شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 107)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 113 (ص 107)
- المحتوى
-
الصعبة للجم هور وتشجبم مشاريع الترقير يالك ولآر. وعان صنيد الغلاء؛ أقترح أريدوروقف عملية
رفع الإسعار المتواصلة بالنسبة للمنتجات الاستهلاكية الاساسية. بواسطة دغعمها في
الإساسء ثم العمل على كبم الميزانية العامة" '). ويبدو واضماً: عن خلال هذه
الاقتراحات. أن اريدور لا ينظر إلى الفائدة الاقتصادية على المدى: البعيد بقدن ما تهمه
النتائج الفورية على المدى القصير. فتخفيض الاسعار. ودفع تعريضات كاملة على الغلاء.
ثم زيادة اجور العمال. ستؤدي حتما إلى زيادة نفقات الحكومة وبالتالي إلى زيادة العجز
في الميزائية. مما يضر بالوضسع الاقتصادي ويلزم الحكومة باتخاذ أجراءات مضادة.
ان قصعر ولاية اريدون المتوفعة؛ كوزير للمالية, لا يعني بالضريرة ان سياسته
أو اجراءاته ستكون عديمة التأثير اقتصادياء خصوصاً وانه ملزم بتنفيذ مهمتين
أساسيدين: اولاهما تتعلق بتقديم مشروع ميزانية اضافية لهذه السنة: وثانيتهما هي
تقديم مشروع الميؤزانية العامة للسنة المالية المقبلة إلى الكنيست لاقراره قبل بدء السنة
المالية الجديدة في نيسان (ابريل) 21548١ وتمهيد! لتقديم مضروع الميزانية الاضافية
التالتة» منذ بدأية السنة المالية الجارية. قام اريدور بتقديم أول مشروع قاتون له إلى
الكنيست. في 55 كانون الثاني إيناير) الماضي: حول تخسين شروط التوفير القتصيرة الاجل
بواسطة رفع الفائدة عليهاء وذلك من أجل زيادة مداخيل الحكومة في الاشير القبلة
لتتمكن من تغطية جزء من العجز في الميزائية الذي سيرتفغ بفعل النفقات في الميزائية
الاضافية لهذه السنة.وكان الدافع الاساسي لتقديم هذه الميزانية الاضافية, هو النفقات
اللتزايدة على بناء المستوطنات والالتزام "بدفع تعويضات كبيرة لمستوطني مشارف رفح,
أي زيادة فائض الطلب الحكوعي؛ حيث يتوقع وصوله إلى أكثر من ٠٠١ مليار ليرة في
نهاية السنة المالية الجارية. الإمر الذي يشكل حافزأ اساسياً لدفع معدلات التضهم,
ومن شاأنه أن يقفى عل كل أثر ابجابي لاي توخير من جانب الجمهورة"". واضافة إلى
تحسين شروط مشاريع التوفير لتفطية جزه من العجزء لجات وزارة المالية إلى تطبيق
سلساة من الاجراءات الاولية. قضت برفع اسعار محدود المنتجات الاستهلاكية الحيوية:
مثل السولان والنفط والفاز والكهرياء والمياه ومشتقات. الحليب بنسب تراوحت بين
6- ذاثز. وخفض اسحار السلم الاستهلاكية الكمالية اللستوردة في الإاساس بواسطة
منح تسهيلات للمستوردين, الامر الذي اثار اعتراضياً شديداً لدى مختلف الدواثر في
اسرائيلء واعتبر مناقضياً للسياسة السابقة التي عملت على تحسين ميزان اسرائيل
التجاري بواسطة تشجيع الصادرات وتجديد الواردات. ويبدو ان الهدف الرئيسي من
وراء تخفيض اسعار السلع الكمالية هو امتصاص سيولة من ايدي الجمهور بواسطة
تحويلها إلى النتجين الاجائب, مما يؤدي إلى خفض الطلبٍ في السوق المحليء وبالتاني
خفض وتبرة .ارتفاع الاسعار اي بمعنى آخر محارية التضصخم الي على حساب ميزان
ألدفوعات :
ان فترة اريدور؛ وأن كان من المتوقع أن تكون قصيرة. تحمل الكثير من المخاطر
التي يبكن ان تحدثها سياسة اقتصادية خاطئة تقوم على تحسين مصطنع للوضم
الاقتصادي. يتمثل اساسا في لحفض معدلات التضخم اللي سواء على جساب زيادة
حل - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 113
- تاريخ
- أبريل ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 5119 (6 views)