شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 48)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 48)
- المحتوى
-
أما الفقرة الثانية من المادة 58 المذكورة, فلا ترتب على النص المتقدم ذكره أي
اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية. وفقاً لمبادنىء العدل والانصاف» متى
وافق أطراف الدعوى على ذلك.
ومن أهم أحكام القانون الدولي العام التي تحكم علاقات الدولء: الأحكام الواردة في
ميثاق الامم المتحدة. وقد أخذت هذه الامم على عاتقها في مادتها الاولى تحقيق المقاصد
التالية:
١ - انماء العلاقات الودية بين الامم على أساس احترام المبدأ الذي يقضى
بالتسوية في الحقوق بين الشعوب ويأن يكون لكل منها تقرير مصيرها واتخاذ التدابير
الملائمة لتقرير السلم العام.
؟ - تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية
والاجتماعية والثقافية والانسانية؛ وعلى تعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية للناس
حميعاً.
ولكي 7 تحقوق المقاصد المشار إليهاء ينص الميثاق بآن على هيئّة الامم المتد ل
وأعضائها من الدول أن تأخذ نفسها بالسعي والعمل وفقاً لمبادىء, عددتها المادة الثانية
من الميثاق» منها ما جاء في الفقرة :)١( «تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين
جميع أعضائهاء.
وفي الفقرة (4): «يمنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد
باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأية دولة أو على
أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة».
وقد نصت المادة ١ من الميثاق على أنه «إذا أمعن عضى من أعضاء الامم المتحدة
في انتهاك مبادىء الميثاق» جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية
مجلس الأمن».
كما أن المادة 5١ منه أعطت لكل دولة أو لمجموعة من الدول أعضاء في الامم
المتحدةء حق الدفاع عن النفس إذا اعتدت قوة مسلحة على أي منهاء لأن حق الدفاع عن
النفس هو حق الدفاع عن الحقوق الأساسية الطبيعية لكل دولة تتمتع بها لمجرد وجودها
وهي: ١ - حق البقاء. *" - حق الاستقلال, * - حق المساواة. يقابلها واجبات
تلقى على عاتق الدولة وتتلخص في وجوب احترامها للحقوق المماثلة للدول الأخرى,
ولقواعد القانون الدولي العامء والتزامها بتنفيذ تعهداتها الدولية بحسن نية ويعدم
الالتجاء في علاقاتها بغيرها من الدول إلى وسائل العنف والقوة(").
القانون الدولي العام واعتداءات اسرائيل على أرض لبنان ومباهه وائسائه: بعد
تعريفنا للقانون الدولي العام وعرضنا لبعض قواعد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه المتعلقة
بموضوعناء نصل إلى النقطة المركزية» الا وهي معرفة ما إذا كان في القانون الدولي العام
4 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 114
- تاريخ
- مايو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22430 (3 views)