شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 51)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 51)

المحتوى

ولكن الخطر القانوني الداهم يكمن وراء حركة سعد حداد الذي أعلن دولته
أو دويلته. والخطرء في هذه الدويلة, يتمثل في أنها تستجمع شروط قيام الدولة» وهي
شروط ثلاثة: ‎١‏ - مجموعة من الأفراد. ؟ - اقليم معين تقيم عليه هذه المجموعة
بصفة دائمة, * - هيئة حاكمة ذات سيادة تتولى شؤون المجموعة وتسيطر على
الاقليم!؟0).
والأخطر من ذلك؛, من حيث النتائج التي يمكن أن تترتبء أن الحكومة اللبنانية
وصفت هذه الهيئة الحاكمة (قوات سعد حداد) بلسان وزير خارجيتها الاستاذ فؤاد
بطرسء جواباً على مندوب هيئة الامم المتحدة, بأنها قوات الأمر الواقع. وهذا المصطلح
هو مصطلح قانوني سياسيء مستعار من القانون الاداري من نظرية حكومة الأمر الواقع.
وقد ترتب على هذا المصطلح تاريخياً في فرنسا نتائج أقرت فيما بعد على أنها أفعال
صحيحة قانوناًء حصلت في ظل حكومات الأمر الواقع تلك.
هذاء والجميع يعلم أن سعد حداد وقواته ما هي إلا ستار لاحتلال اسرائيل اراضي
ما سمي. بالشريط الحدودي لجنوب لبنان. وقد يأتي يوم تزعم فيه اسرائيل أنها تملك
اراضي الشريط بوضع اليد عليها بصورة هادئة وعلنية وغير معترض عليها من سكانها
ولا من سلطة الأمر الواقع المعترف بها رسمياً من الحكومة اللبنانية. خصوصاً وأنها
باشرت تعلن2 أي اسرائيل» عن نواياها في هذا الصددء محاولة التملص من اتفاقية
'الهدنة. هذاء وأن سلطة الأمر الواقعء إذا عطفناها على مشروع الجبهة اللبنانية ووثيقتها
باقامة الفدرالية أو الكنفدرالية. تتحول بسرعة إلى دولة ذات سسميادة قانونية في. الاعتراف
بهاء والاعتراف اجراء قانوني سياسي يتوقف على الظروف السياسية.
صحيح أن زعم اسرائيل ذاك يبدو واهياً في نظر المفاهيم القانونية الدولية التي
عرضنا. إلا أن سابقة هيئة الامم المتحدة بالاعتراف باسرائيل2: وهي لم تكن يومذاك
سوى قوة مغتصبةء على أنها دولة وقبلتها عضواً فيهاء تحملنا على الحذر والتوقع.
خصوصاً إذا علمنا أن اسرائيل لم تكن لها مقومات الدولة قبل الاعتراف بهاءسواءً لجهة
المجموعة أو الشعب أو سواءٌ لجهة الأرض؛ إذ أن أرض فلسطين كان يقطنها شعب
فلسطين ولم يكن اليهود فيها سوى أقلية ضئيلة إذا قيسوا بالفلسطينين. وسواء لجهة
الهيئة الحاكمة ذات السيادة, لأن فلسطينء. خلال الانتدابء لم تكن تحكمها هيئة
اسرائيلية ذات سيادة, لا قانونية ولا واقعية» بل كانت تحت حكم الانتداب البريطاني»
وهذا لم يكن يملك حق التصرف بفلسطين بموجب وثيقة الانتداب ولا بأي موجب آخر. .
؟ - المياه اللبنانية: والانتقال من الحديث عن سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها إلى
الحديث عن سيادتها على مياههاء يحملنا على الاحتكام مرة ثانية إلى قواعد القانون الدولي
العام, في تصدينا لاعتداءات اسرائيل على مياه لينان ومصادرتها لها.
وقبل الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي العام ينبغى معرفة ماهية المياه اللبنانية
وطبيعتها من وجهة نظر القانون اللبناني» ومن ثم من وجهة نظر القانون الدولي العام.
ه١‎

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 114

تاريخ

مايو ١٩٨١

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات