شؤون فلسطينية : عدد 117 (ص 216)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 117 (ص 216)
- المحتوى
-
أهالي القرية يوم 1١/1581/5.ء للعمل في
أراضيهم. قامت قوات الاحتلال بتطويقهم
والغاعتداء عليهم واعتقال عدد منهمء. كما اقتادت
مختار القرية إلى مقر الحاكم العسكري في بيت
لحم بدعوى التحقيق معه (وقاء .)154١/05/1١4
ولي أطار مقاومة سياسة الاستيطان ومصادرة *
' الأواضيء رقض أصحاب الأراضي المصادرة. في
البميرة يوم ,158١/0/٠١ التوجه إلى مقر الحاكم
العسكري لاستلام التعويضات عن أراضيهم
المحصادرة. وقد أكد أصحاب هذه الأراضى
السلطات عدم شرعية المصادرة, كما أكدوا
رفتسهم التنازل عن حقهم في أراضيهم بأي شكل
من الأشكال (وفاء ١؟1941/0/9).
وتُقدر مساحة الأراضي التي صودرت بحوالي
عشسرة آلاف دونم. تضاف اليها الأراضي الأخرى
في شمال المدينة, والتى منعت السلطات
الانسرائيلية أصحابها من دخولها والبناء عليها.
وإثر هذا الاجراءء أوضح ابراهيم الطويل»
رئيمس بلدية البيرة لمراسلي الصحفء أنّ الأوامر
العسكرية شملت معظم أراضي المدينة2» وهذا
سيؤثرء بالضرورة. على الحركة العمرانية
والزراعية فيها... وطالب بالغاء هذه الأوامر
وإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها الشرعيين
(الخحصدر نفسه) .
من جهة أخرىء, فقد استمر سكان قرية رحّال
في قضاء بيت لحمء بعرقلة أعمال مسح الأراضي
لليوم الثاني على التواليي وهذه الأراضي
خصصت لستوطنة أفرات إذ قام رجال القرية
بمقع المساحين من القيام بأعمالهم ووجهوا اليهم
الشتائم والاهانات. ولم يستطع المساحون متابعة
عملهم, إلا بعد أن قامت قوات الجيش باقتياد
رجال القرية إلى مبنى الحكم العسكري. أما
سكان قرية ارطاس المجاورة فقد قامو! بهدم
السياج الذي أقيم حول الأزاضي المخصصة
استوطنة أفرات (رن.!.!.. العدد ,590١ ل"
و54/ 54١/5 ص .)١17
وأقرت لجنة الاستئناف العسكرية التابعة
للحكم لعسكري. يوم .١548١/56/١4 وقف أي
عمل مرتبط باقامة المستوطنة الجديدة متسبيه
لاخيش على سفح جبل الخليل. وكان ذلك نتيجة
توجه مواطن من قرية دورا في قضاء الخليل إلى
لجنة الاستئناف. بواسطة لجنة وكلاء الدفاع عن
جبل الخليلء مؤكداً أن الأراضي التي أعلنت
كأملاك حكومية هي ملك له (ن.!.!. العدد
”,18 و1541/1/15, ص .)١7 كما كان
ذتيجة تقدم المحامي درويش ناصرء من القدس,
بالتماس إلى محكمة العدل العليا ضد الأمر الذي
يمكن الحاكم العسكري من اعلان أراض كأملاك
دولة. وقد أكد ناصر في التماسه. أن هذا الأمر
ليس قانونياً. لتناقضه مع القانون الدولي والقانون
الاسرائيلي. كما أنه غير منطقي أيضاً: حيث يلقي
على صاحب الأرض مهمة إثبات ملكيته لها.
وأضاف,ء إن اثبات الملكية عملية مكلفة ومعقدة.
وإن الهدف من استغلال هذا الآمر. هو تجاوز
القيود التي فرضتها محكمة العدل العليا في
قضية ايلون موريه على الحكم العسكريء. بشأن
مصادرة الأراضي (ر.!.!., العدد 9999, ١١
و2541/5/15, ص ؟1١).
ومن جهة أخرى استجابت المحكمة العلياء يوم
4 للالتماس مواطنين من منطقة
قلقيلية, قدمته المحامية فيليتسيا لانغر. وأصدرت
أمراً مع وقف التنفيذ يُمنع بموجبه البدء بأشغال
جديدة إضافة إلى تلك التي 5ُقذت في ث شق الطريق
استوطنة كرني شومرون (ح) التي لم تقم
وأكدت لانغرء إِنّ المستوطنة ثقام الأفراض:
انتخابية. وأضافتء أنّ من وجهة نظرء القانون
الاردني» الجمهور هو جمهور المنطقة وليس
المستوطنين اليهود الذين لا يسرى عليهم القانون
الاردني (هارقس, .)195481/5/٠
وعلى مستوى آخر قال رئيس بلدية طولكرم ,
حلمي حنونء في مقابلة نشرت في صحيفة الفجر
المقدسية, «ينبفي التوقف عن تقديم الالتماسات
إلى محكمة العدل العليا بشأن مصادرة الأراضي.
وأضاف أنّ أموال اللجنة الاردنية الفلسطينية
المشتركة تُبذر هباءً في المناطق المحتلة. على
جمعيات هزيلة ولا تساعد بشيء في القضية
القومية» (هأرتس. ؟١/1/5١98١). واقترح
توجيه هذه الأموال المتدفقة إلى المناطق المحتلة
على عائلات المعتقلين وعلى العائلات التي تضررت
57 - هو جزء من
-
شؤون فلسطينية : عدد 117
- تاريخ
- أغسطس ١٩٨١
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 22746 (3 views)