شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 112)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 116 (ص 112)
- المحتوى
-
الوضع الاقتصادي
الزراعة وملكية الأرض: حتى نهاية الحرب العالمية الاولى كانت فلسطين بلداً زراعياً
متحلفا # حيث ملكية الأرضن” الكتيرة فى #السسائدة و إل حانتها الاستمال القلاحى الملفة”
والملكية المشاعية, وقد كان أغلب سكان فلسطين, الذين بلغ تعدادهم سنة 1514., حوالي
نسمة, يسكن في الريف الفلسطينيء لأن الصناعة والتجارة كانتاء إلى حد ماء
وحتى الحرب العالمية الاولى. محدودتين. 00
وحسب التقديرات الاحصائية لعام ,.١57” بلفت نسبة سكان المدن 584/ من
مجموع السكان(*). وكانت الأرض هى مصدر الرزق الأساسى لثلثى السكان تقريباً(:١)
0ن رتكا )مان والسواخل والقدسا الذين عملنا عل ([الاخلت وق الحشاهات ري
والأعمال الحرفية وتعاطي التجاره.
وقد لعبت علاقات الانتاج السائدة دوراً كبيراً في اعاقة تطور القوى المنتجة؛ وخاصة
الانسان» منتج الخيرات المادية. وقد عانت فئّة الفلاحين الفقراء والمالكين الصغار وضعاً
اجتماعياً واقتصادياً متردياً في ظل الاستعباد المزدوج للمتنفذين من الاداريين العثمانيين,
وأسياد الأرض المحليين. حيث مصادر المياه يتحكم بها أسياد الأرض الكبار(١,
وأدوات الانتاج الزراعي بدائية, لم يطرأ عليها أي تغيير منذ قرون. يضاف إلى ذلك كله
عدد لا يحصى من الضرائب('') التي كان على الفلاحين دفعها لكل من أسياد الأرض
المحليين والاداريين العثمانيين وللسلطان باعتباره السيد الأكبر(""): كما لم تتوفر الحماية
الكافية للفلاحين أمام هجمات البدو الذين كان دافعهم لشن الهجمات على حقول الفلاحين
بؤس أحوالهم.
وقد جاءت القوانين العثمانية التي صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء
لتزيد من بؤس الفلاحين ومن انهيار أوضاعهم. فقيل التنظيمات العثمانية. وهي مجمل
القوانين العثمانية الاصلاحية التي صدرت في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وقد
عرفت باسم التنظيمات العثمانية, ومن أهم هذه القوانين: قانون الأراضي 2١808 وقانون
7 الذي منح الأجانب بموجبه حق حيازة وامتلاك الأراضي في الامبراطورية. مما
أعطى» فيما:بعدء تغطية شرعية لشراء الأراضي في فلسطين من قبل المستوطنين
الصهيونيين» كان نمط ملكية الأرض السائد ذ.طابع مشاعي.. لكن الأتراك العثمانيين
اتيعوا «سياسة تزع أراضي الفلاحين المشاعية عنوة: فأعلنوا الأراضى المشاعية, أراضي
أميرية - تابعة للدولة -. وجعلوها ملكية فردية عائدة إلى ممثلي أشراف الاقطاعيين
العشائريينء. أي إلى الامراء والشيوخ»(*0). . ويشير لوتسكي !إلى أن صدور قانون الأراضي
العثماني سنة ,١1858 أفسح «مجالاً لتوسيع الملكية الخاصة للأرض» وجعلها لطا
متدافاةة 0 ٠ ويؤكد ١ ذلك أن بوليك, باشارته إلى أن الذين وضعوا أيديهم على الأراضي,
الخصوص: «أن الأراضي غير المزروعة ابتاعهاء من الخزينة العامة. أشخاص ذوومال ونفوذ
بينهم عدد كبير من موظفي الدولة, وهنا أدخل لقب “أفندي إلى اللغة العامة وأصبح
1١11 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 116
- تاريخ
- يوليو ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 16852 (3 views)