أي إلى بداية ظهور الضغوط التضخمية
4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39479 (2 views)