شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 40)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 40)
- المحتوى
-
الفلسطينيين في أرض يكون لهم عليها سيادة كاملة, وقبولهم بحق دولة اسرائيل بالوجود
ضمن حدود امنة ومعترف يهاء(00).
لا بد من التأكيد هنا إلى أن موقف فرنسا من القضية الفلسطينية, لا ينطلق فقط
من الأسس والمبادىءء وانما يتعلق أساساً بمصالح فرنسا في المنطقة العربية. وفرانسوا
ميتران» الذي أصبح يدرك حاجات فرنسا للطاقة والأسواق العربية» يجد نفسه: مضطراً
لاتخان مواقف أكثر توازناً إزاء القضية الفلسطينية والقضايا العربية.
مصالح فرنسا في العالم العربي
وصل اليسار الفرنسي إلى السلطة في فترة يعاني فيها العالم الرأسماليء ومنه
فرنساء من نتائج أعمق أزمة اقتصادية يعرفهاء منذ نهاية الحرب الكونية الثانية. وتتجسد
هذه الأزمة في انخفاض معدلات النمو لدرجة الصفر في العديد من هذه البلدان:والتباطؤ
الاقتصادي. وارتفاع نسب التضخم ومعدلات البطالة, بحيث يقدر | أن يتجاوز عدد
العاطلين عن العمل في البلدان الصناعية الفربية "١ مليوناً حتى أواختر العام
الجاري('').
وفي فرنساء ترك الرئيس الفرنسي السابق ديستان للرئيس الجديد؛ تبعة اقتصادية
ثقيلة. تجد تعبيراتها في نسبة تضخم تجاوزت ١١ / سنة: 1580 وأكثر من ١,8 مليون
عاطل عن العمل؛ كما تجد تعبيرها في عجز الميزان التجاري("٠). وزاد في تعقيد الأمور,
الحالة النفسية التي خلقتها أوساط الرأسمال حول «المخاطر» التي يشكلها وصول اليسار
الفرنسي إلى الحكم» وما أدى اليه ذلك من انخفاض الأسعار الفرنك والاسهم الفرنسية في
البورصة؛ من جهة: وارتفاع معدلات الفائدة في. الولايات المتحدة, وما أدى اليه ذلك من
ارتفاع أسعار الدولار إلى أرقام قياسية. وبالتالي فاتورة النفط. من جهة أخرى. إضافة
لجر الودائع في البنوك الاوروبية باتجاه السوق المالية الاميركية .
وفي ضوء هذه الأوضاع: وبسبب رغبة الزئيس الجديدء وحكومته إلى إثتلاء الأولوية
للاقتصادء وحاجته إلى المال من أجل تنفيذ برامجه الاقتصادية والاجتماعية؛ فإن مصالح
فرنسا التي تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة» في البلدان العربية. وعلاقاتها
التجارية مع هذه البلدان؛ تكتسب أهمية استثنائية بالنسبة للنظام الجديد في:بداية عهده.
فعلى الصعيد الاقتصادي. بلغت واردات فرنساء وخاصة من النفط. 4١.5 مليار فرتك
فرنسي في سنة ٠1598.ء مقابل صادرات قيمتها 8.1 مليار فرنك في نفس السنة أي بعجز
قدره 52,8 مليار فرنك, وهذا العجز في الميزان التجاري (الذي كان 5" ملياراً فقط عام
) تعوض عنه جِرئياً ودائع الرساميل العربية في فرنسا والبالغة حوالي ٠١ مليار
دولاره تشكل حوالي 6 / من الاحتياط الفرنسي من العملة الصعبة ١١١( مليار). ولكن
التعويض الأساسي يأتي من مبيعات الأسلحة الفرنسية التي بلغ مجموع قيمتها في سنتي
١ و148١ على التوالي.. 5”؟ و50 مليار فرنك, أرسل: أكثر من نصفها إلى البلدان
العربية!”'). وتعتبر فرنساء أكثر بلدان السوق الأوروبية. المشتركة علاقة مع العرب على
الصعيد الاقتصاديء, وتشير آخر الاحصاءات حول المبادلات الفرنسية - الغربية إلى أن
١ - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 116
- تاريخ
- يوليو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22431 (3 views)