شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 53)

غرض

عنوان

شؤون فلسطينية : عدد 114 (ص 53)

المحتوى

المياه الداخلية: عرّفت المادة الرابعة من مشروع لجنة القانون الدولي التابعة للأمم
المتحدة المياه الداخلية بأنها «المياه التي تقع داخل الخط الذي يقاس ابتداءً منه البحر
الاقليمي». وينطبق هذا التعريف على كل ‎٠‏ أنواع المياه العذبة والمالحة التي تقع داخل
الخط لمشار إليه مثل الأنهار والبحيرات والقنوات والموانىء والخلجان والمضايق1*").
المياه الاقليمية: أما المياه الاقليمية فهي المساحة من البحر الملاصقة لششواطىء
الدولة ابتداءٌ من الخط المشار إليه أعلاه والممتدة نحو أعالي البحار مسافة تحددها كل
دولة حسب مقتضيات مصالحهاء وقد تراوح تحديد هذه المسافة بين ثلاثة أميال واثني
عشر ميلاً. ومسألة المسافة هذه لا تزال موضع نزاع وخلاف بين الدول وإن كان هناك
نزوع لدى معظم الدول لتطويلها.
المياه الدولية: يطلق اصطلاح المياه الدولية عادة على الأنهار التي تتجاوز اقليم
الدولة التي تنبع منه إلى غيرها من الدولء كما يطلق على أعالي البحار التي تخرج عن
نطاق المياه الداخلية والمياه الاقليمية. أما النهر الوطني, فهو النهر الذي ينبع من إقليم
دولة واحدة ويصب فيه. والأنهار أما صالحة للملاحة واما غير صالحة. وانهار لبنان
جميعها أنهار وطنية باستثناء الحاصباني والعاصيء وليس بينها واحد صالح للملاحة.
وهكذاء تكون مياه لبنان المعددة في المادة الثانية من القرار ‎١54‏ المشار إليه جميعها مياهاً
داخلية ومن الأملاك العامة للدولة اللبنانية وتقع تحت سيادتها الكاملة؛ ولا يحق لأي دولة
أخرى: وخاصة اسرائيل؛ أن تشاركها السيادة عليها أ الملكية فيها تحت أي ذريعة من
الذرائع» بما في ذلك ذريعة اهمال الاستفادة من المياه بتركها تذهب هدراً إلى البحر
أى تملكها بحكم مرور الزمن.
كما وأن اسرائيل لا تستطيع الاستناد إلى القانون الدولي العام, في مصادرتها لمياه
المصادرة ولا افتقارها لمصطلح الدولة التاريخية:. وقد أوضحنا معناه فيما يتعلق بالأرض,2
ولا مفهوم الحقوق المكتسبة لاستعمال المتصل الطويل: وهو مفهوم لا يمكن لاسرائيل أن
تتذرع به لأنها قامت بعد قيام الدولة اللبنانية ولم يسبق لها أن استعملت المياه اللبنانية
اطلاقاًء وتالياً لا تستطيع أن تتذرع بمرور: الزمن لعدم توافر شروطه وهي علانية وضع
اليد واستقراره دون اعتراض من الدولة اللبنانية أى من سكانها :لا سيما سكان الجنوب»
علماً أن المياه اللبنانية لها صفة العمومء فلا تتملك بمرور الزمن.
وما ينطبق على المياه الداخلية اللبنانية من هذه القواعد القانونية» ينطبق على مياه
نهر الحاصبانيء باعتباره نهراً يتجاوز أرض لبنان. خصوصاً لجهة افتقار اسرائيل لشرط
تاريخية الدول النهرية. لقد بينا أن ليس لاسرائيل وجود تاريخي يذهب في الماضي أبعد
من سنة 155/8.
من هناء لا تستطيع اسرائيل أن تثيرء في مصادرتها مياه الخاصبانيٍ مقهوم
؟ه0

هو جزء من

شؤون فلسطينية : عدد 114

تاريخ

مايو ١٩٨١

المنشئ

منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث

مجموعات العناصر

Generated Pages Set

Periodicals دوريّات