شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 179)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 115 (ص 179)
- المحتوى
-
التحدة]. كما كان وفددا قد اطلع على موقفف
الحكومة الاسراشلية. سواء من خلال المذكرات
الأسراشلمة إلى الآمم المتحدة, أو كما ينفكس لي
الصحاقة الاسرائيلية.
ران الاستنتاجات الثائرنية التي بقدمها شما
يلي. هي ننيجة تطليل شامن تلوضع برمته؛ لي
ضدوه القائون الدولي الراهن.
إن سياسة الحكرمة الأسرائيلية تتناقشن رعدد
مهم من الفسواعد الأساسية للقاسون الدولي:
أو القواعد المتدلقة يحقوق الاتسان: والقي أدارث
إسرائيل غليرها لها"
' 1) هناك أولا اتفاقية جنيف (؟١ آب
- أغسطس ])١915 الخاصة بحمالة الذئيين في
رسن الحرب:
١ - انطباق الاثفاقية على الوضغ
ف المناطق التي تحدلها اسرائيل
جد أن تلاحظ في هذا الخصوص:
(أ) أن الحكومة الاسرائيلية وقعت على
الإتفاقية وصد قت عحيها لي ١ كانون الثاني (ينايي)
1525, هما يعني | ن اسوائيل علومة كلا بيه
الاتفاقية على الدععيد المقائوني
إب] ان الوضع الذي يقلقه احتلال أسراديل
السكريى للضتة القريية رتطاع غزة يقم كيا لٍِ
تلاق الاتفاقية, أيا كانت الأدعاءات. الاسراشلية
المعاكسة. كما يتبين في هذه النقطة أن
السادسة والسابعة من الإتقاقية جليثان تماياً ف
هذا الشان. وبناء عليه :
المادكقن
المادج السارسة. الشقرة الثائثة: هلي حالة
الاقليم المحئل, لا بعود تطبيق الاثفاتية العالية
سارياً بعد انقضاء سئة واهدة علي انتهامء
العمليات الفسكرية: على أن قرة الاحتلال سوف
ذكرن ملؤمة؛ طوال يقام الاحتلال: بأن تعارس
وظائف الحكومة في مثل هذا الاقليم؛ وقتي أحكام
المواد التائية في هذه الاتنائية: ؟ إلى 55, لاك
5١ إلى كك الى حشر ذف لاف لأه, كم له
إلى الات 14م
المادة «4: دان الأشخاص الحميين الذين هم
في الاقليم المحثلء, لا ينيدي أن يحرموا في أي
حال. ولا ف أي أسلوب مهما كان. من المزايا
التي توفرها هذه الاتفائية. عن طريق أي تفيير
دجري استحداتئه كنتيجة لإاحللال الاقليم
سواء على مؤسسات أو حكومة ذلك الاقادم: ولا
عير أيه اتفاقية تبرم بين سلطات الاقليم المحتل
وبين قوة الاحتلال: ولا عن طريق قيام قوة
الإحتلال بم ذلك الأكلدم, كله أو بعضه..
قالإنظمة التي تررسمها
بالضيط وعلى رجه الدقة تقادي تجشوء الوقسم
الذي تسعي اسرائيل للوسيول إلبدي اللناطق المدتلة
إج) انه لي رابع المستحيلات إلقاء أي خلل
من الشك على حقيقة الرصف الذي يتطيق على
الوضمع في الضفة القربية وقطاع غزة. تهذه
المناءلق تشكل إقليماً يخضع للاحتلال الحسكرى,
هذه الحقيقة حجري التذكير بها مؤخرأ من
حائبي محلس الأمن التابم للأمم المتحدة؛ في
القرار 158 الصادر بتاريخ الأرل من آذار
إمارس) .158١ الذي أكد مرة أشرى ١ان
اتثاقية جنيق الرابعة الخاصة يحماية المدنيين فَي
رمن الحرب تتطبق على المثاطق العربية التي
الادناقية تستهدف
. تحئلها اسرائيل منذ 1539, يما قيها مديئة
: اأتدس.. ولثم تستخدم أية وأحدة من القرى
الخبس الكبرى حق التفض ضد هذا القرار.
إد ا ثم١ ن للسلك الاسرائيلي في هذا الشانُ
دتناكس علي الأطلاق. فالرقف الذي تتمسك
أسراثيل يه رسعياً في تداملبا مم البيثات الدولية.
يقيم غلى رقش اسستخدام تيع المناطق
ا محتلة, * .
عن الجامعة العبرية لي القدس. والذى غو الآن
المندوب الاسرائيلي الدائم لديئ الأمم المتهدة. وقوام هذا الموقف التاكيد علي أته لم تكن هناك أبدآ «سلطة
شرعية تتمتع بالسيادةء في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل .١535' وفتاك وف لبذا الموقف في كراس
أصدريه الأمم
المتمصدم لي مذ تحت علوان «مسالة 'اتطياق أتثاقية سنيف الرايعة لعاه 3ةغؤذ؟ مناطة
4 باق اتفاكية سني بعة لعام قل
شَرة والضفة القريية التي تسئلها استرائيل فند جزيران (يوتبي) 65515 , بيا قييا القدس».
١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 115
- تاريخ
- يونيو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 6868 (5 views)